top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
مرزوق ‏الغانم: لا حل لمجلس الامة.. و رئيس الوزراء سيواجه الاستجوابات
*** المشهد الذي نراه حالياً ليس مفاجئاً بل متوقعاً وقد مررنا كثيرا بمثل هذه الأمور والشائعات نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 3 رسائل حرفية عن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً أن الرسالة الأولى هي الإيمان التام بالمؤسسات الدستورية ودور مجلس الأمة وهو تأكيد على نهج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل. وأضاف الغانم أن الرسالة الثانية هي أن استقرار البلاد ...
اسامة الشاهين يقترح تطبيق العمل عن بعد في الوزارات بشكل دائم
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لمّا كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بأن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين في ...
لجنة الداخلية والدفاع ترفض اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات
رفضت لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات بإجماع الحضور. ويقضي الاقتراح بشطب من سجلات المرشحين والناخبين وإسقاط العضوية لكل من نظم أو دعا وشارك في الانتخابات الفرعية. وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد : اللجنة رفضت بالإجماع المقترح النيابي بشطب من شارك في الانتخابات الفرعية التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات الرسمية من سجلات ...
ماجد المطيري يسأل وزير الدفاع عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم
تقدم النائب ماجد المطيري بسؤال برلماني إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم، وموعد عقد الدورة المخصصة لهم. وجاء في السؤال: 1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص القرار الوزاري رقم 2019/000 والمتضمن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم؟ وإذا كانت هناك إجراءات يرجى تزويدي بها؟ 2- هل يوجد من ضباط الصف الجامعيين من اجتاز شروط الترقية إلى رتبة ملازم؟ إذا ...
التعليمية تبحث تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والتحفظات الحكومية
لإيجاد صيغة توافقية مع ملاحظات وزارة الإعلام التي أبدتها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم الاثنين الماضي في شأن التعديلات النيابية على قانوني 2007/61 في شأن الإعلام المرئي والمسموع و 2006/3بشأن المطبوعات والنشر تعقد اللجنة غدا الخميس اجتماعا تستطلع فيه آراء النواب بخصوص التعديلات والملاحظات التي ابديت في شأن جزئية الحظر. يذكر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جائ فيها: 1- الغاء الحبس من العقوبات ما ...
رياض العدساني : سلمت رئيس الوزراء ملفات قضايا غسل الأموال.. متورط فيها نواب
أعلن النائب رياض العدساني عن تسليمه رئيس مجلس الوزراء ملفات بشأن قضايا «غسل الأموال» المتورط فيها نواب في المجلس الحالي، وذلك لاتخاذ الإجراء الدستوري والقانوني. وكان النائب رياض العدساني قد كشف عن وجود تقارير من وحدة التحريات المالية الكويتية تخص شبهات مالية وشبهة غسل أموال وتضخم حسابات لبعض النواب في مجلس الأمة الحالي. وأضاف العدساني أنه كان الأصل أخذ الموضوع بالاعتبار والاهتمام والجدية وعدم ...





قال النائب خليل الصالح إن الوثيقة الاقتصادية ليست مجرد أفكار وإنما مستندات وأوراق وتفعيل.
وأضاف الصالح «عندما قدمنا اقتراحا بفرض تحويلات مالية على الوافدين قالت الحكومة إنه غير دستوري، ثم يذهبون مباشرة إلى المساس بالمواطن من خلال الوثيقة التي تتضمن رفع الأسعار وزيادة الرسوم وتخفيض المكافآت








قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون إنشاء مؤسسة إعلامية عامة باسم (مؤسسة الشرق الأوسط الإعلامية) وهي وكالة أنباء عالمية تخدم سياسة دولة الكويت وتدافع عن القضايا الإسلامية والعربية ويشرف عليها وزير الإعلام ومقرها الكويت ولها مراسلون في دول العالم.






أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي وعدد من القوى السياسية بياناً جددوا فيه رفض الوثيقة الاقتصادية، وشددوا على عدم قبولها أن يدفع المواطن ضريبة سوء الإدارة الحكومية.

وقال المنبر الديمقراطي، في البيان، أن سوء الإدارة الحكومية أثناء الوفرة المالية وغياب نظرتها العملية لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وعدم جديتها في محاربة الفساد واسترجاع المبالغ المنهوبة من المال العام؛ لا يمكن أن يدفع ضريبتها المواطن البسيط. وبيّن أن الوثيقة الاقتصادية -التي تكاد تكون دخلت حيّز التنفيذ- تسحق الطبقة الوسطى في المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على كل بيت كويتي وتثقل كاهل المواطنين بالأعباء. وأضاف المنبر الديمقراطي أن «معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وسد العجوزات ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب بالدرجة الأولى حس وطني عميق يدرك أسباب العجز الحقيقية ومسارات الهدر، والأخذ بالاعتبار كافة المصالح المجتمعية لا أصحاب الأموال والأعمال فقط».

نصّ البيان:

تابعنا كقوى سياسية المطالبات الأخيرة من وزارة المالية لوزارة الكهرباء والماء بدراسة رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء والأخرى للتعليم العالي برفع معدلات الابتعاث وتقليل التخصصات؛ كجزء من بنود الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن بشكل عام رفع الرسوم (الكهرباء والماء والبنزين) وتخفيض الرواتب وتجميد المكافآت والترقيات السنوية ووضع سقف لرواتب دعم العمالة وتقليل التعيينات الجديدة والابتعاث للطلبة والعلاج بالخارج وتطبيق الضريبة وإطلاق يد الحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات دون الحاجة لإصداره كقانون وغيرها من البنود.

إن سوء الإدارة الحكومية أثناء الوفرة المالية وغياب نظرتها العملية لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وعدم جديتها في محاربة الفساد واسترجاع المبالغ المنهوبة من المال العام؛ لا نقبل أن يدفع ضريبتها المواطن البسيط ونسلبها من ماله وحقه بحياة الرفاه، فالوثيقة الاقتصادية التي تكاد تكون دخلت حيّز التنفيذ إنما تسحق الطبقة الوسطى في المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على كل بيت كويتي وتثقل كاهل المواطنين بالأعباء.

وتؤكد القوى السياسية الموقعة على البيان أن معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وسد العجوزات ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب بالدرجة الأولى حس وطني عميق يدرك أسباب العجز الحقيقية ومسارات الهدر، كما أن سبل وطرق معالجتها يجب أن تكون برؤية تلمس المستقبل وتدرك طرق النجاة والتنمية وتنوع مصادر الدخل وتنامي ايراداته بما يخدم الوطن وشعبه بأمان واستدامة، والأخذ بالاعتبار كافة المصالح المجتمعية لا أصحاب الأموال والأعمال فقط، وبعيداً عن اتباع سياسات النهج السابق والحالي الفاشل، المتسبب بالوضع الراهن والراعي للفساد بكافة صنوفه وأشكاله

. وندعو لضمان دخل الطبقات الاقتصادية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتحقيق ضمان عادل للدعوم دون تمييز وذلك بتوحيد قيمة الدعوم بالقدر الاستهلاكي الطبيعي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وإلغاء الدعوم عن الشركات والمصانع الكبرى أو بتحديد قيمة عادلة، فالتوازن الدقيق بين الاثنين طريق للخروج من الأزمة بنجاح، بالإضافة إلى فرض ضرائب الدخل التصاعدية والعقارات والثروة على كافة القوى الاقتصادية في الكويت، وأيضاً معاقبة كافة المعتدين على المال العام والفاسدين واسترداد كافة الأموال المنهوبة.

الموقعون على البيان

: • المنبر الديمقراطي الكويتي. • الحركة الليبرالية الكويتية. • تجمع الميثاق الوطني. • تجمع راية الشعب.







قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة صفاء الهاشم، أن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة قانون العنف الأسري والحكومة كان لديها بعض الملاحظات على القانون من حيث نوع الضبطية القضائية وإعطاء صلاحيات أكبر للمجلس الأعلى للأسرة، وتم التوافق على صيغة نهائية لشكل القانون.

واضافت: ارتأيت أن أوجه صلاحيات الضبطية القضائية لشخوص يتم اختيارهم لمكافحة العنف الأسري والقانون يشدد في العقوبات على المعتدي ويحمي المعتدى عليهم.


كما ذكرت الهاشم وهي رئيسة اللجنة المالية أن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية براك الشيتان، لمناقشة قانون تعديل المرسوم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن المادة الأولى تنص على أن يتوقف التحويل من حساب الاحتياطي إلى صندوق الأجيال في حالة العجز وهذا ما نمر به نتيجة وباء كورونا، والمادة الثانية تنص على ألا يجوز إطلاقا السحب من احتياطي الأجيال.

وقالت لا توجد جدية حكومية لمعالجة العجز في الميزانية لسنوات طويلة بسبب التراخي الحكومي وتهالك في اقتصاد الدولة، وجاءت الوثيقة الاقتصادية لتقتص من ظهر المواطن.














تقدم النائب الحميدي السبيعي، صباح اليوم، بطلب استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي.


والاستجواب والذي يتضمن محورين الأول يتناول فيه السبيعي تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، أما الثاني يندرج تحت إطار ما اعتبره السبيعي فشل وتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فايروس كورونا.


وفي ما يلي نص الاستجواب:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاستناد إلـى المادة (100) مـن الدستور والمادة (133) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.
مع خالص الشكر ،،،

مقدم الاستجواب
الحميدي بدر السبيعي
المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين:
صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.
وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.
وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلى أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخى الوزير المستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات.
إن ما تقوم به وزارة التربية في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك دون إدراك لخطورة ذلك على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبناءهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون الذين كفلوا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.
إن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه مما يستلزم مسائلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة.
المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فايروس كورونا:
لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم أميري رقم : 290 / 2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة ، فشلاً لا يخفى على أحد وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة جائحة فايروس كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركاً وعملاً وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الامر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع .
إن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فايروس كورونا والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائده في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخراً لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهم وفشل لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء، فذلك الفشل سيؤدي حتما بمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلم يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية







أكد النائب حمدان العازمي، دعمه لمطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بزملائهم في القطاع الحكومي، ونطالب ‎‎مؤسسة البترول بالاستعجال في تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص على عدم تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي على العاملين في القطاع النفطي الخاص






كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بين وزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مساس بجيب المواطين أو حقوق الموظفين.

وقال الشيتان في تصريح صحافي "اليوم حضرنا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 في شأن احتياطي الأجيال المقبلة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة من فوائض الميزانية متى ما وجدت وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.

من جهة أخرى، نوه الشيتان إلى أن هناك تداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لمخاطبة من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كاشفا عن أن هذه المخاطبة تمت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية للنظر في مقترحات هذه الجهات كل وزارة فيما يخصها.

وأوضح الشيتان أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة.

وأكد الشيتان أن لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020 / 2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن هذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وفي سياق متصل، شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إيقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما أحالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن هناك توافقا مع مشروع الحكومة بخصوص ربط استقطاع صندوق الأجيال بوجود فائض واختلافا على إعادة الصياغة، مع إصرار على ضرورة وجود خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية ووجود خطة لتنويع مصادر الدخل.











كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بين وزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مساس بجيب المواطين أو حقوق الموظفين.

وقال الشيتان في تصريح صحافي "اليوم حضرنا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 في شأن احتياطي الأجيال المقبلة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة من فوائض الميزانية متى ما وجدت وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.

من جهة أخرى، نوه الشيتان إلى أن هناك تداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لمخاطبة من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كاشفا عن أن هذه المخاطبة تمت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية للنظر في مقترحات هذه الجهات كل وزارة فيما يخصها.

وأوضح الشيتان أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة.

وأكد الشيتان أن لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020 / 2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن هذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وفي سياق متصل، شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إيقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما أحالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن هناك توافقا مع مشروع الحكومة بخصوص ربط استقطاع صندوق الأجيال بوجود فائض واختلافا على إعادة الصياغة، مع إصرار على ضرورة وجود خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية ووجود خطة لتنويع مصادر الدخل.










أعلن النائب فيصل الكندري، بأنه سيطرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان.

وقال: منحت وزير المالية الثقة في الاستجواب الأول لأنه أقر بأنه لا مساس بجيوب المواطنين وفي هذا الاستجواب سأطرح الثقة فيه لأن الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ من خلال مخاطبات وكتب للجهات الحكومية وهي ليست أفكارا أو رؤى .. "فأنت رايح رايح لجيب المواطن".








رأى النائب علي الدقباسي أن الخبر الذي لا يصدر من جهة رسمية هو والعدم سواء، محذرا من ما ينشر في الحسابات الوهمية من تعرض مركز حدودي كويتي للتخريب.


وقال الدقباسي إن الجيش الكويتي نفى في بيان رسمي تعرض مركز حدودي للتخريب، وما ينشر من أخبار في الحسابات الوهمية يستهدف نشر الأخبار الكاذبة ومسؤوليتنا جميعا التصدي لها، مؤكدا أنها سلاح يستخدمه العدو لزعزعة أمننا وبعض الكلمات أشد من الرصاص، مضيفا «الخلاصة: الخبر غير الصادر من جهة رسمية هو والعدم سواء».








قبل يوم من جلسة طرح الثقة وصل وزير المالية براك الشيتان إلى مجلس الأمة للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص ايقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما احالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».











كشف وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أن «الكويت لم تتلقَّ أي دعاوى من معلمين في مصر»، مشيراً إلى أنها «وافقت على مبادرة دولية في شأن تأجيل سداد ديون الدول الفقيرة، لتمكينها من مواجهة جائحة كورونا».

وقال الناصر، في رده على سؤال برلماني إن «وزارة الخارجية من خلال بعثاتها تتخذ الإجراءات القانونية كافة في شأن المسيئين لدولة الكويت، حيث قامت من خلال سفارتنا بالقاهرة بمخاطبة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يصدر منه إساءة لدولة الكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية»، مؤكداً أنها لم تتلقَّ أي دعاوى أو قضايا دولية من قبل معلمين في مصر.

كما أوضح الناصر، في رده على سؤال آخر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «لم يوقع أو يناقش أي اتفاقية قروض خلال أزمة (كورونا)، وليس لديه أي ودائع في الدول التي يعمل بها، باستثناء وديعتين في المملكة البحرينية بقيمة 50 مليون دولار أميركي».

ولفت إلى أن الصندوق «شارك في المبادرة التي أقرتها مجموعة العشرين في اجتماعها الافتراضي المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 أبريل الماضي، والقاضية بتأجيل سداد خدمة ديون الدول الفقيرة لتمكينها من حشد وتركيز مواردها الذاتية لمواجهة جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن «الصندوق وافق على المشاركة في المبادرة حيث سيقوم بإعادة جدولة خدمة الديون المستحقة سدادها بما في ذلك المتأخرات خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي وعلى مدى 4 سنوات للدول الأقل نمواً»




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright