top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الحكومة توكد دعمها وثقتها بوزير المالية لمواصلة جهوده في عمله الوزاري
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الاثنين، تكليف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو الجاري. وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة ...
خالد العتيبي: استكمال جميع الموافقات الإدارية للبدء في إنشاء مركز صحي متكامل بالصباحية
بارك النائب خالد العتيبي لأهالي الصباحية ومحافظة الأحمدي موافقة جميع الجهات الحكومية على تخصيص موقع لإنشاء مركز صحي متكامل جنوب الصباحية. ‏وقال العتيبي «على وزارتي الصحة والأشغال والجهات الأخرى سرعة البدء في الإنشاء وفق الخطة المعتمدة التي وافتنا بها سابقاً في ردهما على سؤالي البرلماني».
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
تقدم النائبان محمد الدلال واسامة الشاهين باقتراح برغبة، بأن يقوم مجلس الوزراء بإعداد دليل ارشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل الكويت وخارجها. وقال النائبان في مقدمة اقتراحهما: إن تنمية المال العام وحسن إداراته واستثماره يتطلبان توافر مجموعة من الشروط والضوابط والأسس التي تضمن تحقيق تلك الأهداف ...
محمد الحويلة: سنستعجل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الكويتية لخدمات الطيران
أعلن النائب د.محمد الحويلة عن دعمه استعجال مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران «وسنضعه من أولويات اللجنة المالية». وقال الحويلة «إخواننا العاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران تعرضوا لظلم وهو ما لا نقبله عليهم لذلك سندعم استعجال مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وسنضعه من أولويات اللجنة المالية لمناقشته مع الجهات ...
محمد الدلال: وزير التربية وعد بحل مشكلة شهادات تخرج الطلبة البدون
قال النائب محمد الدلال انه تواصل مع وزير التربية بشأن تأخر تسليم خريجي الطلبة البدون شهاداتهم وضرورة انجاز هذا الأمر سريعا اسوة بالطلبة الخريجين الاخرين، وان الامتناع والتأخير مضر بأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات البدون ويعد مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية ووعد بمتابعة الموضوع وحسمه .
خليل الصالح: نسير نحو مستقبل مظلم .. وعلى الحكومة الجدية بالتركيبة السكانية
أكد رئيس لجنة تنمية الموارد خليل الصالح أن اللجنة منحت مدة زمنية للجهات المعنية بالتركيبة السكانية لتقديم مشروع متكامل إلا أنها فوجئت بعدم جاهزيتهم لتقديم التقرير الخاص. ووأضاف الصالح أن اللجنة الحكومية الخاصة بالتركيبة السكانية شُكلت منذ 2014، وبعد هذه السنوات لم تقدم شيئا لحل مشكلة التركيبة التي تفاقمت بشكل واضح بعد مشكلة كورونا. وشدد الصالح على أن لجنة تنمية الموارد لن تنتظر طويلا «وسنرفع ...


أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الاثنين، تكليف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو الجاري.
وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين.مدينة المطلاع
وناقش مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30-4-2020، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.التوجيهات السامية
واستعرض مجلس الوزراء فحوى لقاء سمو الأمير مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي وسمو رئيس مجلس الوزراء، أمس.
وطالب سموه ورعاه بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وأكد المجلس أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة نزاهة وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام، سائلاً المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم.

استجواب وزير المالية
واستعرض مجلس الوزراء المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده.
وقال المجلس إنه إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة، فإنه يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير المالية براك الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.








بارك النائب خالد العتيبي لأهالي الصباحية ومحافظة الأحمدي موافقة جميع الجهات الحكومية على تخصيص موقع لإنشاء مركز صحي متكامل جنوب الصباحية.
‏وقال العتيبي «على وزارتي الصحة والأشغال والجهات الأخرى سرعة البدء في الإنشاء وفق الخطة المعتمدة التي وافتنا بها سابقاً في ردهما على سؤالي البرلماني».








تقدم النائبان محمد الدلال واسامة الشاهين باقتراح برغبة، بأن يقوم مجلس الوزراء بإعداد دليل ارشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل الكويت وخارجها.

وقال النائبان في مقدمة اقتراحهما: إن تنمية المال العام وحسن إداراته واستثماره يتطلبان توافر مجموعة من الشروط والضوابط والأسس التي تضمن تحقيق تلك الأهداف ومن أبرزها حسن اختيار الأشخاص والأفراد الذين يتولون عملية إدارة المال العام او الاستثمار فيه، وحسن اختيار من يمثل الجهات والمؤسسات الحكومية في الجهات التي يستثمر فيها داخل الكويت وخارجها، كما أن ذلك يعد من أهم قواعد ومبادئ الحوكمة المؤسساتية، وهو الطريق نحو تقدم الدولة والسبيل للقضاء على مظاهر الفساد. وقد برزت ظاهرة سلبية للغاية في عدد من الجهات الحكومية مرتبطة بقيام عدد من الجهات بتعيين واختيار شخصيات وأطراف تمثل استثمارات الجهات الحكومية في عدد من الجهات التي يستثمر بها داخل الكويت وخارجها دون تمتع من يمثل تلك الجهات بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات التي تمكنهم من تولى المسؤولية، ناهيك عن قدرتهم على حسن إدارة أو اتخاذ قرار يتعلق باستثمار وتنمية الأموال محل الاستثمار، وهو ما ادى إلى حدوث خسارة مالية في بعض الجهات أومظاهر فساد مالي وإداري.، واحياناً كذلك برزت ظواهر تتعلق بتعارض مصالح أو سوء استغلال للوظيفة العامة بتعيين واختيار من هم ليسوا بأهل لتمثيل الدولة أو الجهات الحكومية في استثمار الأموال داخل الكويت وخارجها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

1. قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من أصحاب الخبرة في الجهات الحكومية، ومن ذلك ممثلون (عن البنك المركزي ، هيئة أسواق المال)، وكذلك ممثلون من القطاع الأكاديمي وكذلك الاستعانة بخبرات الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة في اعداد دليل ارشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل الكويت وخارجها.

2. يكون للفريق الحكومي المشكل أعلاه صلاحية تقديم تقرير متكامل عن الوضع القانوني والإداري والفني فيما يتعلق بواقع الجهات الحكومية التي تدير مالا عاما وتستثمره وخاصة ( الهيئة العامة للاستثمار – مؤسسة البترول الكويتية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للقصر – الأمانة العامة للأوقاف ... الخ )، مع بيان إذا كانت لديها أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة تتعلق بالشروط والضوابط التي من شأنها ان يتم فيها حسن اختيار من يقود الاستثمار المالي أومن يمثل الجهة الحكومية في استثماراتها داخل الكويت وخارجها في المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية بصورها المختلفة ، كما يتولى الفريق الحكومي مهمة الرجوع والاستفادة من تقارير الجهات الرقابية في هذا الشأن بالسنوات السابقة، بما يضمن مراعاة الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الجهات الرقابية.

3. قيام كل جهة حكومية، بعد اعتماد مجلس الوزراء للدليل الإرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار ومن يمثله في استثماراته وذلك خلال فترة يحددها مجلس الوزراء، بإصدار اللوائح والقرارات الملزمة لأعمال وتطبيق تلك القواعد والضوابط وفقا للدليل الإرشادي، واعلان ذلك رسمياً وقانونياً والعمل به.







أعلن النائب د.محمد الحويلة عن دعمه استعجال مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران «وسنضعه من أولويات اللجنة المالية».

وقال الحويلة «إخواننا العاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران تعرضوا لظلم وهو ما لا نقبله عليهم لذلك سندعم استعجال مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وسنضعه من أولويات اللجنة المالية لمناقشته مع الجهات المعنية تمهيدًا لعرضه على المجلس للتصويت وذلك لرفع الظلم عنهم».








قال النائب محمد الدلال انه تواصل مع وزير التربية بشأن تأخر تسليم خريجي الطلبة البدون شهاداتهم وضرورة انجاز هذا الأمر سريعا اسوة بالطلبة الخريجين الاخرين، وان الامتناع والتأخير مضر بأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات البدون ويعد مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية ووعد بمتابعة الموضوع وحسمه .










أكد رئيس لجنة تنمية الموارد خليل الصالح أن اللجنة منحت مدة زمنية للجهات المعنية بالتركيبة السكانية لتقديم مشروع متكامل إلا أنها فوجئت بعدم جاهزيتهم لتقديم التقرير الخاص.


ووأضاف الصالح أن اللجنة الحكومية الخاصة بالتركيبة السكانية شُكلت منذ 2014، وبعد هذه السنوات لم تقدم شيئا لحل مشكلة التركيبة التي تفاقمت بشكل واضح بعد مشكلة كورونا.

وشدد الصالح على أن لجنة تنمية الموارد لن تنتظر طويلا «وسنرفع تقريرنا خلال الأيام المقبلة» بناء على الاقتراحات المقدمة من النواب، مضيفا «رسالتنا للحكومة، كيف وصل 800 ألف وافد في الكويت وهم يحملون شهادة متوسطة؟».

وزاد الصالح «نحن نسير نحو مستقبل مظلم»، مطالبا بحدية حكومية بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.








نفى النائب حمد سيف الهرشاني أن يكون قد صوت على «عدم دستورية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين» في اللجنة التشريعية، مضيفا أنه ليس عضوا في اللجنة في دور الانعقاد الحالي.






طالب النائب د.عبدالكريم الكندري وزير النفط الدكتور خالد الفاضل بحماية الكويتيين في القطاع النفطي الخاص.

وقال الكندري «عليك مسؤولية حماية موظفي القطاع النفطي الخاص الذين يمثلون الحلقة الأضعف بالقطاع النفطي من بعض الشركات التي شرعت بإنهاء عقود موظفيها من الكويتيين بحجج مختلفة مستغلة جائحة كورونا».









أصدر مجلس الأمة بيانا في شأن خطة الضم الأحادية للأراضي الفلسطينية جاء فيه ما يلي:

«تابعنا في مجلس الأمة ببالغ القلق والأسى قرارات ومشاريع خطة الضم الصهيونية الأحادية لأجزاء واسعة وحيوية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وما تؤدي له هذه الخطة من إنهاء خطط السلام والتسوية، وتمزيق للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال الجائر و جدار الفصل العنصري.

وندعو من مجلس الأمة زملاءنا في برلمانات دول العالم الحرة، لتبني مواقف حازمة ضد الخطوة الصهيونية الأحادية المخالفة للقرارات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثل مسمارا جديدا في نعش عملية السلام، وحق الفلسطينيين العادل بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما نطالب في مجلس الأمة الحكومات العربية والاسلامية وحكومات العالم الحرة، لاتخاذ إجراءات عقابية لكيان الاحتلال، وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة، تدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وتخفف المعاناة الإنسانية - الاقتصادية والاجتماعية - الواقعة عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وإننا من مجلس الأمة لنهيب بشعوب العالم الحرة، بالثبات وإبراز المواقف التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة كل ما يرتبط ويدعم كيان الاحتلال، فإن القبول بجرائمه يؤدي إلى استمرارها وتوسعها، وإيذاء شعوب أخرى حول العالم بمثلها، لكون المجرم الأول لم يتلقى العقوبة العادلة والرادعة عليها
مكتب مجلس الأمة».







أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه لن تكون هناك جلسة للمجلس هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن تقارير المراجع الصحية بشأن الجلسة الماضية لم تصل حتى الآن.
وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم، إن مكتب المجلس اجتمع لمناقشة عدة أمور منها إمكانية عقد جلسة إلا أنه نتيجة لعدم وصول التقارير الصحية فلن تكون هناك جلسة هذا الأسبوع، متمنياً أن تصل تلك التقارير وعقد جلسة الأسبوع المقبل.

وأضاف الغانم أنه تم فحص 38 نائباً وتبقى عدد من النواب لم تتم فحوصاتهم، مبيناً أنه قام بالتحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عقد جلسة وسيكون هناك اجتماع لاحق هذا الأسبوع لمكتب المجلس لمناقشة هذا الأمر فور وصول باقي التقارير الصحية من المراجع الصحية.





أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة، حرص اللجنة على دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن اللجنة لن تتركهم وحيدين في هذه الأزمة .

وقال الفضالة في تصريح إلى الصحافيين ناقشنا في الاجتماع اليوم موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك استكمالا لاجتماعات سابقة تمت قبل الحظر الشامل ، موضحا ان من المقترحات المطروحة استحقاق هذه المشاريع نسبة من المناقصات والمزايدات والممارسات التي تطرحها الجهات الحكومية ونحن ننتظر استئناف وضع الآلية المناسبة لهذا الموضوع من قبل وزارة المالية والصندوق الوطني .

وأشار الفضالة إلى اجتماع للجنة الثلاثاء المقبل، مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعتهم فيما طرحناه من مواضيع كثيرة ونحن نوجه رسالة للجان البرلمانية بسرعة إنجاز لديكم مقترحات مرتبطة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة وذلك لتأثر المراكز المالية لأصحاب المشاريع .








ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ملف «تجارة الإقامات» بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية وعدد من القياديين في الوزارة.

وقال رئيس حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي «ناقشت اللجنة اليوم ملفات من ضمنها زيارة اللجنة للسجون وأوضاع المقيمين في المناطق المعزولة والحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وخرج الاجتماع بنتائج مثمرة لتعاون وزارتي الداخلية والصحة».

وأشار إلى أن من أهم القرارات التي خرج بها الاجتماع تشكيل لجنة مختصة بالإعفاء الطبي للمساجين، بالإضافة إلى الاتصال المرئي بين المساجين وأهاليهم الزائرين، كما تم الاتفاق على نقل مسألة السجين إلى وزارة العدل وإمكانية عقد الجلسات عن طريق الاتصال المرئي وخصوصا جلسات تجديد العقوبة، وناقشنا تطبيق العقوبة البديلة والحجز المنزلي عن طريق الأسوار.

وأضاف «ناقشنا أيضا توسيع معايير العفو عن المساجين، إذ أصبح المساجين 2000 بعد أن كانوا 5 آلاف قبل العفو».

وتابع «طالبنا بالرقابة على المناطق المعزولة، وعدد ساكني كل غرفة لتوفير حقوق الآدمي».

وطالب الدمخي بانهاء مشكلة منح الطلبة البدون شهادات التخرج من الجامعة وتسهيل أصحاب الشهادات الصحية في وزارة الصحة.





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright