top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
احتمال تسريح 500 من موظفي الخطوط الجوية الكويتية العام الحالي
23/08/2015 20:46:19






ثلاثة قوانين مختلفة صدرت على مدى 6 سنوات لم تكن بشرى خير بالنسبة لبرنامج خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، فقد اضطلعت رشا الرومي بدور شاق ومرهق إن لم يكن مستحيلاً عندما تولت منصب الرئيس التنفيذي بالمؤسسة في ديسمبر 2013.

واجرت رشا الرومي عملية غربلة بنيوية ضخمة خلال السنة الاولى من تسلمها المنصب، حيث خفضت الجهاز الوظيفي في المؤسسة بواقع ألف شخص في 2014، مع احتمال تسريح 500 اخرين في 2015.

كما تم في مايو من العام الحالي تأمين قرض مصرفي مشترك لمدة 8 سنوات لتمويل تأجير 5 طائرات ايرباص A300 -200.

وبصرف النظر عن المهارات الادارية التي تتمتع بها الرئيس التنفيذي، فان التحدي الاكبر الذي يجب على رشا الرومي التغلب عليه، وهو تحديث الاسطول والتحول بالمؤسسة الى تحقيق الربحية، يبقى معلقا على قرار مجلس الامة.

وحتى موعد تسلم طائرة الايرباص A330-200 في يونيو من العام الحالي، كانت المؤسسة لم تتسلم اي طائرات جديدة سواء من خلال التأجير او الشراء منذ 1998.

وقالت مجلة ميد في تحليل لها إن متوسط عمر طائرات اسطول الكويتية الموجودة حاليا يقترب من 20 عاما، ويعتبر ببساطة اقدم اسطول طيران في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان حصة المؤسسة في السوق المحلية بلغت نحو 14% حيث تفضل الاغلبية الساحقة من المقيمين السفر على شركات طيران منافسة، وفي ظل مشكلة اضافية اخرى تتمثل في تضخم كبير في القوى العاملة، فقد واجهت الحكومة بحلول 2013 ديونا على المؤسسة بلغت 1.55 مليار دولار تراكمت منذ 2004.

وخصخصة الناقل الرسمي للبلاد هي الخطوة المنطقية لجعل المؤسسة تدير عملياتها بانسيابية وسهولة.

وقد بدأت هذه الخطوات الرامية الى خصخصة المؤسسة منذ 2008 عندما تمت الموافقة على اول قانون لبيع اسهم المؤسسة للجمهور، ثم صدر قانون ثان في 2012 ليحل محل القانون الاول، الا ان هذا القانون بدور لم يكتب له البقاء حتى صدر في 2014 قانون ثالث وتمت الموافقة عليه.

وقد اوصى القانون الاخير اكتتابا عاما بما نسبته 40% من اسهم المؤسسة وبيع 35% منها لمستثمر استراتيجي، فيما تبقى نسبة 20% للحكومة، اما نسبة الـ 5% الباقية فتكون من نصيب الموظفين.

الا ان الحكومة قد قامت بحركة التفاف على تركيبة ملكية الشركة في يونيو من هذا العام، لتؤكد انها تريد الاحتفاظ بنسبة 75% من اسهم المؤسسة.

وقد تمت مراجعة تركيبة الملكية من قبل مجلس الامة، اما مسألة ما اذا كان هذا التوزيع هو الاخير، وان القرار الذي صدر بشأنه والذي سيتم تطبيقه سيكون نهائيا فهذا امر مازال في دائرة التخمين.

ولكن المجلةب قالت إن المرء يمكنه ان يفترض ان معظم موظفي المؤسسة لابد انهم كانوا يراقبون عن كثب وبعين ملؤها الغبطة وربما الغيرة مما حققته شركات الطيران الخليجية الاخرى المملوكة للحكومات من نمو وازدهار خلال العقد الماضي.