top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
عدنان عبدالصمد:وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية بالملاحظات المسجلة عليها
قال النائب عدنان عبدالصمد ان وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان للمحاسبة التي لم يتم تسويتها وهي 101 ملاحظة
خالد العتيبي:هل تمتلك هيئة الاتصالات استراتيجية لمواجهة عمليات القرصنة
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءء أنس الصالح, حول هيئة الاتصالات وقال في سؤاله: هل تمتلك الهيئة العامة للاتصالات استراتيجية محددة تقنيات للحماية لمواجهة عمليات وخطط القرصنة عن بعد من خلال هذه التطبيقات أو المحاولات الأخرى للشركات الدولية للتجسس والسيطرة على هواتف المواطنين والمقيمين؟ واضاف: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات تجاه ...
البابطين:في الدول المتحضرة ترصد الميزانية بناء على برنامج عمل الحكومة
قال النائب عبدالوهاب البابطين إن «إعادة النظر في رواتب الكويتيين خط أحمر»، متوجها لوزيرة المالية بالقول: «لا تفكرون بالقروض والدين ولا تفكرون أبدا بالضرائب ولا برواتب الكويتيين.. وإن كانت عاجزة فاستقيلي». وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم، أشار البابطين الى انه «كان لابد من المرور على مؤتمر وزيرة المالية بخصوص الميزانية، ونستغرب طرح الأرقام من غير الجلوس مع لجنة الميزانيات البرلمانية». وأضاف: «أقول ...
يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في مارس
قال النائب يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في شهر مارس المقبل كحد اقصى فوجود السيارات التي تعمل في خارج المراكز ليس مقبولا.
لجنة المرافق:شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست المحتكرة لتسويق المنتجات
قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات
محمد هايف:العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة
قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال" واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من ...






قال النائب عدنان عبدالصمد ان وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان للمحاسبة التي لم يتم تسويتها وهي 101 ملاحظة







وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءء أنس الصالح, حول هيئة الاتصالات

وقال في سؤاله: هل تمتلك الهيئة العامة للاتصالات استراتيجية محددة تقنيات للحماية لمواجهة عمليات وخطط القرصنة عن بعد من خلال هذه التطبيقات أو المحاولات الأخرى للشركات الدولية للتجسس والسيطرة على هواتف المواطنين والمقيمين؟

واضاف: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات تجاه الإعلانات المنتشرة على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي والتي تروج لتطبيقات التجسس والمراقبة على الأشخاص وهل قامت الهيئة بحجب أي من هذه التطبيقات؟









قال النائب عبدالوهاب البابطين إن «إعادة النظر في رواتب الكويتيين خط أحمر»، متوجها لوزيرة المالية بالقول: «لا تفكرون بالقروض والدين ولا تفكرون أبدا بالضرائب ولا برواتب الكويتيين.. وإن كانت عاجزة فاستقيلي».

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم، أشار البابطين الى انه «كان لابد من المرور على مؤتمر وزيرة المالية بخصوص الميزانية، ونستغرب طرح الأرقام من غير الجلوس مع لجنة الميزانيات البرلمانية».

وأضاف: «أقول للوزيرة أشك في أرقامك.. وجميع الأرقام التي طرحت في السنوات الماضية صوت بالرفض على الميزانية، ودوما تقديراتكم فيها فارق مليار و200 مليون لابد ان يكون الرقم مقارب»، لافتا الى ان «الوزيرة تقول إن الوزارات قدرت الميزانية بـ 27 مليار ونحن قللنا إلى 22 مليار ونصف مليار، ونحن في دولة فكيف يكون الفارق 7 مليارات؟».

وأشار البابطين الى انه «في الدول المتحضرة ترصد الميزانية بناء على برنامج عمل الحكومة ونحن لسنا في دولة بدائية أو في أفريقيا، والوزيرة تعالج الميزانية ولا تخرج لتقول أرقاما وهمية».

وقال: «في العام 2016-2017 كان العجز 9.6 مليار فكيف تقولين إن العجز الحالي هو الأضخم رغم أنه ليس فعليا.. "خرعت" الناس رغم أنه عجز دفتري لأنك لم تذكري عوائد الاستثمارات واستثمارات صندوق الأجيال، وإعادة النظر في رواتب الكويتيين يحتاج منك إعادة نظر، وفي أول خطوة نراها في هذا الاتجاه (راح نعيد فيك النظر) وحتى النواب الذين يميلون إلى الجانب الحكومي استمعت إلى آرائهم»، مشيرا الى انه «في آخر بيان مالي للسنة 2018-2019 فإن باب الرواتب لم يتجاوز 7.2 مليار، وما دمت تتكلمين عن الرواتب ألم تنظري الى زملائك الوزراء وكم لديهم مستشارين؟!».

وإذ شدد على ان إعادة النظر برواتب المواطنين «خط أحمر»، تابع متوجها للوزيرة: «أنت تعيشين معنا أو في مكان آخر أو أنهم قدموا لك الأوراق لتطلعي هذه الطلعة كحال وزراء المالية»، مضيفا: «بما أنك تؤيدين الشفافية فأنا قدمت قانونا عن الإفصاح عن الصندوق السيادي.. قولوا للكويتيين كم هي ثروتهم وكم هو اقتصادهم متين، وإن كنت جادة اخرجي للناس وافصحي عن الصندوق السيادي والحكومة وقعت على اتفاقية الإفصاح "سنتياغو"».

وأضاف البابطين: «المادة 150 من الدستور تقول تقدم الحكومة خلال كل دور انعقاد بيانا عن الحالة المالية للدولة، وفي موقع الهيئة العامة للاستثمار كتب أن العرض المالي يكون سريا وهذا يخالف المادة 150، وأعطيك مهلة أسبوعين لتعديل ما ذكر في موقع هيئة الاستثمار الإلكتروتي او اعتبره حنثا في القسم ونصل معك إلى مرحلة لا يمكن أن تتوقعيها».

وتابع موجها كلامه للعقيل: «قلت سنذهب إلى الاقتراض وأنت لديك 20 مليارا أرباحا محتجزة ولديك ديونا بقيمة مليار و300 مليون.. فلتقم وزارة المالية بتحصيلها، والتحويلات الخارجية كان مقدر لها 100 مليون في السنة أصبحت 600 مليون ثم تخرجين وتقولين هناك عجز وإذا كنتم ذاهبين إلى الدين العام أقول لكم "هيّن"».

وأشار البابطين الى أن «تكلفة اليوروفايتر والكاراكال 6 مليارات وسرقة الرمل 370 مليونا وصندوق الموانئ 300 مليون وغرامة الداو وضيافة الداخلية وصندوق الجيش واختلاسات الأموال العامة مليارين وتكلفتها مجتمعة 13.190 مليار وهذا يسد جميع العجوزارت التي أعلنتم عنها والكويتيون يشعرون بالأذى من التصريحات المستفزة و(نحن راح نعيد النظر فيك.. ونصيحة للوزيرة لا تفكرون بالقروض والدين ولا تفكرون أبدا بالضرائب ولا تفكرون برواتب الكويتيين، وإن كانت عاجزة فقدمي الاستقالة».











قال النائب يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في شهر مارس المقبل كحد اقصى فوجود السيارات التي تعمل في خارج المراكز ليس مقبولا.







قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين

واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة

وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات










قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال"

واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من سلفها نايف الحجرف".


وذكر ان "الحكومة متناقضة في حديثها عن العجز المالي ويجب عليها مراجعة حساباتها او تقديم استقالتها",موضحا أن "العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة"







قال النائب رياض العدساني «نؤكد متانة الاقتصاد الكويتي ومركزنا المالي، مبينا أن الإيرادات النفطية لا تغطي المصروفات لكن اذا اخذنا عوائد الاستثمارات سيكون لدينا فوائض وهذا ما اكدته مؤسسة ستنادر اند بورز المتخصصة».

وأضاف في تصريح صحافي «يفترض بالحكومة عدم التفكير بالمعالجات التي ذكرتها من خلال الضرائب ورفع اسعار الخدمات لانه سيتم تقديم استجوابات، داعيا الحكومة إلى إصلاح ذاتها».

وعلى صعيد متصل باجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، قال العدساني «وزارة الكهرباء لم تستجب لاستفسارنا حول احد عقودها المتصلة بتحالف شركتين لمشروع في الكهرباء، لافتا الى انه في حال عدم اتمام وزارة الكهرباء التحقيق في المشروع المساءل عنه مدير الصبية سأتقدم باستجواب وزير الكهرباء خاصة وان الوزير السابق مرر العقد رغم امتناع المراقب المالي».








قالت النائبة صفاء الهاشم : «لا ألوم من يعتزم تقديم استجواب بخصوص تصريح وزيرة المالية حول الرواتب، إذ لم يكن فيه حصافة سياسية»، مبينة أن العجز في الميزانية العامة تقديري ولا يمكن أن يصل إلى 9 مليارات، وهو من 3 إلى 4 مليارات، لكن وزيرة المالية مريم العقيل استفزت الشارع بقولها قد نلجأ إلى الرواتب.

وخاطبت الهاشم العقيل بقولها «خانك التعبير يا وزيرة المالية، والحديث عن تقنين الرواتب.. big mistake».

وقالت الهاشم «اجتمعنا مع صندوق النقد الدولي كوني رئيس اللجنة المالية، وتباحثنا حول أهم التحديات التي تواجه الكويت، مشيرة إلى أنهم اختاروا الشخص الخطأ، لا سيما أننا أدرى بمشاكلنا ونحن دولة أحادية الدخل، إذ قلت لهم اننا لسنا بحاجة أن نشرح لكم مشاكلكم لتقدموا اقتراحات لا تطبق ولدينا عقول وطنية نيرة وخصوصا سمو رئيس الوزراء الجديد».

وتابعت «ناقشنا والوفد الفني المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأنشأنا فريقين من اللجنة المالية والحكومة لتنقيح القانون، إذ أن هناك خلاف على 14 الى 16 مادة من أصل 53 مادة ونريد عرضا كافيا يشرح ما هي الشركات العالمية التي وافقت على المشاركة في المشروع؟».

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالموانيء «التي من الممكن أن تدر علينا المليارات»، مؤكدة أن العجز سببه الفساد الحكومي على مدى تسع سنوات ماضية».







5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور ورياض العدساني وصفاء الهاشم، باقتراح لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضي بإضافة مواد على قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتتناول المواد المضافة تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.










أعلن النائب أسامة الشاهين، عن تقديمه بمشاركة النواب النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط، اقتراح بقانون بصفة الاستعجال، وهو اقتراح يهتم بإعلان الذمة المالية لرئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال الشاهين في تصريح للصحافيين: لا يكفي أن نتقدم بإقرارات كشف ذمتنا المالية وقد تقدمتُ يوم الخميس الفائت بإقرار لكشف ذمتي المالية وكان الإقرار عبارة عن ظرف مغلق يُلقى في صندوق مغلق ولا يعلم المواطنون ولا حتى الجهات الرقابية محتوى هذه الذمة المالية.. لذلك عملا بشعارنا الدائم من حقك أن تعرف، وعملا بالسؤال المستحق من أين لك هذا؟ تقدمت باقتراح بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديدا باب أحكام إقرار الذمة المالية بإضافة نص مفاده "ويلتزم رئيس ونائب أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرار ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة"، مشيرا إلى أنه لا يكفي تقديم مثل هذه الإقرارات بل يجب الإعلان عنها وإتاحتها للمواطنين والمهتمين حتى يُعرَف ما هي ثروة المسؤول ومداخيله قبل العضوية وأثناء وبعد العضوية، وكذلك مداخيل وإيرادات الوزراء كيف كانت قبل العضوية وما الذي حدث عليها من زيادة طارئة ومفاجئة خلال العضوية وبعدها.

وشدد على أن رقابة الرأي العام والمواطنين هي الأقوى والأدوم وأبقى أنواع الرقابات بعد أن سجّلت الأجهزة الرقابية فشلا ذريعا.

وشكر الشاهين في ختام تصريحه النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط على مشاركتهم بتقديم الاقتراح حتى يأخذ صفة الاستعجال، داعيا اللجنة التشريعية في مجلس الأمة للتعجيل بذلك حفاظا على المال العام وشرف الوظيفة العامة.







ذكر النائب شعيب المويزري أن" هناك تباينا في الرؤى حول العجز في الميزانية مع ان الصحيح انه لا عجز في الميزانية لكن الحكومة تريد وضع المواطن في قلق وخوف".

واشار الى ان" الحكومة تريد تبرير لجوء الدولة الى الاقتراض كي تبقى مديونة لمجموعة من الاشخاص تسببت في ازمة القروض" , مضيفا"يريدون ايهام الناس ان الدولة عاجزة عن ادارة اجهزتها بسبب العجز في الميزانية".

وقال المويزري : "من اجل ترسيخ كذبة العجز يسعون لخصخصة التعليم والرعاية الصحية وبيع الشركات الحكومية"

ولفت الى ان" اربع جهات حكومية تملك اكثر من 48 في المئة من اسهم بيت التمويل وهناك شبهات وتضارب مصالح في الاستحواذ وكأن المال العام لا قيمة له عند الحكومة".

وشدد المويزري على أن" استجواب رئيس الحكومة حتمي في حال تمت عملية استحواذ بيت التمويل على البنك الاهلي المتحد".











اقترح النائب ماجد المطيري يقترح برغبة إضافة مادة ثقافة قانونية كمادة اختيارية في المرحلة الدراسية الثانوية




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright