top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
البنك الوطني يحقّق 168.7 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر الأولى من 2020
10/26/2020 11:27:20 AM





حقق بنك الكويت الوطني 168.7 مليون دينار كويتي (550.9 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 302.2 مليون دينار كويتي (986.8 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 44.2% على أساس سنوي.
فيما حقق البنك أرباحاً صافية عن فترة الثلاثة أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2020 بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار كويتي (188.1 مليون دولار أميركي) والتي تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، وقد نمت أرباح الربع الثالث بنسبة 72.3 % على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الجاري، فيما انخفضت بنسبة 38.1 % على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «لازالت التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وذلك على الرغم مما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، والتي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط وما نتج عنه من ضغوط على مركزها المالي».
وأوضح الساير أنه وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية وتأُثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي إلا أن النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام أكدت على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي ما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي.
وأضاف الساير أن بنك الكويت الوطني وفي ظل الظروف الاستثنائية يسعى جاهداً بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل.
وأكد الساير على أن بنك الكويت الوطني مستمراً في التزامه تجاه كافة أصحاب المصالح على اختلاف الظروف، مستهدفاً بالمقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه والقيام بمسؤولياته المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم الوطني بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لكافة أعمال البنك.
وأعرب الساير عن شكره وتقديره لما يبذله موظفوا الوطني من جهد استثنائي، وما يظهرونه من حس المسؤولية وروح الفريق في تلك الظروف الاستثنائية ما يجعل مجهوداتهم مثار فخر ويبرهن على أن موظفي الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها بعيدة المدى.
واختتم الساير قائلاً «أنعى ببالغ الحزن والأسى نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالبنك سمو الأمير الراحل الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يوفق سمو الأمير الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح لاستكمال المسيرة لما فيه الخير والاستقرار لوطننا الحبيب والرخاء والأمن لأبنائه».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «أنشطة بنك الكويت الوطني ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك تبرهن نتائجنا المالية على نجاح استراتيجيتنا الاستباقية والتي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي. كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل».
وأكمل الصقر قائلاً «على الرغم من التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وقد واصلنا تكوين المخصصات لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها العديد من القطاعات، حيث زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 % على أساس سنوي».
وأضاف الصقر أن الوطني يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، كما أشار إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأشار الصقر إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خارطة التحول الرقمي والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية والتي لاقت قبول ملحوظ من كافة شرائح العملاء.
واختتم الصقر مؤكداً على أن الوطني دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد.
أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:
• صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 632.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار أمريكي) في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بانخفاض نسبته 6.0% عن نفس الفترة من العام 2019.
• إجمالي الموجودات نمت بنسبة 5.1%على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2020 لتبلغ 30.4 مليار دينار كويتي (99.2 مليار دولار أمريكي).
• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار دينار كويتي (57.6 مليار دولار أمريكي).
• ودائع العملاء نمت بنسبة 10.8% على أساس سنوي وصولاً إلى 17.5 مليار دينار كويتي (57.1 مليار دولار أمريكي).
• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات قوية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.89 %، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 191.0 %.
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.0 %، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة