top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
صالح عاشور: جلسة خاصة لاقرار قوانين أهمها التركيبة السكانية
قال النائب صالح عاشور: تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار مجموعة من القوانين المهمة وأهمها قانون التركيبة السكانية وذلك لإصلاح الخلل القائم بالتركيبة ووضع نسب وضوابط الاقامة والهجرة
طلب من 11 عضوا لعقد جلسة برلمانية خاصة الثلاثاء.....تناقش 6 قوانين
كشف النائب عبدالله الكندري عن تجهيزه طلباً موقعاً من 11 نائباً لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه سيقدمه يوم الأحد المقبل. وقال الكندري :سأتقدم الأحد المقبل بطلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة ٦ قوانين، بعد توقيع 11 نائباً على الطلب، والقوانين هي: ١- التركيبة السكانية ٢- الإدارة العامة للتحقيقات ٣- الخطوط الجوية الكويتية وكاسكو ٤- تعديلات "المرئي والمسموع" ٥- تعديل قانون ذوي ...
صالح عاشور: المصالحة الوطنية يجب ان تشمل خلية العبدلي
دعا النائب صالح عاشور الى «أن تكون لقاءات سمو نائب الأمير مع جميع فئات وأطياف المجتمع حتى تصل كل مطالب هذه الجهات لسموه من أجل وضع رؤية لمرحلة جديدة متوافقة مع جميع التوجهات»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الدستورية في البلاد بأي وثيقة إصلاحية خصوصاً مجلس الأمة كونه الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة». وأشار إلى أن «من يطالبون اليوم بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء بعض الجهات الرقابية هم ...
البت بإلغاء المقرات الانتخابية بعد صدور الدعوة للانتخابات
كشف مدير عام بلدية الكويت نائب رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المهندس أحمد المنفوحي عن صدور قرار يقضي بإلغاء موسم المخيمات الربيعية بشكل نهائي، على أن تتم مراجعة القرار في 15 ديسمبر المقبل، وفقاً لتقييم السلطات الصحية لتطورات الوضع الوبائي. وأضاف أن اللجنة أصدرت توصية في شأن إلغاء إقامة المقرات الانتخابية، على أن يتم البت بالقرار بعد صدور ...
خليل ابل: المقترحات الخاصة بالبدون أحيلت على الداخلية والدفاع
قال عضو التشريعية البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل، إن «ما دار في اجتماع باللجنة التشريعية سري، وجميع الاقتراحات الخاصة بالبدون تمت إحالتها للجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع». وأضاف أن «الدعوة لعدم حضور اجتماع اللجنة لإجهاض اقتراح معين تعد سلوكا باطلا وينم عن جهل. كما نؤكد موقفنا الداعم لحقوق اخواننا البدون»
وثيقة النفيسي والوسمي لسمو نائب الامير: عفو وحكومة إنقاذ ونظام انتخابي
أعلن النائب استاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي ،وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. عبدالله النفيسي ،عن تقدمهما بمبادرة تتضمن خمس محاور، اعتبراها مهمة وأساسية، لمعالجة الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالكويت. الوثيقة تضمنت 5 محاور مهمة، تتمحور حول المصالحة الوطنية،والعفو الشامل، وبداية عهد سياسي جديد، مع وضع حلول اقتصادية وسياسية. وأوضح الأكاديميان على حسابيهما في ...





قال النائب صالح عاشور: تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار مجموعة من القوانين المهمة وأهمها قانون التركيبة السكانية وذلك لإصلاح الخلل القائم بالتركيبة ووضع نسب وضوابط الاقامة والهجرة







كشف النائب عبدالله الكندري عن تجهيزه طلباً موقعاً من 11 نائباً لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه سيقدمه يوم الأحد المقبل.

وقال الكندري :سأتقدم الأحد المقبل بطلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة ٦ قوانين، بعد توقيع 11 نائباً على الطلب، والقوانين هي:

١- التركيبة السكانية

٢- الإدارة العامة للتحقيقات

٣- الخطوط الجوية الكويتية وكاسكو

٤- تعديلات "المرئي والمسموع"

٥- تعديل قانون ذوي الإعاقة

٦- اقتراح تعديل قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني










دعا النائب صالح عاشور الى «أن تكون لقاءات سمو نائب الأمير مع جميع فئات وأطياف المجتمع حتى تصل كل مطالب هذه الجهات لسموه من أجل وضع رؤية لمرحلة جديدة متوافقة مع جميع التوجهات»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الدستورية في البلاد بأي وثيقة إصلاحية خصوصاً مجلس الأمة كونه الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة».

وأشار إلى أن «من يطالبون اليوم بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء بعض الجهات الرقابية هم ساهموا في خلق هذا الواقع السياسي غير المرغوب فيه بالوقت الحاضر».

واعتبر عاشور أن «أية مصالحة وطنية لا تشمل قضية خلية العبدلي والمغردين وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية لا تساعد على تقوية الوحدة الوطنية بل تعمل على تهميش فئة كبيرة من المجتمع وإلغائهم وبالتالي يستمر الانقسام ويستمر الوضع كما هو عليه».









كشف مدير عام بلدية الكويت نائب رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المهندس أحمد المنفوحي عن صدور قرار يقضي بإلغاء موسم المخيمات الربيعية بشكل نهائي، على أن تتم مراجعة القرار في 15 ديسمبر المقبل، وفقاً لتقييم السلطات الصحية لتطورات الوضع الوبائي.

وأضاف أن اللجنة أصدرت توصية في شأن إلغاء إقامة المقرات الانتخابية، على أن يتم البت بالقرار بعد صدور مرسوم للدعوة للانتخابات.










قال عضو التشريعية البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل، إن «ما دار في اجتماع باللجنة التشريعية سري، وجميع الاقتراحات الخاصة بالبدون تمت إحالتها للجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع».

وأضاف أن «الدعوة لعدم حضور اجتماع اللجنة لإجهاض اقتراح معين تعد سلوكا باطلا وينم عن جهل. كما نؤكد موقفنا الداعم لحقوق اخواننا البدون»






أعلن النائب استاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي ،وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. عبدالله النفيسي ،عن تقدمهما بمبادرة تتضمن خمس محاور، اعتبراها مهمة وأساسية، لمعالجة الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالكويت.

الوثيقة تضمنت 5 محاور مهمة، تتمحور حول المصالحة الوطنية،والعفو الشامل، وبداية عهد سياسي جديد، مع وضع حلول اقتصادية وسياسية.

وأوضح الأكاديميان على حسابيهما في “تويتر”، أن الوثيقة تضمنت 5 محاور مهمة، تتمحور حول المصالحة الوطنية،والعفو الشامل، وبداية عهد سياسي جديد، مع وضع حلول اقتصادية وسياسية.

وأشار الوسمي في تغريدة له على حسابه أنه وزميله النفيسي، خرجا قبل قليل من لقاء نائب الأمير، وسلما له شخصيا، “وثيقة الكويت” التي “راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الراي العام تقديرا لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته، بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها”، على حد وصفه.

وسرّب عدد من النشطاء الكويتيين تفاصيل الوثيقة التي نقلتها عشرات المواقع والصفحات الكويتية، وأبرزت تفاصيلها ومحتواها.

وتضمنت “وثيقة الكويت” المسربة تفاصيل عن المشهد السياسي في البلد، و بعض الأحداث التاريخية التي مرت عليه، وتطرقت لتجارب سابقة عما وصفتها “المحاولات المستترة للانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه، بما أدى إلى إضعاف الرقابة الشعبية وتعطيل فعالية المؤسسات”.

وشددت الوثيقة المتداولة على ضرورة محاربة الفساد والقضاء على رموزه، وإجراء إصلاحات حقيقية”.

و أشارت الوثيقة المسربة إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات واسعة، تعمل وفق جدول زمني محدد على إيجاد البدائل لهيكلة مؤسسات الدولة. كما أكدت على ضرورة التوافق الوطني على نظام انتخابي انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي وسلامة العملية، ومنع التأثير أو التدخل في خيارات الشعب.

كما دعت الوثيقة إلى إعادة تشكيل السلطة القضائية ومؤسساتها العاملة وأجهزتها، والسعي على المحافظة على استقرار المجتمع والدولة.

وأثار الموضوع جدلاً واسعاً في الكويت، وحراكاً في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وسجل تفاعلاً من المواطنين، ونقاشاً على وضع البلد. وانقسمت الآراء بين مبارك للخطوة، وأصوات تعتبر أن الوثيقة غير دقيقة، بينما شكك آخرون في فحواها.

ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن، أي بيان أو تعليق على الوثيقة والمبادرة، ولم تتحدث عنها، ولا عن اللقاء وما جرى فيه.

ويعد الدكتور عبد الله النفيسي أحد النشطاء السياسيين، اُنتخب عضواً لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 عن الدائرة الانتخابية الثامنة، وله مواقف عدة، ويتصدر المشهد، حيث أثار جدلاً تجاوز حدود بلاده، عبر سلسلة لقاءات بُثت على موقع يوتيوب ربط مراقبون بينها وبين استدعائه للتحقيق في قضايا مختلفة.

وأعاد ناشطون تداول تغريدة كتبها النفيسي عام 2017 ، وقال فيها “محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات، وإسرائيل تحكم محمد دحلان.. فكّر فيها بعمق”.

واعتبر بعضهم أن جرأة النفيسي في انتقاد الكثير من الحكومات والمسؤولين خلال برنامجه الأخير كان سببا في استدعائه للمحاسبة على تلك التغريدة القديمة، حسب رأيهم.

وبعد نحو 10 أيام، قال المحامي عادل عبد الهادي إن موكله النفيسي تلقى تهديدا بالقتل من خلال زرع عبوة ناسفة في سيارته، مما دفع بعض المغردين أيضا إلى الحديث عن استياء بعض الجهات من فتح النفيسي لصندوقه الأسود.






ذكرت النائب صفاء الهاشم أنه في شهر مارس الماضي وضعت وكالة «موديز» تصنيف الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض، مشيرة إلى أنها حذرت حينها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من أنه في حاجة إلى وزير مالية متمكن يكون بمثابة «عينه الثانية» يرسم له سياسة إنقاذ وإصلاح واستراتيجية للوصول إلى مصادر تمويل كافية فى وقت زادت فيه الاحتياجات التمويلية.

وقالت الهاشم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وكنت ومازلت يا سمو رئيس الوزراء تعلم وأنا أنبّه وأحذر وأبلغك أن المخاطر تزيد بنضوب الاحتياطى العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة، وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة».

وأضافت الهاشم: «وبعثت لنا يا سمو رئيس الوزراء وزيرك للمالية الضعيف إدارياً واقتصادياً واستراتيجياً، بنفس صيغة قانون الدين العام القديم ما قبل كورونا، وكأن الفيروس لم يؤثر علينا أصلاً، وأبلغناه فى المجلس بالرسالة بضرورة وجوب تقديم خطة للصرف وقنوات رأسمالية، فطلب سحب التقرير ولم يقدم شيئاً».

وتابعت: «وها هي النتيجة نتجرعها اليوم ياسمو الرئيس، نزل تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية إلى جدارة متوسطة/ عالية، وتعرف تماماً ياسمو الرئيس ماذا يعني هذا!؟، يعني أن إذا صدر مرسوم الضرورة بالإقتراض، فإن سعر الفائدة العالي جداً راح يسلخ جلد الكويت!».

وأردفت «ولكي لا أطيل عليك ياسمو الرئيس، مع اني ذكرت هذا الكلام مرات عديدة وجهاً لوجه!، لكن سبحان الله، كل تحذيراتي المبكرة من سوء أداء وزير ماليتك وعدم تمكنه مالياً وتحذيراتي بشأن السياسة المالية، كأنكم تاخذونها على محمل عداوة بدلاً من النصح، جاءت موديز اليوم وأعطتك إياها، تحمّل العواقب!».

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت عن تخفيضها تصنيف الكويت من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت الوكالة إن «التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيدية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام»، لافتة إلى أن «النظرة المستقرة بسبب متانة الاقتصاد وقوة الصندوق السيادي». وتابعت: «قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة»، مبينة أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة. وأشارت إلى أنه «حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها»

. وأكدت الوكالة أن «استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة».







طالب النائب رياض العدساني الحكومة بإحالة رفع الحصانة عن النائب محمد المطير إلى مجلس الأمة.وقال: على الحكومة ألا تماطل في إحالة ملف النائب محمد المطير إلى مجلس الأمة بقضية شراء أسهم فيما يتعلق بطلب النيابة برفع الحصانة، مما يثبت صحة ما ذكرته عن هذه القضية وقلتها سابقا لن تنفعه بياناته وإنما كنا نتكلم عن وقائع فيها شبهات مالية وبالدليل والمستندات.








رأى النائب عبدالله الكندري أن حضور الجلسات وإقرار القوانين التي تخدم الشعب هو احترام للقسم الذي أقسمناه!


وقال: مؤسف، عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بحضور 16 نائبا بينما كنا نحتاج 22 لإقرار قوانين مهمة.








أعرب النائب أسامة الشاهين، عن رفضه لرفع جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم، والتي كان من المفترض أن تكون جلسة تشريعية بامتياز، مشيرا إلى أنه على جدول أعمالها قوانين التركيبة السكانية والمرئي والمسموع الذي يدعم الحريات العامة وقانون ذوي الإعاقة وكلها كانت محل توافق بين السلطتين.






اعرب النائب أحمد الفضل عن أسفه لعدم اكتمال النصاب لانعقاد جلسة اليوم، وقال: يؤسفني جدا ما حدث اليوم من عدم اكتمال النصاب رغم أنه على جدول الأعمال اتفاقيات مهمة لدولة الكويت انتهت منها اللجنة الخارجية بالإضافة إلى قوانين اجتهدنا فيها في اللجان ولها مستحقون ينتظرونها مثل قانون التحقيقات وقانون الخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية والمعاقين والإعلام المرئي والمسموع

واضاف : ضاق صدري ولم أعد احتمل الوضع.. وإن لم يكن هناك جلسة خاصة لإقرار القوانين التي ينتظرها الناس فليفض دور الانعقاد والفصل التشريعي برمته.

وحمل الفضل النواب والوزراء مسؤولية عدم انعقاد الجلسة «لوجود البعض في القاعه الجانبية (وما اعرف هل هم متعمدين او لا)، مشددا على تحميل النواب والوزراء الذين لم يحضروا المسؤولية كامله نتيجه لضياع هذا الجهد.











فع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي كان مقررا عقدها اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وقد حضر 16 نائبا و4 وزراء فقط جلسة اليوم قبل رفعها لعدم اكتمال النصاب.
والنواب الذين حضروا الجلسة هم: الرئيس مرزوق الغانم، ثامر السويط، أحمد الفضل، أسامه الشاهين، خالد الشطي، خليل الصالح، خليل أبل، صالح عاشور، صلاح خورشيد، عبدالكريم الكندري، عبدالله الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، علي الدقباسي، نايف المرداس، وعيسى الكندري.
والوزراء هم : وزير الإعلام محمد الجبري، وزير التجارة خالد الروضان، وزير البلدية وليد الجاسم، ووزير الخدمات مبارك الحريص.





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright