top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
أسامة المناور يقترح قبول جميع الضباط الحقوقيين
قدم النائب أسامة المناور اقتراحا برغبة بشأن قبول جميع الضباط الحقوقيين المتقدمين لشغل وظيفة محقق (ج) الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية وخلا کشف المقبولين في الإدارة العامة للتحقيقات من أسمائهم، وعددهم 50 ضابطا.
عبدالكريم الكندري لوزيري الدفاع والداخلية: التفتا إلى المدنيين في وزارتيكما
  حث النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الدفاع ووزير الداخلية على الالتفات إلى الموظفين المدنيين في الوزارتين. وقال الكندري «يجب الالتفات للموظفين المدنيين بوزاراتكم فهم خارج دائرة الاهتمام ويعانون العزلة حتى أصبحت بيئتهم الوظيفية طاردة بدليل حجم الاستقالات التي تحدث بسب سنوات من الاهمال والتجاوز بالمناصب وعدم تحسين أوضاعهم المالية والإدارية».
لجنة الأسرة والطفل توافق على توفير بيوت منخفضة التكاليف للمرأة
وواصلت لجنة المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها اليوم لقاءاتها مع جمعيات النفع العام لسماع مرئيات وملاحظات المجتمع المدني لتحديد أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي، كما وافقت على اقتراحين برغبة. وقال رئيس الجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور مقرر اللجنة د.صالح المطيري وعضو اللجنة اسامة المناور، موضحا ان الاجتماع كان مكرسا لمناقشة ...
نواب الكتلة الوطنية ناقشوا تداعيات جلسة اليوم
  بحث نواب «الكتلة الوطنية» اليوم التطورات على ضوء أحداث جلسة مجلس الأمة التي تم رفعها اليوم لعدم حضور الحكومة. وعقد نواب الكتلة وهم حسن جوهر وبدر الملا وحمد روح الدين ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله المضف اجتماعهم في مكتب النائب مهلهل المضف، حيث ناقشوا تداعيات جلسة اليوم.
فرز الديحاني يسأل وزير المالية عن الفروق بين رواتب الكويتيين والأجانب في الكويتية
تقدم النائب فرز الديحاني بسؤال برلماني إلى وزير المالية بخصوص مساعدي الرئيس التنفيذي أو مديري الدوائر من الجنسيات الأجنبية وهل يوجد أحد منهم يفوق راتب نظرائه من الموظفين الكويتيين في شركة الخطوط الجوية الكويتية، مع تزويده بالفروقات المادية مشمولة بالبدلات. واستفسر الديحاني عن إصدار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية قراراً لجميع موظفي الشركة بخفض أرصدتهم إلى سنة واحدة فقط وسحب الرصيد ...
مرزوق الخليفة يقترح تعديل تصميم الجسر بين سعد العبدالله وجابر الأحمد
تقدم النائب مرزوق الخليفة، باقتراح برغبة بتعديل تصميم الجسر بين ضاحيتي (سعد العبد الله) و(جابر الأحمد) فوق طريق الجهراء السريع، وإضافة مسارات جديدة عليه. ونص الاقتراح على ما يلي: يعاني أهالي منطقتي ضاحية (سعد العبد الله) وضاحية (جابر الأحمد) من عملية الانتقال بين الضاحيتين حيث تم إنشاء جسر على طريق الجهراء السريع للربط بين المنطقتين إلا أن تصميم هذا الجسر يسمح فقط بالانتقال المباشر بين المنطقتين ولا يسمح ...





قدم النائب أسامة المناور اقتراحا برغبة بشأن قبول جميع الضباط الحقوقيين المتقدمين لشغل وظيفة محقق (ج) الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية وخلا کشف المقبولين في الإدارة العامة للتحقيقات من أسمائهم، وعددهم 50 ضابطا.





 


حث النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الدفاع ووزير الداخلية على الالتفات إلى الموظفين المدنيين في الوزارتين.
وقال الكندري «يجب الالتفات للموظفين المدنيين بوزاراتكم فهم خارج دائرة الاهتمام ويعانون العزلة حتى أصبحت بيئتهم الوظيفية طاردة بدليل حجم الاستقالات التي تحدث بسب سنوات من الاهمال والتجاوز بالمناصب وعدم تحسين أوضاعهم المالية والإدارية».





وواصلت لجنة المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها اليوم لقاءاتها مع جمعيات النفع العام لسماع مرئيات وملاحظات المجتمع المدني لتحديد أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي، كما وافقت على اقتراحين برغبة.

وقال رئيس الجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور مقرر اللجنة د.صالح المطيري وعضو اللجنة اسامة المناور، موضحا ان الاجتماع كان مكرسا لمناقشة محور الأسرة من محاور اللجنة الثلاثة وهي المرأة والاسرة والطفل.

وبين أن اللجنة استضافت في اجتماع اليوم جمعية تمكين الأسرة الكويتية وجمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة، والرابطة الوطنية للأمن الأسري ورابطة الاجتماعيين وجمعية المحامين ومركز شؤون الأسرة في جمعية الحقوقيين.
وأضاف الشاهين أن اللجنة استمعت إلى مرئيات هذه الجمعيات وملاحظاتهم حيث سيتم على ضوء هذه اللقاءات مع المجتمع المدني تحديد أولويات اللجنة ولكي تعكس هذه الأولويات ما يريده ويهتم به أهل الاختصاص.

وأوضح الشاهين أن اللجنة ناقشت أيضا مجموعة من الاقتراحات برغبة، حيث وافقت على اقتراح من د . محمد الحويلة يتعلق بتوفير البيوت منخفضة التكاليف والشقق النموذجية في المدن الجديدة للمرأة الكويتية.

وأوضح ان الاقتراح يشمل المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة والأرامل والعزباء التي لا معيل لها وأيضا الأسر الكويتية المتعففة وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح بالإجماع، وسيحال الى المجلس ومن ثم الى الحكومة .

وأضاف الشاهين أنه تمت أيضا الموافقة على اقتراح برغبة من النائب مرزوق الخليفة يتعلق بخفض سن المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة العامة بموجب مرسوم 23 لسنة 2013 بشأن المساعدات العامة من 55 سنة الى 45 سنة ميلادية، وجاءت الموافقة بالاجماع كي يحال إلى مجلس الأمة ومنه الى الحكومة.

وبين الشاهين أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمناقشة محور الطفل وستتم دعوة الجمعيات المشهرة والمسجلة رسمياً في وزارة الشؤون والمعنية بالطفل .





 


بحث نواب «الكتلة الوطنية» اليوم التطورات على ضوء أحداث جلسة مجلس الأمة التي تم رفعها اليوم لعدم حضور الحكومة.
وعقد نواب الكتلة وهم حسن جوهر وبدر الملا وحمد روح الدين ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله المضف اجتماعهم في مكتب النائب مهلهل المضف، حيث ناقشوا تداعيات جلسة اليوم.






تقدم النائب فرز الديحاني بسؤال برلماني إلى وزير المالية بخصوص مساعدي الرئيس التنفيذي أو مديري الدوائر من الجنسيات الأجنبية وهل يوجد أحد منهم يفوق راتب نظرائه من الموظفين الكويتيين في شركة الخطوط الجوية الكويتية، مع تزويده بالفروقات المادية مشمولة بالبدلات.

واستفسر الديحاني عن إصدار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية قراراً لجميع موظفي الشركة بخفض أرصدتهم إلى سنة واحدة فقط وسحب الرصيد الفائض لسنة 2020 وهل تم صرف بدلاً نقديا نظير سحب الرصيد الفائض، مع تزويده بالسند القانوني لهذا الإجراء.

وتساءل الديحاني هل تم التقييد بالإجراءات الاحترازية الصحية للموظفين طبقا لقرار مجلس الوزراء من خلال تطبيق العمل بمراحله الخمس طبقا للخطة؟ وهل تم إجبار الموظفين بعمل بنسبة 100 /100؟ وما الإجراءات القانونية التي اتبعت من قبل ادارة الخطوط الجوية الكويتية؟ ومراحل التكويت للمناصب الإشرافية بالخدمات الجوية؟ وهل تم التكويت فعلياً؟ وتزويده بمهام وأسماء وأعداد الكويتيين وغير الكويتيين العاملين بها؟ وهل تم تكليف غير كويتيين خلال عام 2021؟








تقدم النائب مرزوق الخليفة، باقتراح برغبة بتعديل تصميم الجسر بين ضاحيتي (سعد العبد الله) و(جابر الأحمد) فوق طريق الجهراء السريع، وإضافة مسارات جديدة عليه.
ونص الاقتراح على ما يلي:

يعاني أهالي منطقتي ضاحية (سعد العبد الله) وضاحية (جابر الأحمد) من عملية الانتقال بين الضاحيتين حيث تم إنشاء جسر على طريق الجهراء السريع للربط بين المنطقتين إلا أن تصميم هذا الجسر يسمح فقط بالانتقال المباشر بين المنطقتين ولا يسمح لأي منهما بالوصول إلى الجهات الأخرى لطريق الجهراء السريع حيث كان من المفترض عند إنشاء هذا الجسر مراعاة توفير إمكان الوصول إلى الاتجاهات الأخرى على طريق الجهراء السريع، وذلك إما بإنشاء جسر حرالحركة لجميع الاتجاهات أو من خلال إنشاء دوار علوي على طريق الجهراء السريع يسمح بالوصول إلى جميع الاتجاهات لتسهيل حركة المركبات لأهالي المنطقتين.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1-تعديل تصميم الجسر باستحداث دوار علوي فوق طريق الجهراء السريع لتوفير إمكان الوصول إلى الاتجاهات كما هو موضح بالمخطط رقم (1) المرفق.

2-أو إضافة مسارات جديدة على الجسر الحالي لتوفير إمكان الوصول لبعض الاتجاهات الأخرى كما هو موضح في المخطط رقم (2) المرفق.






تداعى عدد من النواب لحضور اجتماع عقد في مكتب النائب شعيب المويزري لبحث أحداث جلسة اليوم واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة وجميع ما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
ومن بين الحضور بالإضافة إلى المويزري، مبارك الحجرف وبدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي وصيفي الصيفي وعبدالكريم الكندري.






رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم نظرا لاستقالة الحكومة ولتقديمها كتابا بعدم الحضور، داعيا النواب المعترضين على رفع الجلسة للتوجه الى المحكمة الدستورية لحسم الموقف.

وقال الغانم: نظرا لاستقالة رئيس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول استقالتهم على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل ونظرا لتلقي كتاب آخر من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فيه اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، ترفع الجلسة.


وعقب مطالبات نيابية بعقد الجلسة لوجود نصاب، شرح الغانم للنواب في قاعة عبدالله السالم المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، فيما رأى عدد من النواب أن السوابق بعدم عقد الجلسة سوابق سيئة.
بدوره، ذكر الغانم النواب بطلب النائب مبارك الحجرف بمخاطبة المحكمة الدستورية في مجلس 2016 بإمكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، لافتا الى التصويت على الطلب بالموافقة حينه، وقال: وجهة نظري الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف.
وأكد الغانم أن «عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار».
وقال النائب محمد الحويلة: حضرت جلسة مجلس الأمة اليوم احترامًا للقسم وتأكيدًا على حق الأمة الدستوري والشعبي، مضيفا: «رفع الجلسات وتعطيل مصالح البلاد والعباد أمر مرفوض، فإن اعترى النص غشاوة يجب أن تزال، وإن كان بتطبيقه اعوجاج يجب أن يقوّم، وإن شابه خطأ يجب أن يصحح».
وطالب النائب عبدالكريم الكندري بافتتاح الجلسة وعقد اجتماع نيابي لمدة ساعة.
وإزاء استمرار الجدل، قال الغانم: قدموا طلبا بإحالة المادة 116 الى المحكمة الدستورية.
وحضر الجلسة قبل رفعها، كل من:
1-الرئيس الغانم
‏ 2-بدر الملا
3-حسن جوهر
‏4-أحمد مطيع
‏ 5-محمد الحويلة
‏6-مبارك الحجرف
‏7-مبارك العرو
‏8-خالد العتيبي
‏9-عبدالعزيز الصقعبي
‏10-صيفي الصيفي
‏11-سعود بو صليب
‏ 12-ثامر السويط
13-أحمد‏ الحمد
‏14-مهلهل المضف
‏15-عبدالله الطريجي
‏16-بدر الداهوم
‏17-عبدالكريم الكندري
18-فارس العتيبي
19-مرزوق ‏ الخليفة
‏20-عبدالله المضف
‏21-يوسف الفضالة
‏22-صالح المطيري
23-حمد المطر
24-‏ مساعد العارضي
‏25-بدر الحميدي
‏26-اسامه المناور
‏27-أسامه الشاهين
‏28-مهند الساير
‏29-محمد عبيد الراجحي
‏30-خالد عايد
‏31-فرز الديحاني
32-مبارك الخجمة
33-خليل الصالح
34-فايز الجمهور
35-حمد روح الدين
36-شعيب المويزري
37-يوسف الغريب
38-حمود مبرك






 


أعلن النائب بدر الداهوم، اليوم الاثنين، أنه سيحضر جلسة مجلس الأمة، غدا الثلاثاء، داعيا النواب للحضور.
وقال النائب الداهوم «وفقاً للمادة 97 من الدستور فإنني سأحضر جلسة الغد، وأدعو جميع الإخوة النواب للحضور حتى يكتمل النصاب، لأنه الشرط الوحيد المطلوب لصحة انعقاد الجلسات، ويجب على رئيس الحكومة عدم التأخر في تشكيل حكومته».








قال النائب خالد العتيبي، اليوم الاثنين، إن «أغلب الفقهاء الدستوريين ومنهم الدكتور عثمان عبدالملك يرون بصحة انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة بمجرد تحقق النصاب الذي ذكرته المادة 97 من الدستور».

وأضاف «‏بل إن المادة 116 منه نصت على جواز دعوة الوزير المختص لمناقشته، مما يدل على أنه في الأصل غير حاضر، ‏لذلك جلسة الغد واجبة الانعقاد».





 


تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بـ 72 سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة، من بينها عن آفة المخدرات لا تزال تفتك بالشباب الكويتي ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار، وعلى نطاق واسع مما أثار القلق الشديد في العديد من الأسر الكويتية وعبرت عن استيائها وتذمرها وآلية تعامل وزارة الصحة مع هذه الظاهرة، وخاصة مركز مكافحة الإدمان الذي يشوب أعماله العديد من التساؤلات والملاحظات التي لا تتماشى مع أصول ومتطلبات ضحايا هذه الآفة،وسؤال آخر عن التأمين الصحي للوافدين وأسباب عدم تنفيذه

وسأل جوهر وزير الصحة عن الإحصائيات الخاصة بالمخدرات وحالات الإدمان بأنواعها المختلفة المتوافرة لدى وزارة الصحة موزعة بحسب الفئات العمرية والجنسية من الذكور والإناث حتى تاريخ الإجابة على السؤال وعدد مراكز علاج الإدمان بدولة الكويت وتاريخ تأسيسها، مع بيان عدد الأسرة الطبية والطاقم الطبي وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وجنسياتهم في كل منها، ومدى استيفائهم لشروط العمل كمتخصصين بعلاج الإدمان وعدد الأسرة الطبية المخصصة للنزلاء المحولين من قبل وزارتي الداخلية والعدل ونسبته من إجمالي عدد الأسرة في كل مرکز، مع بيان ما إذا كانت القدرة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان على استقبال النزلاء الآخرين.
ونوع الدعم الحكومي لمراكز علاج الإدمان للمراكز من حيث صرف الرواتب والمكافآت الخاصة بالعاملين فيها والأجهزة والمعدات والأدوية والعلاج النفسي وغير ذلك من أشكال الدعم وأية خطط أو برامج أو استعدادات مستقبلية لوزارة الصحة لإنشاء مراكز علاج الإدمان وفق الإمكانيات والتجهيزات العالمية والكوادر الطبية والتخصصية المطلوبة والقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والمستجدة من حالات الإدمان.

وسأل جوهر هل توجد طواقم متخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة الخاصة بمضاعفات الإدمان وما هو العلاج المتبع للمدمنين وحجم الميزانية المرصودة له، وهل هناك دراسات تخص العلاج أثبتت نجاحها تم اعتمادها من قبل الوزارة وأسباب تطبيق طريقة (الربط بالسرير) لمن يعاني من حالات الانسحاب الشديدة، ومدى سلامة هذا الأسلوب في العلاج من الناحية الطبية والنفسية، مع تزويدي بنظام العلاج والتأهيل المتبع في مراكز علاج الإدمان والمرجعيات العلمية والطبية التي يستند إليه، وحجم الميزانية المرصودة لذلك، وهل هناك دراسات تخص هذا النوع من العلاج أثبتت نجاحها وتم اعتمادها من قبل الوزارة وهل توجد مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان، مع بيان عدها ونوعها (حكومي، خاص، تبرع)، ومساحة كل منها وقدرتها الاستيعابية على استقبال المتعافين من الإدمان، ومسؤول كل منها وتخصصه ومؤهلاته العلمية وجنسياته ومدى استيفائه لشروط الإشراف على مراكز التأهيل لما بعد علاج الإدمان، وفي حالة عدم توافر ذلك يرجي بيان الأسباب والمبررات وعدد الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات للحصول على تراخيص لإنشاء مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان وتاريخ تقديمها، وشروط الحصول على ذلك والقرارات النهائية الخاصة بالموافقة عليها أو رفضها مع بيان أسباب كل منها.

وعن التأمين الصحي استفسر جوهر عن القرارات المنظمة للتأمين الصحي على الوافدين ومحاضر الاجتماعات الخاصة بتنفيذ علاج الوافدين بالمراكز والمستشفيات الخاصة بهذا المشروع، مع بيان أسباب عدم تنفيذ المشروع ضمن خطة التنمية منذ عام 2018 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال، وخطة وزارة الصحة لزيادة إعداد أسرة المستشفيات وإقامة المستشفيات الجديدة، مع الإفادة عن التكلفة المالية ونسبة الإنجاز ومؤشرات المتابعة وموافقات الجهات الرقابية والأوامر التغيرية وتكلفتها لكل مشروع على حدة، وذلك منذ يناير 2018 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال ونسخة من تقارير الإدارة العامة الإطفاء التي تلقتها وزارة الصحة في شأن حوادث الحريق وإجراءات الوقاية والسلامة في المنشئات الصحية، والخسائر المترتبة على تلك الحرائق، ومن هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ملاحظات الإدارة العامة الإطفاء، والاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن وذلك منذ يناير 2018 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال.







تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: محمد المطير، أسامة الشاهين، د ..عبدالعزيز الصقعبي، د. حمد المطر، ود. صالح المطيري، بحصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة والتي تجاوز خمسة ملايين دينار على الشركات المدرجة في البورصة.
ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): تضاف فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي:

«يقتصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز خمسة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية».

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

لما كانت المناقصات العامة تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطارات ومصانع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي، وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة.

وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين، عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع، يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.

لذا، رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز خمسة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وقد سبق لأعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر وهم (محمد براك المطير ـ د. عادل جاسم الدمخي ـ د. وليد الطبطبائي (فقد عضويته لاحقا) ـ عبدالوهاب البابطين ـ مرزوق الخليفة (فقد عضويته لاحقا) تقديم ذات الاقتراح الماثل، لذا وجب التنويه بهم.




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright