Tweet



شب حريق ظهر اليوم في حسينية البلوش في الجابرية ,استدعى رجال المطافيء على الفور , للعمل على اخماده , والسيطرة عليه .

ولم يصب في الحريق عناصر بشرية , واقتصرت الخسائر على جوانب عينية فقط .

ووفقا لتحقيقات اولية فغن الحادث ربما يعود إلى تماس كهربائي فقط ,"وهو قضاء وقدر , وليس هناك أي يد عابثة".

Tweet




دعا علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، و الدول العربية والإسلامية، وسائر دول العالم، إلى التحرك الفوري والعاجل، لإنقاذ المسجد الأقصى، من ممارسات وحفلات المجون الصهاينة داخل المسجد الأقصى، فضلاً عن استمرار أعمال الحفر أسفل المسجد وفي محيطه، بغية هدمه وإقامة الهيكل المزعوم، إضافة إلى فرض القيود التعسفية على المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني .

وقال الدقباسي في بيان له اليوم، أن الشعوب الإسلامية والمسيحية، تستصرخ دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، العمل للحفاظ على هيبة المسجد الأقصى، باعتباره رمزاً للديانات السماوية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لوقف الممارسات الصهيونية المنافية لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني البغيض من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .

من جهة أخري يشارك علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي في منتدي الدوحة الذي يبدأ اعمالة غدا ، متحدثا إلى جانب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ، وروري ستيوارت نائب حاكم العراق السابق ونائب برلماني حاليا المملكة المتحدة،وترينيدا خيمينيث وزيرة الخارجية السابقة في أسبانيا ، و الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الاسبق ،و بات برين رئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية البرلمان الايرلندي .

ويتناول حديث الدقباسي تحديات الربيع العربي وتتضمن كلمته أهمية الدفع في استثمار الحراك الشعبي العربي نحو تعزيز الحريات وحقوق الانسان في العالم العربي ودور المؤسسات غير الحكومية في بلورة مجتمع مدني ناشط .

Tweet


قدم رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب احمد مطيع العازمي اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة ١٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية, بموجبه تضاف عشر سنوات على تاريخ الطلبات السكنية للمتجنسين ازواج الكويتيين ولديهم اولاد.

وجاء في المقترح:


(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه فقرة جديدة، نصها كالآتي:

"تضاف مدة اعتبارية قدرها (عشر سنوات) لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهن أولاد إلى تاريخ فتح الطلب الإسكاني".

(مادة ثانية)

يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط وأحكام قيد الطلب في هذه الحالة.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

*** المذكرة الإيضاحية

صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية من منطلق الحرص على توفير الرعاية السكنية للمخاطبين بأحكامه، باعتبار هذه الرعاية واحدة من القضايا الأساسية التي ترتبط بحياة الإنسان الأسرية والاجتماعية.وتحقيقا لهذه الغاية يشتمل القانون على شروط وضوابط وأحكام توفير هذه الرعاية للمخاطبين بأحكام القانون.

وبالنظر إلى وجود ظروف خاصة لبعض فئات المجتمع تتطلب منهم استثناء بالنسبة لتاريخ قيد طلبهم الإسكاني أورد القانون في المادة (١٥) منه شروط وأحكام هذه الاستثناءات والمستفيدين منها، ولما كان من يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس يعتد بطلبه الإسكاني من تاريخ قيده أمام المؤسسة، مع مراعاة الحكم الخاص بالمتجنس المتزوج من كويتية فيمن كان لهم طلبات رعاية إسكانية قبل عام ١٩٨٩، حيث منح هؤلاء ميزة الاعتداد بتاريخ الحصول على الجنسية تاريخا لقيد الطلب.

ولما كان بالمجتمع فئة أخرى من النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وتحصل أزواجهن على الجنسية الكويتية بالتجنس، وكان لهن منهم أولاد كان من اللازم-تحقيقا للعدالة بين كل من يحصل على الجنسية بالتجنيس-أن يمنح هؤلاء مدة اعتبارية مقدارها (عشر سنوات) تضاف إلى تاريخ قيد طلبه الإسكاني، دون أن يغير ذلك من حق التجنيس الذي يعتبر قانونا بتاريخ حصوله على الجنسية هو تاريخ الاستحقاق.

Tweet


اعلن عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت يوم السبت ان المرشح محمد مرسي حصل على المركز الاول في انتخابات الرئاسة للمصريين المقيمين في الكويت بعدد 17139 صوتا بنسبة 30.9 في المئة حيث بلغ اجمالي الاصوات الصحيحة 55288 صوتا.

وطبقا للارقام التي اعلنها سليمان في مؤتمر صحفي فان المرشح عبد المنعم ابو الفتوح جاء في المركز الثاني بعدد 14109 اصوات تمثل 25.5 في المئة بينما جاء حمدين صباحي في المركز الثالث بعدد 9031 صوتا تمثل 16.3 في المئة.

وجاء المرشح عمرو موسى في المركز الرابع بعدد 8876 صوتا تمثل نسبة 16.1 في المئة تلاه المرشح احمد شفيق بعدد 5048 صوتا تمثل 9.1 في المئة.

وبلغ عدد من ادلوا باصواتهم في الانتخابات بالحضور او البريد 57151 صوتا منها 1378 صوتا مستبعدة قبل الفرز والاصوات الباطلة 485 صوتا.

وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للانتخابات الرئاسية فان اجمالي المصريين الذين سجلوا اسماءهم تمهيدا للقيام بعملية التصويت في الخارج 587 الف مواطن منهم 262 الفا في السعودية و119 الفا في الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية.

ولا توجد ارقام رسمية لعدد المصريين في الكويت لكن يعتقد على نطاق واسع انهم يزيدون عن 400 الف ويأتون في المرتبة الثانية بعد الجالية الهندية.

Tweet


لفت تقرير اقتصادي إلى أن "متوسط أسعار أسهم شركات الاستثمار الكويتية انخفض بنسبة 27% تقريباً في عام 2011، وهو ما يجعل مجموع الانخفاض منذ شهر أغسطس 2008 يصل إلى 79% تقريباً ".

وذكر تقريرشركة بيان للاستثمار أن "الأزمة الأوروبية وتراجع أسعار النفط وتقييد أسواق المال العالمية قد تؤثر على الإيرادات المالية والخارجية لدولة الكويت، وعلى مخاطر تجدد ديون القطاع الخاص، وإضعاف الوضع المالي لشركات الاستثمار ".

**** وفي مايلي تفاصيل التقرير :

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الأول في ظل نظام التداول الجديد مسجلاً خسائر لمؤشراته، وسط ارتباك ملموس بين المتداولين بغية استكشاف النظام الجديد وآثار تطبيقه، وزاد من ذلك العطل الفني الذي أصاب موقع السوق الجديد، مما استلزم معه إعادة تشغيل الموقع القديم لحين إصلاحه.

وقد أسفر ذلك عن تراجع ملموس لقيمة التداول، إضافة إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بما فيها المؤشر الجديد "كويت 15".

على صعيد خطة التنمية، فقد صرح السيد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بأن الخطة وضعت على عجالة وتحت ضغوط، مبيناً أن من أهم مشاكل وضع هذه الخطة أن كل ما يرد فيها حسب قانون رقم 6 لعام 1986 من مصاريف ينبغي أن ينعكس على الميزانية بالضبط، وكانت هذه مشكلة لنا لأننا اضطررنا أن ندخل في الخطة كل الأعمال بما فيها تكسية مبان وأعمال صغيرة، وذلك على الرغم من أنها لا تعد من الخطط، خاصة وأن الخطط التنموية لابد أن تحتوي على مشاريع لها قيمة مضافة توفر فرص العمل وتجعل من القطاع الخاص قائد إدارة المشاريع.

كما واعترف السيد الوزير أن نسبة الإنجاز في السنة الأولى من الخطة لم تكن على قدر الطموح، وإن كانت قد وصلت لنحو 60% في السنة الأولى (حسب تصريح السيد الوزير!)، متوقعاً النسبة نفسها في السنة الثانية، لافتاً إلى أن الحكومة تجري التعديلات المطلوبة على خطة التنمية، والتي نبه إليها أعضاء مجلس الأمة.

ورغم إيجابية هذا التصريح والذي يحمل اعترافاً صريحاً من الجهاز التنفيذي بالدولة بأن الخطة من الأصل وضعت على عجالة، مما يفسر العثرات العديدة التي اعترضت طريقها، حيث أن الأساس لم يكن سليماً من البداية، غير أن اللافت للنظر طول الوقت الذي مر حتى تكتشف الحكومة أن الخطة بحاجة إلى ترميم وإصلاح، رغم الملاحظات والتقارير التي نوهت عن ذلك من مختلف الجهات وآخرها عدم قبول مجلس الأمة لتلك الخطة، فإنه يتعين على الحكومة إصلاح الخطة، إضافة إلى إزالة العقبات الإدارية والتي تقع ضمن صميم اختصاصاتها، والتي تكاثرت التصريحات حول وجودها.

وفي هذا الصدد، أبدى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أسفه من وجود إدارات رافضة للتغيير والتحول في القطاع الحكومي، واصفاً إياها بأنها "ماخذة إبر ضد التغيير" ونحن نسأل، إن ثبت أن جهاتا ما ترفض التغيير وتقف حجر عثرة في وجه خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية، أليس من الأولى أن نبدأ بالتغيير في تلك الجهات نفسها؟!.

من جهة أخرى، أعدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت مؤخراً تقريراً عن الكويت ألقت الضوء فيه على بعض جوانب الاقتصاد الكويتي، من بينها المعاناة التي لازالت تعيشها شركات الاستثمار منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، حيث قال التقرير أن متوسط أسعار أسهم شركات الاستثمار الكويتية انخفض بنسبة 27% تقريباً في عام 2011، وهو ما يجعل مجموع الانخفاض منذ شهر أغسطس 2008 يصل إلى 79% تقريباً.

وأضاف التقرير أن الأزمة الأوروبية وتراجع أسعار النفط وتقييد أسواق المال العالمية قد تؤثر على الإيرادات المالية والخارجية لدولة الكويت، وعلى مخاطر تجدد ديون القطاع الخاص، وإضعاف الوضع المالي لشركات الاستثمار.

كما وحذر الصندوق من أن الإنفاق الحكومي في الكويت سيستنفذ كامل الإيرادات النفطية بحلول العام 2017، ما يعني أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير أي شيء من العائدات للأجيال القادمة كما هو الحال الآن.

ويدق هذا التقرير بقوة ناقوس الخطر الذي نبه إليه الخبراء من سنوات مضت سواء فيما يخص وضع شركات الاستثمار والذي يتحرك من سيء لأسوأ، أو سياسة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، نتيجة إغلاق الباب في وجه القطاع الخاص للقيام بدوره في تدبير مصادر دخل متنوعة للدولة، ونرجو أن يتم تدارك هذه المسألة الخطيرة قبل أن تصبح واقعاً يصعب إصلاحه.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً لمؤشراته الرئيسية الثلاثة، حيث تأثر السوق بحالة الترقب التي ظهرت على العديد من المتداولين، والتي جاءت نتيجة تخوفاتهم من ظهور أي سلبيات على نظام التداول الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف قطاع كبير منهم عن التعامل، مما انعكس بشكل سلبي على مؤشرات التداول، والتي تراجعت بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قيمة التداول في إحدى الجلسات اليومية إلى أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، كما وتراجع عدد الأسهم المتداولة في نفس الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

هذا وعلى الرغم من ارتفاع سيولة السوق تدريجياً في الجلسات التالية، إلا أن ذلك لم يدعم أداء السوق الذي جنح إلى التراجع في أغلب فترات التداول خلال الأسبوع.

من جهة أخرى، تراجع السوق نتيجة سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على أداءه خلال معظم الجلسات، حيث شملت هذه الضغوط الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة، مما انعكس على المؤشرات الثلاثة.

غير أن السوق تمكن من الارتفاع في إحدى جلسات الأسبوع، بدعم من عودة المضاربات السريعة على أداء الأسهم الصغيرة بشكل خاص، بالإضافة إلى عمليات شراء انتقائية نفذت على بعض الأسهم القيادية، إلا أن ذلك لم يستمر كثيراً، ليتراجع السوق بعد ذلك مرة أخرى.

على صعيد آخر، انتهت خلال الأسبوع الماضي المهلة القانونية الممنوحة من السوق للشركات المدرجة من أجل الإفصاح عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول، وبالرغم من ذلك فإن عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق الرسمي لم تعلن بياناتها قبل انتهاء المدة، وهو الأمر الذي اتخذ السوق على إثره قرار بوقف التداول عن أسهم 31 شركة لعدم تقديم بياناتها المالية في الموعد المحدد.

ومع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 166 شركة، أي ما نسبته 81% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 204 شركة. في حين حققت الشركات المعلنة نحو 487.91 مليون دينار أرباحاً صافية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 22.90% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ومع نهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبة ارتفاع المؤشر السعري على المستوى السنوي لتصل إلى 10.58%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.94%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.86 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 2.41% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 25.55 مليار دينار.

وأقفل مؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع عند مستوى 966.99 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 3% عن مستوى افتتاحه عند تطبيق النظام الجديد، في حين أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,429.09 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.27%، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 2.33% بعد أن أغلق عند مستوى 409.45 نقطة.

و شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 71.04%، في حين سجل متوسط قيمة التداول تراجعاً نسبته 54.82%.

مؤشرات القطاعات

أغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي مسجلة خسارة لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة بلغت 3.83%، حين أغلق عند مستوى 961.68 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 977.50 نقطة، أي بانخفاض نسبته 2.25%.

و جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بسبة 1.78%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 982.21 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أنهاه عند مستوى 999.65 نقطة، متراجعاً بشكل طفيف نسبته 0.04%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 6.66% مع إغلاقه عند مستوى 1,066.63 نقطة. فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 3.68% ليقفل عند مستوى 1,036.79 نقطة. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، والذي أغلق عند مستوى 1,009.18 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.92%. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,004.80 نقطة، أي بارتفاع نسبته 0.48%.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 71.04% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 851.64 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 54.82% لتصل إلى 86 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 17,330 صفقة بانخفاض نسبته 38.79% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 17.20 مليون د.ك. منخفضاً من 38.07 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 588.06 مليون سهم ليصل إلى 170.33 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,466 صفقة مقارنة بـ5,663 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.35 مليار سهم شكلت 45.87% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.07% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 884.12 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.01% بقيمة إجمالية بلغت 79.97 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.57% وبقيمة إجمالية 39.15 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.37% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.86 مليار د.ك.
بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لأغلب قطاعات السوق، وتصدرها قطاع الاتصالات، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية لشركات هذا القطاع بنسبة 5.48% لتصل إلى 3.89 مليار د.ك.

و شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 2.57%، إذ بلغت 13.40 مليار د.ك. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة بلغت 2.52 لتصل إلى 622.39 مليون د.ك.

أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع الصناعية، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 3.08 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 1.10%.

من جهة أخرى تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت ارتفاعاً من حيث القيمة الرأسمالية، والتي بلغت مع نهاية الأسبوع 76.71 مليون د.ك. حيث ارتفعت بنسبة بلغت 3.23%. تبعه قطاع المواد الأساسية الذي بلغت قيمته الرأسمالية إلى 651.94 مليون د.ك. مسجلة نمواً نسبته 0.88%. في حين كان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.42 مليار د.ك. أي بارتفاع نسبته 0.20%.

Tweet



رأى المستشار في الادارة والتنظيم الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر أن "مزايا الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقره مجلس الامة اخيرا , جيدة أذا تم تطبيقها كما وردت في القانون ".

وقال :"لدينا مشكلة الاراضي وتهيئتها لاستخدام المبادرين واقترح على الحكومة بناء مجمعات حاضنة مثل اسواق القرين وتخصيصها للمشروعات المهنية والتجارية والحرفية والخدمية وتفتح مكتب داخلها تابع للصندوق لخدمة المبادرين ".

**وفي مايلي قراءة الدكتور عبدالله في الصندوق :


أسست حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بتاريخ 4/2/1997 وبرأسمال قدره مليون دينار كويتي لإدارة المحفظة والتي سميت بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني بغرض المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين و تنمية مهاراتهم الفنية.

وخصصت لها مبلغ في حدود 100 مليون دينار كويتي وتقوم الشركة بالمساهمة بكافة المشاريع التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية. كما أسست محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بموجب القانون رقم: 10 لسنة 1998 لتأسيس محفظة مالية برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي لمدة 20 عاماً لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت.

دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة كما ذكرت بوجود الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والبنك الصناعي ولكن التنفيذ والمتابعة والتسهيل للمبادرين وتشجيعهم والتأمين عليهم واستقرارهم واستمرارهم واثبات وجودهم هي النقاط التي يجب على الحكومة ومجلس الامه اخذها في الاعتبار والاهم دراسة عيوب ومزايا الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة وطريقة ادائها وتلافيها والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا ونجحت واعتمد اقتصادها على المشروعات الصغيرة وبتأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاخير قد ادخلنا في الازدواجية والتكرارية وتعدد الجهات العامة التي ترعى وتدعم المشروعات الصغيرة .

وكان من الافضل وجود جهة واحدة عامة تقوم بهذا الدور وكأن الحكومة تنافس نفسها وتكرر نفسها ، والكويت مرت بتجارب الدولة بتأسيس صناديق سابقة ولاندري مامصيرها وادائها وهل حققت اهدافها واين رأسمالها مثل صندوق العقاري وصندوق الاستثماري وجاءت هذة بعد الازمة المالية لدعم الشركات العقارية والاستثمارية .

من خلال قراءتي لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اقر مؤخراً كانت لدي بعض الملاحظات والاستفسارات التي ارجو من الحكومة الاهتمام بها وهي :

•الصندوق مؤسسة عامة مستقلة تتبع الوزير المختص ويتكون من مجلس ادارة متفرغ وادارة تنفيذية وهذا يذكرني بالمؤسسات العامة المستقلة الحالية وانتم تعرفون ادائها ولذلك اقترح أن تكون الادارة التنفيذية للصندوق من الكفاءات والخبرات التي تساهم في تفعيل وتحقيق اهداف الصندوق بسهالة ويسر وبدون اتباع الاجراءات والروتين الحكومي وأن يكون هنالك الشباك الواحد ضمن الوحدات التنظيمية للصندوق يقوم باستقبال المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة وانهاء معاملاتهم من الالف الى الياء يعني من تقديم الطلب الى البدء بمشروعاتهم بدون ذهابهم الى اكثر من مكان وجهة وعلى الصندوق تهيئة موظفيهم للعمل بنظام الموظف الشامل لتقديم خدمة سريعة ومتميرة للمبادرين واصحاب المشروعات وبدون تكرار طلب المستندات والاوراق ذاتها كل مرة وفي كل معاملة وأن يستخدم الصندوق احدث ماتوصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في اداء عملها ومنها انهاء طلبات ومعاملات المبادرين من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق.

•لدينا مشكلة الاراضي وتهيئتها لاستخدام المبادرين وهذة مشكلة يعاني منها الكويتيون الذين يريدون انشاء مصانع واماكن عمل لمشروعاتهم واقترح على الحكومة بناء مجمعات حاضنة مثل اسواق القرين وتخصيصها للمشروعات المهنية والتجارية والحرفية والخدمية وتفتح مكتب داخلها تابع للصندوق لخدمة المبادرين .

•مجلس ادارة متفرغ ماذا يعني هل اعضاء مجلس ادار الصندوق ليس لديهم وظيفة ولاشغل غير عضوية المجلس ولايقصد الاعضاء مثل الموظفين يعملون دوام كامل يومي أو مثل مفوضي هيئة اسواق المال تحتاج توضيح ، لأن ماكو عضو مجلس ادارة في مؤسسة حكومية مستقلة حاليا متفرغ .

•وجود مجلس استشاري أعلى كما هو مذكور بالمادة (17) من قانون الصندوق ليس ضروريا ويكفي وجود مكتب تابع للوزيرفي الهيكل التنظيمي للصندوق يعمل فيها مستشارين قانونين وفنين من الكفاءات الوطنية ويفضل المتقاعدين الذين لديهم خبرة طويلة في هذة المجالات يقييمون اداء الصندوق وادائة وكذلك يقدمون النصح والمشورة للمبادرين واصحاب المشروعات.

•لايجب التصريح بأن الصندوق سوف يوفر على الدولة تضخم الرواتب وتعيين معظم الكويتين في الحكومة لأن الصندوق سوف يكون البديل بتوظيف المبادرين واصحاب المشروعات بمنحهم راتب شهري مثل نظرائهم في الحكومة وفوقه بونص سنوي .

•مزايا الصندوق جيدة أذا تم تطبيقها كما وردت في القانون مثل دعم منتجات وخدمات المبادرين في عقود الحكومة وتيسير واعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية ودعم التشغيل والانتاج وكذلك تدريب وتطوير مهاراتهم ودعمهم بالاعلانات والدعايات التسويقية في الصحف والتلفزيون ومشاركتهم بالمعارض والمؤتمرات وتمكينهم من الحصول على اماكن عامة وفي الجمعيات التعاونية.

Tweet


حذر التحالف الوطني الاسلامي من ان "الخطاب المذهبي الذي يقوم على اساس الكذب والافتراء لأجل مصلحة سياسية بدأ يصل الى مراحل خطيرة لا يمكن السكوت عنها ".

وهاجم التحالف الداعية نبيل العوضي من دون تسميته , ووصفه بانه" الأفّاك يزج بأسماء دول لها علاقاتها التاريخية والمتميزة مع الكويت خدمة لأجندته التكفيرية و خطه المشبوه".



وفي ما يلي نص البيان :


" وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ "

اخواننا و أخواتنا في الوطن ..

في خضم التجاذبات السياسية في المنطقة ، و بعد انتفاضة الشعوب ضد الهيمنة على قرارها ومقدراتها ، اصبحت القوى المستكبرة في مأزق لا يمكن الخروج منه الا باثارة البغضاءوالتنافر بين المسملين ، لتبقي على بعض مما فقدته.

ولا يخفى على اي حر شريف طفرة الخطاب التحريضي المشبوه من خلال قنوات وصحف وشخصيات دينية واعلامية وسياسية لتنفيذ اجندة التخندق المذهبي الذي يُنسينا قضايانا الكبرى كالسعي لبناء أوطاننا والتوحد لدحر العدو الصهيوني من تلك البقعة الطاهرة المقدسة ، بل ننجرف إلى صراع لا يصب إلا في مصلحة أعداء الأمة الإسلامية والوطن.

أبناء شعبنا الاوفياء ..

ان الخطاب المذهبي الذي يقوم على اساس الكذب والافتراء لأجل مصلحة سياسية بدأ يصل الى مراحل خطيرة لا يمكن السكوت عنها ، وللاسف بدلا من أن يكون منبر الجمعة لبناء التدين
و معالجة مشاكل المجتمع و الوطن ، نجدنا نتلقى الضربات من على أعواده.

فها هو أحد الخطباء يتهم الشيعة بأنهم يسعون لهدم الكعبة المشرفة و قتل الالاف من إخوانهم السنة إلى غير ذلك من الأباطيل الواضحة والخزعبلات البينة محاولا إثارة العصبيات بين المسلمين ، و هذا الخطاب الكريه يذكرنا بخطب الحاخامات من بني إسرائيل الذي آل أمرهم لقتل الأنبياء وسفك دماء الصالحين من خلال بث روح الحقد.

إن الأفّاك يزج بأسماء دول لها علاقاتها التاريخية والمتميزة مع الكويت خدمة لأجندته التكفيرية و خطه المشبوه ، غير عابئ بالمصالح العليا للبلد ، وهذا الامر من الجرائم
التي يعاقب عليها القانون.

و نحن نشدد على أن هذا الكذاب المفتري لا يمكن السكوت عما يقوم به من نشر للفتن ، مطالبين السلطة أن تتصدى لأمثال هؤلاء وعليها ان توقفهم عند حدودهم وأن تحاسب ذاك الكذاب أشدالمحاسبة ، وفي حال عدم ردع أمثال هؤلاء فنحن نعتبر السلطة قد أعطت الضوء الأخضر لهم لتمزيق المجتمع ونسيجه الأصيل.

إن ما يفعله هذا المشاء بنميم ومن على شاكلته من إهانات بالغة للمذهب الشيعي أمر لا يمكن لأي شيعي أن يسكت عنه ، و كذلك اخواننا السنة الشرفاء ، فهم كما عهدناهم دائماً
يرفضون الفتنة وتمزيق الصف الوطني والتماشي مع الخطاب التكفيري الاقصائي.

وأخيراً فإننا نعتقد أن هذا المفتري لا يمثل آل العوضي الكرام ، بل هو أداة بيد من لا يريد الخير للكويت والكويتيين ، سائلين الله دوام نعمة الامن و الامان.

Tweet



استبعدت مصادر مطلعة " صدور كشف تجنيس للبدون..فما يتردد وينشر عن كشف للعسكريين وآخر لمدنيين سيصدران خلال الشهر الجاري أو المقبل , ماهي إلا تخمينات ", مبينة أن "الحديث حتى الآن هو لابناء الأرامل والمطلقات الكويتيات , وأبناء المتجنسين فقط ".

وشددت المصادر ل " حديث المدينة " على أن "أولويات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانوينة في الوقت الراهن اصدار البطاقات الجديدة على البدون وتوزيعها وفق الشرائح التي حددت بموجبها , وهي الخضراء لمن سينظر في تجنيسهم , والصفراء والحمراء لمن عليهم تعديل اوضاعهم", مبينة أن "التجنيس سيأتي في مرحلة لاحقة للمستحقين فقط من أصحاب البطاقات الخضصراء , وليسوا كلهم مستحقين , فهناك فئة منهم سينال الجنسية , والاخرى عليهم تعديل اوضاعهم أيضا".

وافادت المصادر بأن "الامور مؤجلة الى نهاية العام الجاري او بدايات العام المقبل ".

Tweet


كشفت مصادر ل " حديث المدينة " أن "المدير العام لمؤسسة التامينات الاجتماعية فهد الرجعان المطيري سيبقى في منصبه إلى مابعد انتهاء استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي , ولن يُبت بأمر مطالبات بعض النواب بإقالته ".

واوضحت المصادر أن "قرار بقاء الرجعان ورحيله متروك لوزير المالية سواء بقي الشمالي في منصبه او أتى بدلا منه", لافتة إلى أن "اقصاء الرجعان في هذا الوقت وقبل الاستجواب ضربة للوزير واعتراف بتقصيره , وكذلك تأجيج مع نواب قبيلة مطير وآخرين قريبين منهم , رغم ان هؤلاء اعلنوا مساندتهم الاطاحة بالشمالي " .

وبينت المصادر أن "رحيل الرجعان مسالة وقت فقط , لأن بقاءه يعني مواجهة جديدة قادمة , ستطول رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك , كما هدد بذلك النائب عبدالرحمن العنجري ", لافتة إلى أن "قرار رحيله سيقره وزير المالية سواء كان الشمالي إن بقي في منصبه وهو احتمال ضعيف , أو بديله ".