top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
عدنان عبدالصمد:وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية بالملاحظات المسجلة عليها
قال النائب عدنان عبدالصمد ان وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان للمحاسبة التي لم يتم تسويتها وهي 101 ملاحظة
خالد العتيبي:هل تمتلك هيئة الاتصالات استراتيجية لمواجهة عمليات القرصنة
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءء أنس الصالح, حول هيئة الاتصالات وقال في سؤاله: هل تمتلك الهيئة العامة للاتصالات استراتيجية محددة تقنيات للحماية لمواجهة عمليات وخطط القرصنة عن بعد من خلال هذه التطبيقات أو المحاولات الأخرى للشركات الدولية للتجسس والسيطرة على هواتف المواطنين والمقيمين؟ واضاف: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات تجاه ...
البابطين:في الدول المتحضرة ترصد الميزانية بناء على برنامج عمل الحكومة
قال النائب عبدالوهاب البابطين إن «إعادة النظر في رواتب الكويتيين خط أحمر»، متوجها لوزيرة المالية بالقول: «لا تفكرون بالقروض والدين ولا تفكرون أبدا بالضرائب ولا برواتب الكويتيين.. وإن كانت عاجزة فاستقيلي». وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم، أشار البابطين الى انه «كان لابد من المرور على مؤتمر وزيرة المالية بخصوص الميزانية، ونستغرب طرح الأرقام من غير الجلوس مع لجنة الميزانيات البرلمانية». وأضاف: «أقول ...
يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في مارس
قال النائب يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في شهر مارس المقبل كحد اقصى فوجود السيارات التي تعمل في خارج المراكز ليس مقبولا.
لجنة المرافق:شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست المحتكرة لتسويق المنتجات
قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات
محمد هايف:العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة
قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال" واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من ...





طلب النائب محمد الدلال من وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي في سؤال برلماني , تزويده باللوائح والنظم الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في شأن القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات وكل ما يتعلق بالأداء الوظيفي ونتائج تقرير لجان تقييم المدراء التنفيذيين








شدد النائب حمود الخضير على أنه " يجب على الحكومة صرف النظر تماما عن أي محاولة لمعالجة ما تسميه عجزا في الميزانية من جيوب المواطنين فمساعيها الاصلاحية التي تستهدف المواطن لن تجد لها في مجلس الأمة طريقا أو موطئ قدم"


وذكر الخضير أن" الحكومة دأبت على إثارة القلق من خلال وزرائها ومسؤوليها التنفيذيين بزعم وجود عجز في الميزانية يتطلب زيادة الرسوم على الخدمات أو تقنين الدعومات والحقوق المكتسبة للمواطنين".

وبين ان" مخاوف الحكومة غير منطقية فهي لديها خطوات تصحيحية تبدد هذه المخاوف من دون الاقتراب من دخل المواطن مثل إيرادات الاستثمارات وتحصيل ديونها وترشيد الانفاق الحكومي من دون الحاجة إلى تحميل المواطن أخطاء الحكومات السابقة".







اعتبر النائب محمد براك المطير أن أول رسالة للفاسدين هي إقرار العفو وصون كرامة الشرفاء، مبينا انه آن الأوان للشعب أن يتحمل مسؤوليته.

ونشر المطير مقطع فيديو للنائب السابق د. فيصل الملسم متحدثا عن عجز الميزانية، قائلًا: " هذا د.فيصل المسلم قبل عشر سنوات، وهو احد الشرفاء المهجرين، اما سيئ الذكر والفاسدون فهم بحماية السلطة، وفي كل سنة يأتوننا بقصة العجز والفاسدون يمرحون بحمايتهم، آن الأوان للشعب ان يتحمل مسؤوليته، وأول رسالة للفاسدين هي اقرار العفو وصون كرامة الشرفاء، عليكم بالضغط على أعضائكم."









أكد النائب عبدالله الكندري أن النهج الحكومي لم يتغير وكذلك الادارة الحكومية فالتغيير حصل في الوجوه فقط

وطالب الكندري سمو رئيس الوزراء ب"موقف جدي يتصدى للإنفاق غير الحقيقي المبالغ فيه في الاجهزة الحكومية وإيقاف المناقصات المشبوهة".

وقال الكندري: جيب المواطن خط احمر ويجب ان لا يمس فنحن ما زلنا نعاني من الادارة الحكومية السيئة








أحالت الحكومة اليوم برنامج عملها إلى مجلس الأمة.

وتضمن برنامج عمل الحكومة 18 صفحة وثلاثة بنود من ضمنها التشريعات الملحة في الفترة المقبلة ومنها قانون الإفلاس وقانون المرور الجديد والحوكمة وتعديل قانون الفتوى والتشريع.








ذكر رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل ان اجتماع لجنته اليوم " للاستماع الى موقف الحكومة من بعض القضايا ومنها موضوع سوق المباركية"

واوضح ان اللجنة":طلبت من وزيرة المالية حلا لسوق المباركية حتى الثلاثاء فان كان المكان تراثيا فيجب على الحكومة الحفاظ عليه اما ان كان الموضوع ماليا فستحله المحاكم".

واضاف ان لم تتقدم الحكومة بحل متوافق عليه فسنتقدم بقانون لسوق المباركية

واشار الى انه "يوجد تعديل على قانون العمل الاهلي ينص على حذف عبارة مع مراعاة قانون التاميناتمن المادة لتستكمل على ان يستحق العمل مكافاة نهاية الخدمة..."

وقال الفضل: لدينا ثلاثة تقارير بتعديل قانون التامينات احدها بخفض نسبة الفائدة على الاستبدال وتقرير بخفض نسبة الخصم الى 10 في المئة وتبين ان الحكومة ترفضها








قال النائب رياض العدساني : "رفعنا اجتماع لجنة الميزانيات حول الحساب الختامي لوزارة الداخلية , لان المخالفات متكررة ومنها في المصروفات الخاصة وتعيين العسكريين"

واضاف أن "استجوابي وزير الداخلية قائم ما لم يبادر الوزير إلى تصويب المخالفات".

وذكر العدساني :" سأدافع عن اي مواطن يتم رفع دعوى عليه من نائب سابق بسبب نقله كلامي عنه بانه اخذ اموالا من رئيس الحكومة السابق"








ذكر النائب خالد العتيبي ان العجز في كيفية إدارة الثروة سيصاحبه عجز في الميزانية ويجب على الحكومة الترشيد في منح الهبات المليارية والترشيد في رواتب الصفوة والمستشارين

وقال : نحذر من المساس بالمواطن البسيط والأسر متوسطة الدخل
,مشددا على انه لن يتحمل المواطن فشل الحكومة وسوء إدارتها









اقترح النائب محمد الدلال قيام المجلس الوطني للثقافة بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني بإنشاء مكتبات عامة متطورة على شاكلة المراكز الثقافية في كل محافظة بالتعاون مع المتخصصين في علوم المعلومات والمكتبات من جامعة الكويت








أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بأن «المالية» لا تألو جهدا بالعمل على رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين دون استثناء من أجل تخفيف الأعباء من خلال إدراج الدعومات المختلفة في الميزانية السنوية.

وأوضحت العقيل أنه لم يتم تقديم أي مشاريع قوانين جديدة تتعلق بتحسين مستوى المعيشة ولم تقم وزارة المالية بدراسات بشأن الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في ردها على سؤال برلماني من النائب خليل الصالح حول ما ما تم تداوله بشأن الدفع بحزمة قوانين من شأنها تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن طلب فيه الإفادة وتزويده بما إذا كانت هناك مشروعات بقوانين تتعلق بتحسين مستوى المعيشة، وهل يوجد دراسات أعدتها وزارة المالية بشأن الوضع المعيشي للمواطنين، وعما إذا كان هناك نية لإصدار قرارات من شأنها رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .








قال رئيس لجنة المزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد: تفاجأنا بنشر الميزانية العامة قبل مناقشتها في اللجنة.. وطرح ميزانية التسليح دون أخد رأينا

وذكر ان اللجنة تصر على إدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة










رأت الحركة التقدمية الكويتية أن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: «بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 ثار الحديث بقوة عبر التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام عن "أضخم عجز مالي في تاريخ الكويت وصل إلى 9.2 مليارات دينار"، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار فيما لم تتجاوز الإيرادات 14.8 مليار دينار... وأن "الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات"، حيث بلغت نسبتها 71 في المئة من الموازنة...و"تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة الذي سيتم السحب منه لتغطية عجز الميزانية"... والتأكيد الحكومي على "الإسراع في إقرار قانون الدين العام لاستدانة الحكومة بدلاً من السحب المستمر من الصناديق السيادية"».
وإذ أكدت الى انها ليست «في معرض إنكار وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولا تقلل من خطورة هذه المشكلة»، لفتت الى أنه «لابد من توضيح مجموعة من الحقائق»، مبينة أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وهما نتاج طبيعي للتضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة». لفتت الحركة الى أنّ «عجز الميزانية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ويكفي أن نستذكر أن تقريراً حكومياً صدر في أبريل من العام 2018 كشف أن مقدار اختلاسات المال العام المعروضة أمام المحاكم حينذاك بلغت 2.4 مليار دينار، ما يوضح مقدار النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة وأموالها».
وأشارت الى أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي هما جزء من النتائج المتوقعة للنمط الاقتصادي السائد المتمثل في الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية».
ورأت أنه «في ظل استمرار هذا النهج الحكومي من دون تغير فإنّ عجز الميزانية سيزداد مع مرور السنوات ولن يتقلص، وأنّ الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء. وفي الوقت نفسه فإنّ النهج الاقتصادي للحكومة سيتجه نحو تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية المتصلة بحياة الناس البسطاء عبر خفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتقليص الإنفاق على خدمات أساسية تحت ذريعة ترشيد الإنفاق، مع تحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة أو ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات».
ولفتت الحركة الى أنها «عندما تحذّر من مثل هذه التوجهات المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، فإنها توجه الأنظار نحو بديلين مهمين يفترض اتباعهما على المدى القريب لسد العجز في الميزانية يتمثلان في:
1- توفير شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب الكويتي، بدلاً من قصر فرص العمل فيها على العمالة الوافدة، وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في هذه الشركات إلى نسب مؤثرة وليست رمزية، وذلك كخطوة باتجاه خفض الإنفاق على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وللتخفيف من تضخم الجهاز الوظيفي الإداري للدولة.
2- شمول مختلف الشركات الكبرى ضمن قانون ضريبة الدخل، التي يفترض أن تكون تصاعدية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وذلك انطلاقاً مما قرره الدستور من وظيفة اجتماعية لرأس المال».
وتابعت: «أما على المستوى البعيد فإنّ لابديل عن ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الريعي الاستهلاكي الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة اجتماعياً ومستدامة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تكريس نهج الانفراد بالقرار وتعطيل المشاركة الشعبية والانحياز الحكومي لمصالح كبار الرأسماليين».





arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright