top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
صالح عاشور: لماذا مصفاة جديدة في كندا؟
وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء قال فيه «نما إلى علمنا أن هناك توجها لدى مؤسسة البترول الكويتية لإنشاء مصفاة جديدة في كندا، مع العلم بأن تجربة بناء مصفاة في فيتنام لم تنجح بل كبدت المؤسسة خسائر كبيرة». وطالب عاشور بإفادته بدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مصفاة في كندا، والجهة التي اقترحت إنشاء هذه المصفاة، متسائلا «لماذا لا يتم بناء هذه المصفاة بالكويت بدلاً من التوجه ...
خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. ونقل سمو ولي عهد دبي تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو نائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله رعاه الله تحياته وتقديره لهما. ...
اجتماع لجنة التحقيق بالقبول في الفتوى..لم يحضره سوى الرئيس
انتهت لجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع البرلمانية من إعداد تقريرها الذي انتهى لمجوعة من التوصيات تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لكن عدم اكتمال النصاب في اجتماع اليوم حال دون التصويت عليه إذ لم يحضر سوى رئيسها خليل عبدالله. ويذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو الجاري على رسالة رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع النائب خليل ...
سؤال برلماني لوزير التربية:مراكز الإيواءهل تتوفر فيها الاحتياطات اللازمة؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير التربية وزير التعليم العالي حول أعداد مراكز الإيواء لمواجهة المستجدات الأمنية في المنطقة. وقال الدلال في نص سؤاله: «تناقلت وسائل الإعلام عزم وتوجه وزارة التربية بتخصيص ما يعادل 50 من مقار ومراكز الإيواء أو المخابئ لمواجهة التداعيات والظروف المستجدة أمنياً وعسكرياً في منطقة الخليج والإقليم، ومتداول أيضاً أن مقار أو مراكز الايواء والمخابئ ستكون في عدد من المدارس ...
الدلال: من المسؤول عن تأخر إنجاز البنية التحتية في القطعتين 1 و2 في خيطان الجنوبي؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان حول الأسباب التي حالت دون قيام كل من الوزارتين بإنجاز مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان الجنوبي، سائلا: من هو المسؤول عن التأخير وماهي إجراءات كل من «الأشغال» و«الإسكان» لمعالجة الأمر. وقال الدلال في نص سؤاله: «من أهم تطلعات المواطنين توفر الرعاية السكنية وإنجاز الجهات الحكومية المختصة لواجباتها في خطة ...
شعيب المويزري لوزير المالية: ماهو تفسيركم للمال العام؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن القروض وتعامل البنك المركزي معها. وجاء نص السؤال كالتالي: 1- كان إهمال البنك المركزي وعدم قيامه بواجباته بمخالفة ومحاسبة بعض البنوك التي استغلت ظروف وحاجة الناس ففرضت عليهم فوائد فاحشة سبباً رئيسياً في إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأُسَرْ وخلقت أزمة القروض، فما هي أسباب تسبب هذا الجهاز الحكومي في خلق هذه الأزمة الكبيرة ...







وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء قال فيه

«نما إلى علمنا أن هناك توجها لدى مؤسسة البترول الكويتية لإنشاء مصفاة جديدة في كندا، مع العلم بأن تجربة بناء مصفاة في فيتنام لم تنجح بل كبدت المؤسسة خسائر كبيرة». وطالب عاشور بإفادته بدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مصفاة في كندا، والجهة التي اقترحت إنشاء هذه المصفاة، متسائلا «لماذا لا يتم بناء هذه المصفاة بالكويت بدلاً من التوجه إلى كندا؟ وما الكلفة التقديرية المرصودة لبناء المصفاة والدراسات اللازمة؟ وما الشركة التي تقوم بالدراسة؟ وكم قيمتها؟ وما الشركة الاستشارية المشرفة؟». وتساءل «كم تبلغ تكلفة المصنع الذي سيقام في مدينة ألبرتا في كندا لإنتاج البروبلين ووحدة إنتاج البولي بروبلين؟».











استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

ونقل سمو ولي عهد دبي تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو نائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله رعاه الله تحياته وتقديره لهما.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الفضيلة العلماء، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة، والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين. وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.












انتهت لجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع البرلمانية من إعداد تقريرها الذي انتهى لمجوعة من التوصيات تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لكن عدم اكتمال النصاب في اجتماع اليوم حال دون التصويت عليه إذ لم يحضر سوى رئيسها خليل عبدالله.

ويذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو الجاري على رسالة رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع النائب خليل عبدالله التي طلب فيها تمديد عمل اللجنة مدة أسبوعين حتى تتمكن من إعداد تقريرها وهي المهلة الاسبوعين التي وشك على الانتهاء.

وتتكون اللجنة الثلاثية من النائب خليل عبدالله رئيسا والنائب مبارك الحريص مقررا وعضوية النائب عبدالله فهاد.












وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير التربية وزير التعليم العالي حول أعداد مراكز الإيواء لمواجهة المستجدات الأمنية في المنطقة.

وقال الدلال في نص سؤاله: «تناقلت وسائل الإعلام عزم وتوجه وزارة التربية بتخصيص ما يعادل 50 من مقار ومراكز الإيواء أو المخابئ لمواجهة التداعيات والظروف المستجدة أمنياً وعسكرياً في منطقة الخليج والإقليم، ومتداول أيضاً أن مقار أو مراكز الايواء والمخابئ ستكون في عدد من المدارس وبأنه سيتم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية للإيواء، ونظرا لعدم وضوح ما تم تداوله أو نشره أو بيانه، ولأهمية ذلك لحماية المواطنين والمقيمين خاصة وأن مراكز الإيواء أو المخابئ تختلف عن الملاجئ التي وفقا للمعايير الدولية أكثر استعداد وحماية للأزمات، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:

1- يرجى تزويدي بأعداد مراكز الإيواء التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مع بيان الجهة المختصة بالوزارة المسؤولة عن متابعة مراكز الإيواء والجهات الأخرى في الدولة التي تم التنسيق معها لإعداد مراكز الإيواء التابعة لمدارس التربية أو وزارة التعليم العالي وبيان كذلك الموقع الجغرافي لكل مركز إيواء وتحديد السعة الاستيعابية لكل مراكز في ظل الكثافة السكنية في كل منطقة من مناطق الكويت للمواطنين والمقيمين.

2- هل يتوفر في مراكز الإيواء المقررة من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهة الظروف الأمنية الاستثنائية للأزمات كالحرب، وهل هي مهيأة لذلك وما هي الاحتياطات الأمنية لتحقيق ذلك ومن هو المناط به تنفيذ ذلك من جهات مختصة في الدولة.

3- هل توجد ملاجئ وفقاً للمعايير الدولية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة في أي من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو الجامعات الحكومية أو الخاصة مع بيان التصنيف الدولي لكل ملجأ وفقاً للمعاير الدولية (C1 ، C2 ، C3 ، C4 ) مع بيان موقع الملجأ الجغرافي وسعته الاستيعابية واستعداد الملجأ لاستقبال المواطنين والمقيمين في حال الأزمات لا قدر الله.

4- هل يوجد لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خطة طوارئ للأزمات كالحروب وخلافه كيفية المؤسسات التعليمية مع تلك الظروف مع بيان طبيعة هذه الخطة والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة وموافاتي بصورة من تلك الخطة».











وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان حول الأسباب التي حالت دون قيام كل من الوزارتين بإنجاز مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان الجنوبي، سائلا: من هو المسؤول عن التأخير وماهي إجراءات كل من «الأشغال» و«الإسكان» لمعالجة الأمر.

وقال الدلال في نص سؤاله: «من أهم تطلعات المواطنين توفر الرعاية السكنية وإنجاز الجهات الحكومية المختصة لواجباتها في خطة التنمية أو القرارات المختصة بتوزيع المساكن أو أعداد البنية التحتية لضمان توفير المساكن الملائمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، ومن تلك المناطق المهمة التي تتطلع أعداد كبيرة من المواطنين لإنجاز البنية التحتية تمهيداً لإقامه البنيان والسكن فيها في المستقبل القريب منطقة خيطان الجنوبي وبالأخص قطعة (1) ، قطعة (2) فعلى الرغم من اعتماد القطعتين إلا أن مشاريع البنية التحتية لم تر النور حتى تاريخه مما سبب ضرراً للمواطنين، لذا يرجى افادتنا بالآتي:

1- ما هي الأسباب التي حالت دون قيام كل من وزارتي الأشغال ووزارة الإسكان من إنجاز مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1 و2 في منطقة خيطان الجنوبي ومن هو المسؤول عن التأخير وماهي إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الأسكان لمعالجة هذا التأخير.

2- ما هي المشاريع المقررة لإنجاز وإتمام البنية التحتية للقطعتين 1 و2 في منطقة خيطان الجنوبي مع الإفادة عن تاريخ طرح تلك المشاريع وما أنجز منها حتى تاريخه وتاريخ الإنجاز المحدد في حال استمرار العمل.

3- ما هي إجراءات كل من وزارتي الأشغال ووزارة الأسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة للإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية للقطعتين 1 و2 في منطقة خيطان الجنوبي».











وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن القروض وتعامل البنك المركزي معها.

وجاء نص السؤال كالتالي:

1- كان إهمال البنك المركزي وعدم قيامه بواجباته بمخالفة ومحاسبة بعض البنوك التي استغلت ظروف وحاجة الناس ففرضت عليهم فوائد فاحشة سبباً رئيسياً في إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأُسَرْ وخلقت أزمة القروض، فما هي أسباب تسبب هذا الجهاز الحكومي في خلق هذه الأزمة الكبيرة والمدمرة لعشرات الآلاف من الأُسَرْ الكويتية؟

2- أزمة المناخ كانت تتعلق بمئات المضاربين اللذين لم تُحملهم الحكومة مسئولية التسبب في أزمة المناخ بل كافئتهم ورضخت لهم وتمت معالجة الأزمة التي تسببوا بها وتم صرف المليارات من الأموال العامة لمعالجة هذه الأزمة من خلال قيام الحكومة بإنشاء صندوق لصغار المستثمرين بحد أقصى مليوني دينار للمستثمر الواحد والذي تكلف (1.2 مليار دينار) يقوم بسداد قيمة الشيكات للدائنين في مقابل سندات تستحق في آجال مستقبلية حسب قيمة الشيك ولم تكتفي الحكومة بذلك بل قامت بمنح القروض لإنقاذ المتعاملين الرئيسين في السوق والتي بلغت أكثر من 900 مليون دينار لا بل وتجاوز رضوخ الحكومة حدود المنطق فقامت برفع أسعار الأصول المالية في السوق الرسمية من خلال شراء أسهم الشركات الكويتية بأسعار مدعمة وقد بلغ إجمالي التكاليف المباشرة لأزمة المناخ أربعة مليارات دينار، وأخيراً قامت الحكومة بشراء المديونيات الصعبة لـ 6100 مواطن بخمسة مليارات وستمائة مليون دينار وحتى يومنا هذا تغاضت الحكومة عن فوائد المديونيات الصعبة وتناستها!

فهل تم تسديد هذه الفوائد؟ وبالرغم من تسبب البنك المركزي في أزمة القروض واستفحالها إلا أن الحكومة لم تقم بمعالجة أزمة القروض التي كانت هي وبعض البنوك السبب الرئيسي في خلقها مما أدى إلى إلحاق الضرر بعشرات الآلاف من الأُسَرْ بل وأوهمت الشعب المديون بقوانين صورية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وعقَّدَت مشكلتهم وخنقتهم وحولت حياتهم إلى كابوس تعاني منه هذه الأُسَرْ لسنين عديدة من ملاحقات أمنية ومنع سفر وحجز تنفيذي! وهذا يدل على فُقْدان العدالة وعدم المساواة بين أبناء الشعب فما سبب التمييز بين أبناء الشعب؟ إذا كانت الإجابة بنفي ذلك إذن لماذا قامت الحكومة بصرف المليارات من الاموال العامة للدولة لحماية مئات من الافراد وسمحت لبعض البنوك بنهش عشرات الآلاف من الأُسَرْ واستغلال حاجتها؟

3- ما هو تفسيركم للمال العام هل هي أموال للدولة والشعب أم أموال لأسر معينة من الشعب؟












وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانية إلى وزير التجارة خالد الروضان عن اجراءات الوزارة وحماية المستهلك تجاه ارتفاع اسعار الذبح والخدمات الأخرى في مسلخ الظهر والأسباب التي دعت الشركة المشرفة على المسلخ لرفع اسعارها.












قال النائف نايف المرداس: "نتطلع إلى أن يكون هناك توافق نيابي حكومي على إقرار القوانين السبعة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وخصوصاً ما يتعلق باستعجال عودة أسعار البنزين إلى سابق عهدها، فهذا الأمر من المتطلبات المستحقة التي يجب أن يتخذها المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة".

وقال إن نهاية دور الانعقاد على الأبواب بعد انقضاء شهر رمضان، والمواطن يتوقع أن يكون للمجلس إنجازات على صعيد القوانين خلال الشهر الوحيد الذي تبقى من الدور الحالي، لافتاً إلى أن هناك سبعة قوانين يجب إقرارها قبل فض دور الانعقاد.











شدد النائب ماجد المطيري على وحدة الصف الداخلي وضرورة قيام مجلسي الوزراء والامة بمسؤلياتهما الدستورية في مواجهة الظروف الاقليمية.

وقال المطيري : على الجميع مسؤولية وضع الخلافات جانباً جراء ما تشهده المنطقة من مؤشرات اندلاع حرب عسكرية خارجة عن ارداتنا، والعمل على توحيد الصف الداخلي والحفاظ على الامن.

وطالب المطيري مجلس الامة بإقرار خطة طوارئ تلتزم الحكومة بتنفيذها لمواجهة كل الاحتمالات لحماية المواطنين والمقيمين باتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية لتأمين الملاجئ الامنة تحسبا لاي طارئ.










دعا النائب حمدان العازمي الحكومة الى كشف ما لديها من معلومات تشير الى اندلاع حرب عسكرية في المنطقة، حتى يتمكن مجلس الامة من اقرار التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

وقال العازمي إنه من غير المقبول من الحكومة تغييب اعضاء مجلس الامة عما يدور بشأن الوضع الاقليمي، وعليها مسؤولية اطلاع ممثلي الشعب على حقيقة الوضع، لأن الجميع في مركب واحد، وتقع على كاهلنا جميعا مسؤولية الدفاع عن البلد.

وأشار الى ان مجلس الامة «مساند رئيسي للحكومة في حال وقوع اي طارئ، لتحصين الجبهة الداخلية ودعم الامن الداخلي».













دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق الهارب خارج البلاد، والمتهم بإساءة استخدام سلطاته، والتعدي على المال العام، مجددا تأكيده ان استجوابه المرتقب لوزير المالية مستحق.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين : وجهت سؤالا برلمانيا حول الإجراءات التي تمت تجاه السرقات والتجاوزات التي قام بها مدير التأمينات الأسبق الهارب، وإجراءات جلب من تعدى على المال العام، ومس سمعة الكويت ومؤسسة التأمينات، وإجراءات الجهات الحكومية تجاه 16 حسابا مشبوها لهذا الشخص.

وأَضاف: تضمن الرد على السؤال أنه ترتب على ضخامة القضية التي استمرت ثلاثة عقود وهي فترة تولي فهد الرجعان منصب المدير العام في المؤسسة تشعب العمل القانوني المتعلق بها من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان، وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة بالدول المعنية، وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدع بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا.

وتابع: في الكويت القضية جنائية، وهناك فريق مكلف بالتنسيق مع النيابة العامة الكويتية ومكتب التدقيق الجنائي لبحث كل مخالفات وتجاوزات المدير الاسبق والتي تشمل الفساد والمضاربات في البورصة والاوبشن، مشددا على اضطلاع الفتوى والتشريع ومؤسسة التأمينات بدورهما في الحرص على متابعة كل هذه القضايا.

وقال ان مدير التأمينات الأسبق مس أموال البلد، وادعى أنه يريد مغادرة البلاد لأداء العمرة لكنه هرب، داعيا الحكومة إلى جلبه وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الكويت وبريطانيا وليكون عبرة لمن يعتبر.

وأضاف ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية، وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية، ومنها المطالبة بمبلغ 80 مليون دولار على مجموعة استثمارية، والمطالبة بمبلغ 199 مليون جنيه استرليني على مجموعة بنوك وآخرين، ومبلغ 850 مليون دولار على الرجعان وآخرين، داعيا الجهات الحكومية إلى التعاون في كل هذه القضايا التي لن يتم إغلاقها قبل الانتهاء منها.












حذر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب شعيب المويزري من خطورة عدم التزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، بقرارات الجهات المشرفة على تلك الشركات لأن في ذلك تفريطا بالمال العام، رافضاً محاولات البعض الهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة انها شركات خاصة. وقال المويزري في تصريح صحافي امس ان القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها لا يتخذ بجدية ومازال هذا القرار تنقصه مراعاة المصلحة العامة، مشدداً على ضرورة أن تكون اي مساهمة للحكومة مهما كانت النسبة مدروسة بعناية وفق الاسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الاموال العامة عرضة للخسائر او النهب.

وأضاف أن استمرار من عُينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضيه المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود الى ضعف الوزير المختص، مطالبا بإبعاد هؤلاء الاشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1 في المئة، لذا من الضروري اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاته.

الأموال العامة

وأشار المويزري الى أن حماية الهيئة العامة للاستثمار او اي جهة حكومية للاموال العامة التي تديرها واجب دستوري لا يمكن بحال من الاحوال التراخي أو التهاون فيه، مهما كانت نسبة الاموال العامة التي تساهم بها في الشركات الاستثمارية، داعياً قيادات هيئة الاستثمار إلى القيام بمسؤوليتهم الدستورية في صون الأموال العامة واتخاذ القرار المناسب لمنع تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف او حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات.

وانتقد المويزري ممارسة بعض الأشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لو كان هناك مساهمون اخرون يملكون نسبا معادلة او اقل او اكثر من نسبة الحكومة.

وعاب على الحكومة أن أغلب مساهماتها في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف، قائلا: «لو نظرنا الى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة فسند أنه لولا هذه المساهمة لما قامت تلك الشركات».

وعقّب: «للأسف المعيار لدى الحكومة في المساهمة هو الدخول في شركة ضعيفة لصالح اشخاص او لتقوية شركة تنفيعا لاطراف محددة، لذلك تكون حصة الحكومة من العائد المادي هي الأضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام».

سحب مبالغ الاحتياطي

من جهة أخرى، وجه المويزري سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول ما إذا تم سحب أية مبالغ من الاحتياطي العام خلال فترة الستة أشهر الماضية؟ وكم يبلغ ما تم سحبه؟ وما هو السند القانوني لسحب هذه المبالغ؟





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright