top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حمود الخضير:موقفي من طرح الثقة بالوزيرة أسيري..أعلنه في جلسة التصويت
قال النائب حمود الخضير : غير صحيح ما يتم تداوله عن اتخاذي موقفا من طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري ,وسأعلن قراري خلال التصويت على الطلب في جلسة 4 فبراير
وفد برلماني يتوجه إلى تركيا
توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب. وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة ...
التشريعية البرلمانية تدرج العفو عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي ضمن مقترح العفو الشامل
أدرجت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحات بالعفو عن خلية العبدلي والنائب السابق عبدالحميد دشتي على جدول أعمالها في اجتماعها الخميس المقبل، لمناقشة المقترحين ضمن مقترح قانون العفو الشامل المعروض على اللجنة تمهيدا لعرضه على المجلس.
البرلمان التركي: الكويت تتبنى سياسة خارجية ناجحة بقيادة سمو الأمير
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شينطوب اليوم إن الكويت تتبنى سياسة خارجية ناجحة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، قال شينطوب ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يملك القدرة على الحفاظ على سياسة متوازنة في منطقة تواجه العديد من التحديات. وأشار الى ان الصراعات التي تعيشها العديد من الدول في المنطقة شكلت قنوات للحوار الدائم بين تركيا والكويت في إطار البحث عن حل ...
عبدالله الكندري:الوزيرة أسيري شبّهت المؤسسة التشريعية بمحاكم التفتيش
ذكر النائب عبدالله الكندري أن التشكيل الحكومي لم يحترم رغبة الشعب بتغيير النهج في اختيار الوزراء وقال:وزيرة ( يصد وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير اسيري) لم تحترم إرادة الأمة ودستور الدولة وشبّهت المؤسسة التشريعية بمحاكم التفتيش والكويت بالدولة البوليسية فكان طرح الثقة مستحقا.
خالد العتيبي:رحيل الوزيرة غدير اسيري خير من بقائها وكان عليها عدم احراج رئيس الوزراء
قال النائب خالد العتيبي ان ملف التقاعد الطبي دليل على أن إستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير اسيري, مستحق ومليء بتجاوزات لم نسمع لها ردود وبين أن رحيل الوزيرة غدير اسيري خير من بقائها وكان عليها عدم احراج رئيس الوزراء الذي لم يوفق بتوزيرها.







قال النائب يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في شهر مارس المقبل كحد اقصى فوجود السيارات التي تعمل في خارج المراكز ليس مقبولا.







قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين

واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة

وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات










قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال"

واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من سلفها نايف الحجرف".


وذكر ان "الحكومة متناقضة في حديثها عن العجز المالي ويجب عليها مراجعة حساباتها او تقديم استقالتها",موضحا أن "العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة"







قال النائب رياض العدساني «نؤكد متانة الاقتصاد الكويتي ومركزنا المالي، مبينا أن الإيرادات النفطية لا تغطي المصروفات لكن اذا اخذنا عوائد الاستثمارات سيكون لدينا فوائض وهذا ما اكدته مؤسسة ستنادر اند بورز المتخصصة».

وأضاف في تصريح صحافي «يفترض بالحكومة عدم التفكير بالمعالجات التي ذكرتها من خلال الضرائب ورفع اسعار الخدمات لانه سيتم تقديم استجوابات، داعيا الحكومة إلى إصلاح ذاتها».

وعلى صعيد متصل باجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، قال العدساني «وزارة الكهرباء لم تستجب لاستفسارنا حول احد عقودها المتصلة بتحالف شركتين لمشروع في الكهرباء، لافتا الى انه في حال عدم اتمام وزارة الكهرباء التحقيق في المشروع المساءل عنه مدير الصبية سأتقدم باستجواب وزير الكهرباء خاصة وان الوزير السابق مرر العقد رغم امتناع المراقب المالي».








قالت النائبة صفاء الهاشم : «لا ألوم من يعتزم تقديم استجواب بخصوص تصريح وزيرة المالية حول الرواتب، إذ لم يكن فيه حصافة سياسية»، مبينة أن العجز في الميزانية العامة تقديري ولا يمكن أن يصل إلى 9 مليارات، وهو من 3 إلى 4 مليارات، لكن وزيرة المالية مريم العقيل استفزت الشارع بقولها قد نلجأ إلى الرواتب.

وخاطبت الهاشم العقيل بقولها «خانك التعبير يا وزيرة المالية، والحديث عن تقنين الرواتب.. big mistake».

وقالت الهاشم «اجتمعنا مع صندوق النقد الدولي كوني رئيس اللجنة المالية، وتباحثنا حول أهم التحديات التي تواجه الكويت، مشيرة إلى أنهم اختاروا الشخص الخطأ، لا سيما أننا أدرى بمشاكلنا ونحن دولة أحادية الدخل، إذ قلت لهم اننا لسنا بحاجة أن نشرح لكم مشاكلكم لتقدموا اقتراحات لا تطبق ولدينا عقول وطنية نيرة وخصوصا سمو رئيس الوزراء الجديد».

وتابعت «ناقشنا والوفد الفني المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأنشأنا فريقين من اللجنة المالية والحكومة لتنقيح القانون، إذ أن هناك خلاف على 14 الى 16 مادة من أصل 53 مادة ونريد عرضا كافيا يشرح ما هي الشركات العالمية التي وافقت على المشاركة في المشروع؟».

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالموانيء «التي من الممكن أن تدر علينا المليارات»، مؤكدة أن العجز سببه الفساد الحكومي على مدى تسع سنوات ماضية».







5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور ورياض العدساني وصفاء الهاشم، باقتراح لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضي بإضافة مواد على قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتتناول المواد المضافة تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.










أعلن النائب أسامة الشاهين، عن تقديمه بمشاركة النواب النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط، اقتراح بقانون بصفة الاستعجال، وهو اقتراح يهتم بإعلان الذمة المالية لرئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال الشاهين في تصريح للصحافيين: لا يكفي أن نتقدم بإقرارات كشف ذمتنا المالية وقد تقدمتُ يوم الخميس الفائت بإقرار لكشف ذمتي المالية وكان الإقرار عبارة عن ظرف مغلق يُلقى في صندوق مغلق ولا يعلم المواطنون ولا حتى الجهات الرقابية محتوى هذه الذمة المالية.. لذلك عملا بشعارنا الدائم من حقك أن تعرف، وعملا بالسؤال المستحق من أين لك هذا؟ تقدمت باقتراح بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديدا باب أحكام إقرار الذمة المالية بإضافة نص مفاده "ويلتزم رئيس ونائب أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرار ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة"، مشيرا إلى أنه لا يكفي تقديم مثل هذه الإقرارات بل يجب الإعلان عنها وإتاحتها للمواطنين والمهتمين حتى يُعرَف ما هي ثروة المسؤول ومداخيله قبل العضوية وأثناء وبعد العضوية، وكذلك مداخيل وإيرادات الوزراء كيف كانت قبل العضوية وما الذي حدث عليها من زيادة طارئة ومفاجئة خلال العضوية وبعدها.

وشدد على أن رقابة الرأي العام والمواطنين هي الأقوى والأدوم وأبقى أنواع الرقابات بعد أن سجّلت الأجهزة الرقابية فشلا ذريعا.

وشكر الشاهين في ختام تصريحه النواب خالد العتيبي وعلي الدقباسي وعودة العودة وثامر السويط على مشاركتهم بتقديم الاقتراح حتى يأخذ صفة الاستعجال، داعيا اللجنة التشريعية في مجلس الأمة للتعجيل بذلك حفاظا على المال العام وشرف الوظيفة العامة.







ذكر النائب شعيب المويزري أن" هناك تباينا في الرؤى حول العجز في الميزانية مع ان الصحيح انه لا عجز في الميزانية لكن الحكومة تريد وضع المواطن في قلق وخوف".

واشار الى ان" الحكومة تريد تبرير لجوء الدولة الى الاقتراض كي تبقى مديونة لمجموعة من الاشخاص تسببت في ازمة القروض" , مضيفا"يريدون ايهام الناس ان الدولة عاجزة عن ادارة اجهزتها بسبب العجز في الميزانية".

وقال المويزري : "من اجل ترسيخ كذبة العجز يسعون لخصخصة التعليم والرعاية الصحية وبيع الشركات الحكومية"

ولفت الى ان" اربع جهات حكومية تملك اكثر من 48 في المئة من اسهم بيت التمويل وهناك شبهات وتضارب مصالح في الاستحواذ وكأن المال العام لا قيمة له عند الحكومة".

وشدد المويزري على أن" استجواب رئيس الحكومة حتمي في حال تمت عملية استحواذ بيت التمويل على البنك الاهلي المتحد".











اقترح النائب ماجد المطيري يقترح برغبة إضافة مادة ثقافة قانونية كمادة اختيارية في المرحلة الدراسية الثانوية







طلب النائب ثامر السويط من وزيرة المالية مريم العقيل كشفا تفصيليا بالحالة المالية للدولة من واقع الميزانية الشاملة سنوياً خلال الخمس سنوات الماضية موضحاً به الفائض أو العجز سنوياً وكيفية تمويل العجز

وتساءل السويط: ما هي مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2020/2021 مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل وما هي إجراءات وزارة المالية لمعالجة أو تقليص هذا العجز؟ وما هي السنة المالية المتوقع فيها القضاء على العجز نهائياً؟









قال النائب عبدالله الكندري : تفعيلاً للدور البرلماني وتنفيذًا لأحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وقانون 2015/21 بشأن حقوق الطفل...تقدمت باقتراح استحداث وحدة خاصة لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة والطفل ضمن إدارة الشرطة المجتمعية






رأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه رغم وضوح الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية إلا أن الوزيرة «تستمر في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: (وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الإستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الإستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه)، ثم تورد الوزيرة الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، وتحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام لنواب الأمة».

وفي رده على على الاستيضاح الذي قدمته الوزيرة غدير أسيري حول الاستجواب، أوضح أن «الإستجواب محدد بأمرين: الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلقواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الإتهام والطعن في نواب الأمة، والثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم»، مبينا أن «كلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة».

وأضاف: «أما قول الوزيرة (ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور ..) رغم إني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك کرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة ثم الوزيرة في بقية الإستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الإستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية ، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها».

وأكد أنه «للأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الإستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي»، مشيرا الى أن «الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة قد خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».





arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright