top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
مرزوق ‏الغانم: لا حل لمجلس الامة.. و رئيس الوزراء سيواجه الاستجوابات
*** المشهد الذي نراه حالياً ليس مفاجئاً بل متوقعاً وقد مررنا كثيرا بمثل هذه الأمور والشائعات نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 3 رسائل حرفية عن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً أن الرسالة الأولى هي الإيمان التام بالمؤسسات الدستورية ودور مجلس الأمة وهو تأكيد على نهج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل. وأضاف الغانم أن الرسالة الثانية هي أن استقرار البلاد ...
اسامة الشاهين يقترح تطبيق العمل عن بعد في الوزارات بشكل دائم
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لمّا كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بأن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين في ...
لجنة الداخلية والدفاع ترفض اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات
رفضت لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات بإجماع الحضور. ويقضي الاقتراح بشطب من سجلات المرشحين والناخبين وإسقاط العضوية لكل من نظم أو دعا وشارك في الانتخابات الفرعية. وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد : اللجنة رفضت بالإجماع المقترح النيابي بشطب من شارك في الانتخابات الفرعية التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات الرسمية من سجلات ...
ماجد المطيري يسأل وزير الدفاع عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم
تقدم النائب ماجد المطيري بسؤال برلماني إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم، وموعد عقد الدورة المخصصة لهم. وجاء في السؤال: 1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص القرار الوزاري رقم 2019/000 والمتضمن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم؟ وإذا كانت هناك إجراءات يرجى تزويدي بها؟ 2- هل يوجد من ضباط الصف الجامعيين من اجتاز شروط الترقية إلى رتبة ملازم؟ إذا ...
التعليمية تبحث تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والتحفظات الحكومية
لإيجاد صيغة توافقية مع ملاحظات وزارة الإعلام التي أبدتها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم الاثنين الماضي في شأن التعديلات النيابية على قانوني 2007/61 في شأن الإعلام المرئي والمسموع و 2006/3بشأن المطبوعات والنشر تعقد اللجنة غدا الخميس اجتماعا تستطلع فيه آراء النواب بخصوص التعديلات والملاحظات التي ابديت في شأن جزئية الحظر. يذكر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جائ فيها: 1- الغاء الحبس من العقوبات ما ...
رياض العدساني : سلمت رئيس الوزراء ملفات قضايا غسل الأموال.. متورط فيها نواب
أعلن النائب رياض العدساني عن تسليمه رئيس مجلس الوزراء ملفات بشأن قضايا «غسل الأموال» المتورط فيها نواب في المجلس الحالي، وذلك لاتخاذ الإجراء الدستوري والقانوني. وكان النائب رياض العدساني قد كشف عن وجود تقارير من وحدة التحريات المالية الكويتية تخص شبهات مالية وشبهة غسل أموال وتضخم حسابات لبعض النواب في مجلس الأمة الحالي. وأضاف العدساني أنه كان الأصل أخذ الموضوع بالاعتبار والاهتمام والجدية وعدم ...



تنافش اللجنة المالية البرلمانية اليوم، مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/‏‏‏106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما اعتبر المكتب الفني، أن صندوق الاحتياطي العام بلغ مرحلة النفاد، على اثر استخدامه على مدى السنوات الماضية في تمويل عجز الموازنة، ما يغدو من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية.

وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة، نص التعديل «تُقتَطَع سنوياً اعتباراً من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلية، تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية، بناء على اقتراح وزير المالية، والغاء ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم (ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها)، والابقاء على (لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال)» القادمة.

وأعدت اللجنة مذكرة بشأن المرسوم، جاء فيها أن الغرض من مشروع القانون، للحد من نضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة، والذي شح نتيجة عمليات السحب منه لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات المحقة للمالية العامة للدولة في السنوات الأخيرة.
المالية العامة للدولة

تخضع المالية العامة للدولة لمعادلة رئيسية، فبالبداية يتم تجميع الإيرادات العامة للدولة: الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى واستقطاع 10 في المئة من هذه الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وخصم المصروفات العامة من الإيرادات، فإذا نتج عن هذه المعادلة رقم موجب (فائض) فإنه يذهب للاحتياطي العام، أما إذا نتج رقم سالب (عجز)، فإنه يسحب من الاحتياطي العام.

ولأن الإيرادات النفطية تعتبر الايراد الرئيسي للميزانية العامة فإن الانخفاض الكبير لأسعار النفط سبب عجوزات فعلية بآخر 5 سنوات مالية، وصلت في إجماليها 22.8 ملیار دینار وتمت تغطية هذا العجز من احتياطي العام للدولة.

بالإضافة إلى تحویل 10 في المئة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، من صافي إيرادات الاحتياطي العام، هناك مبالغ تسحب من الاحتياطي العام خارج أبواب الميزانية، مثل:
- سداد العجز الاكتواري لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- إطفاء الخسائر السنوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية
وتمويل ميزانية التسليح
- تغطية رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد خدمة الدين من فوائد وأرباح.
- وصل إجمالي السحوبات من الاحتياطي العام في آخر 5 سنوات مالية 42 ملیار دینار.

رأي المكتب الفني

بناء على ما سبق، يرى المكتب الفني ما يلي:

• رغم أن الكويت الأولى عالميا في تطبيق فكرة الصناديق السيادية، إلا إنه وبعد مرور أكثر من 60 عاما لم يفلح ذلك في ايجاد حلول لاستدامة المالية العامة التي ما زالت تعتمد على النفط كمورد أساسي.

• صندوق الاحتياطي العام بلغ مرحلة النفاد على اثر استخدامه على مدى السنوات الماضية في تمويل عجز الموازنة، ومن غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة.

• ضرورة إقرار هذا القانون في الوقت الراهن، وقبل إقرار الحساب الختامي للدولة، حتى لا يصدر مشروع القانون متضمناً استقطاع الأجيال القادمة، وهذا من شأنه تخفيض الأعباء على الميزانية بنحو مليار إلى ملياري دينار خلال السنة المالية الواحدة.

• عدم إقرار مشروع القانون سيترتب عليه التمهيد للسحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهذا يعد مؤشراً سلبياً على الحالة المالية للدولة واختلالات محتملة للالتزامات الدولية للكويت من سداد أصل الدين الحالي وخدمة الدين، فضلاً عن التأثير على التصنيف الائتماني للكويت.صندوق الأجيال ... أبرز المحطات- تأسس صندوق الأجيال القادمة سنة 1976، وهدفه الأساسي الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت، بتحويل 50 في المئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

- صدر الأمر الأميري بتاريخ في 1990/‏‏8/‏‏3 بحرب تحرير الكويت من الغزو العراقي يعطي الحق للحكومة بتمويل احتياجاتها والميزانية العامة للدولة من الموارد المتاحة، والمقصود بالموارد المتاحة حسب المذكرة الايضاحية، هي جميع موارد الدولة بما فيها الإيرادات النفطية،
والاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، سواء كان هذا أو ذاك أصلا أو دخلا.
- في تاريخ 1991/‏‏3/‏‏4 صدر أمر أميري بإلغاء الأمر الأميري 1990 سالف الذكر، وبذلك توقف السند القانوني للسحب من احتياطي الأجيال القادمة.

- نظرا للعجوزات الكبيرة في سنوات ما بعد الغزو اضطرت الحكومة، أن تنقل من حساب احتياطى الأجيال إلى احتياطي العام للدولة كقروض من الأول الثاني.
- تم تسديد القروض التي أخذت من احتياطي الأجيال في السنوات التي حققت فيها الدولة فوائض. (غير معلومة المبالغ وما تم سداده).

- في سنة 2013 تم تغيير نسبة الاستقطاع لتصبح 25 في المئة بدلا من 10 في المئة، وفي سنة 2015 تم تخفيض نسبة الاستقطاع إلى 10 في المئة








سيكون اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم ساخناً، وهو يبحث في ثلاثة ملفات، الأول اقتراح بقانون يتعلق بالانتخابات الفرعية ويشهد حالة شد وجذب بين النواب، بالإضافة إلى مناقشة تكليف اللجنة بدراسة القيود الانتخابية، ودراسة قضية المرور.

فالملف الأول يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 35/‏ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المقدم من النائب راكان النصف.

وقالت مصادر نيابية إن الداخلية ستقدم، ووفق ما وعدت دراسة تتعلق باقتراح بقانون الخاص بالانتخابات الفرعية، وخصوصاً آثاره وتعارضه مع قوانين أخرى قائمة.

وأكدت المصادر أن هناك اعتراضاً من بعض أعضاء اللجنة على ما جاء في الاقتراح، وتحديداً مفردة «سيئ السمعة» وأن المذكرة التفصيلية التي ستقدمها «الداخلية» يجب أن تراعي أن هناك قانوناً يختص بالفرعيات.

أما الملف الثاني، فيتعلق بتكليف المجلس للجنة بدراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات التكميلية.

وآخر الملفات يتعلق بتكليف المجلس للجنة بدراسة قضية المرور ومعالجة هذه المشكلة.







قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح إن واقعة هروب الوافدين حدثت في أغسطس وأكتوبر عام 2019 وألقي القبض على الموظف المرتشي أمس الأول.

وأضاف «البطاقة المدنية الإلكترونية»هويتي«بديل حالي معتمد في الجهات الحكومية».
أما فيما يخص قبول ضباط الاختصاص والمحققين، فإنه مقرر له في سبتمبر القادم.
وانتهى إلى قوله مخاطبا النائب شعيب المويزري:«أنتظر ردك على الاستيضاح








أخطرت الأمانة العامة لمجلس الأمة النواب، اليوم الاثنين، بأخذ المسحات الطبية تمهيدا لحضور جلسة بعد غد الأربعاء.
وجاء في رسالة الأمانة: «بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة (طرح الثقة) يوم الاربعاء 12-8-2020، وعليه نفيدكم بأنه سيجرى أخذ (المسحات الطبية) للسادة الأعضاء للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وسوف تتواجد الأطقم الطبية بالمجلس غداً الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحاً حتة الساعة الثانية ظهراً».







قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحا بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج يتألف من 25 مادة ويركز على معالجة الاختلالات في التركيبة وتفادي وجود شبهات دستورية وقانونية.

واعتبر الاقتراح أن معالجة اختلالات التركيبة السكانية قضية وطنية، وألزمت المادة الخامسة مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 6 أشهر من العمل بالقانون يحدد فيه الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة بالنسبة لعدد المواطنين.







أكد النائب رياض العدساني مضي وزير المالية براك الشيتان قدما في تنفيذ الوثيقة الاقتصادية «وثيقة الدمار»، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى تحمل مسؤولياته إزاءها بعد قيام الوزير بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإيقاف الزيادات والترقيات للموظفين الكويتين وتحميلهم قيمة استقطاع التأمينات الاجتماعية.

وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم «كما أكدت سابقا لا يزال وزير المالية يسير بخطوات تمرير الوثيقة الاقتصادية

وكشف عن مراسلات جديدة من وزارة المالية الى ديوان الخدمة المدنية تقضي بالمساس برواتب الموظفين ومنها طلب تجميد الزيادات والترقيات السنوية وتخفيض التعيينات على الاعتماد التكميلي للميزانية وتحميل الموظف نسبة الـ5 في المئة المستقطعة للتأمينات عوضا عن تحمل الحكومة لها بالاضافة الى تعليق العمل للتدريب الخارجي ووضع سقف للداخلي.وتساءل العدساني بعد هذا القرار من أجل ماذا يعمل الموظف طالما أنه لن يحصل على زيادة أو ترقية كما أنه سيتحمل تكلفة جزء من استقطاع التأمينات؟ مبينا أنه سيتصدى لهذه القرارات غير الدستورية

.وأوضح العدساني أن هناك أيضا كتابا من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء لرفع تكاليف الكهرباء على المواطنين «وهم يريدون ضرب الطبقة الوسطى وهذا الامر لن نقبل به».وأكد العدساني أن الشعب الكويتي هو مصدر السلطات وانه سيتصدى لأي خطوة للمساس بجيب المواطن ووثيقة الدمار..«ولن نقف عن هذا الحد وعلى وئيس الوزراء نرحمل مسؤلياته بعدم المساس بجيب المواطنين وحقوق الموظفين»









وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة طرح الثقة بوزير المالية المقرر عقدها الأربعاء المقبل.








طالب النائب أحمد الفضل بإلغاء المراحل التي وضعتها السلطات الصحية وإلغاء المرحلة الرابعة والخامسة «لأن الناس اختنقت».

وأضاف الفضل أن مجلس الوزراء مطالب بإيجاد حل سريع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قرارات عاجلة لمعالجة آثار كورونا خصوصا بعدما أسقط المجلس مشروع الحكومة الذي تضمن عيوبا جسيمة.

وشدد الفضل على أن القوى العاملة مطالبة باستصدار قرار بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الأجر لموظفيها، خصوصا أن الأعمال متوقفة وهناك تفهم من العمالة لكن لا يوجد قانون يخولهم بذلك، مضيفا «أنا قدمت اقتراحا برغبة وأتمنى أن يسارع مجلس الوزراء بالموافقة عليه وأنا أعرف اهتمام سمو رئيس الوزراء بإيجاد حلول لهؤلاء».

وبين الفضل أنه تقدم باقتراح بقانون لمعالجة الأمر بالنسبة للعمالة في القطاع الخاص الباب الثالث فالشركات الكبيرة يجب ألا تذهب لتخفيض الرواتب مباشرة في الظروف الاستثنائية وإنما هناك أربع خطوات قبل خفض الرواتب مثل تخفيض المصروفات والحصول على الدعم.









وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح عن ضوابط استيراد وتخزين «نيترات الأمونيوم» المتسببة بانفجار ميناء بيروت.

وقال الشاهين في سؤاله: تعتبر مادة «نيترات الأمونيوم» من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، وعلى الرغم من دخول تلك المادة في بعض الصناعات المفيدة كونها تعتبر مكوناً كيميائياً أساسياً في صناعة الأسمدة، وعند دمج هذه المادة مع الوقود أو المواد الكيميائية الأخرى فتصبح شديدة الانفجار، مما يجعل استخدامها فعالاً في أعمال الإنشاءات وتفتيت الصخور وأعمال التعدين، إلا أن خطورتها تكمن في صناعة المتفجرات التي تفوق قوتها عند الانفجار مادة (TNT)، وشهد العالم وقوع العديد من الانفجارات العرضية أو الجُرمية باستخدام تلك المادة.

وأضاف: ولمّا كان سوء تخزين تلك المادة يؤدي إلى حدوث الكوارث البيئية لاحتوائها على مواد سامة تتسبب في العديد من الآثار الصحية الضارة، ويوصي الخبراء في مجال تخزين تلك المادة بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل معها أثناء تخزينها أو نقلها، وضرورة اختيار الأماكن المناسبة للتخزين بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
ونظراً لتكرار الكوارث الناتجة عن الانفجارات في المخازن والمستودعات التي تحتوي على تلك المادة الخطرة في العديد من بلدان العالم، وأخرها الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت بجمهورية لبنان الشقيقة، والذي أدمى قلوبنا جميعاً للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات. وحرصاً منا على ممارسة دورنا الرقابي، وللحفاظ على سلامة المواطنين وحماية وطننا العزيز.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) كم يبلغ مخزون مادة «نترات الأمونيوم» في دولة الكويت؟
2) ما هو مصدر تلك المادة الخطرة؟ وأين يتم تخزينها؟
3) ما هي الجهة المنوطة بتخزينها؟ وما هي دواعي استخدامها، وكيف يتم الاستفادة منها؟
4) هل مستودعات تخزين مادة «نترات الأمونيوم» تتوافر فيها الشروط اللازمة للأمن والسلامة؟ وهل توجد بالقرب من المناطق السكنية؟








تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن تعامل البنوك مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بفيروس كورونا.

وطلب الدلال تزويده بالقرارات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي وكذلك كل بنك من البنوك على حده لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من منح تمويل ميسر أو قروض أو خلافة والمرتبط بملف تداعيات التعامل مع وباء «كوفيد 19» مع ذكر الأشتراطات لمنح التمويل أو القروض ومقدار ما خصصه كل بنك من البنوك كميزانية لذلك.

كما طلب الدلال تزويده بكشف يوضح فيه كل بنك عدد الطلبات التي تقدم بها أفراد ومؤسسات القطاع الخاص لأخذ تمويل ميسر أو قروض ومرتبط بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة اَثار وباء كورونا مع ذكر عدد الطلبات التي تم التقدم بها لدى كل بنك من البنوك ومقدار الأموال المطلوبة وعدد الأطراف من أشخاص أو مؤسسات التي تم أعتماد تمويلهم أو صرف مبالغ لهم أو قروض من كل بنك من البنوك مع بيان مقدار ما صرف أجمالاً من كل بنك في هذا الخصوص منذ صدور قرارات البنك المركزي تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء وحتى حينه.

واستفسر الدلال عن الفترة الزمنية المستغرقة بعد تقديم الأوراق المطلوبة لنيل التمويل الميسر أو القروض لاعتماد طلب التمويل أو طلب القرض المرتبطين بموضوع وقرارات التعامل مع وباء كوفيد 19، وهل يوجد فترة محددة لإنجاز ذلك أو أن المسألة تعتمد من بنك أو مصرف لآخر حسب الظروف، وهل يوجد ضوابط لذلك نظراً لأن تأخر الوقت يؤثر سلباً علي الوضع المالي لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص المتقدمين بالطلبات.








قال النائب علي الدقباسي إنه يتطلع إلى قرار حكومي يعالج مشكلة الكويتيين بلا رواتب وإيجاد فرص عمل أكثر وإلى ايجاد حلول لمشكلة تعطيل مصالح الناس بسبب فيروس كورونا.

ولفت الدقباسي إلى أنه هناك الكثير من الناس تعطلت مصالحهم ولحق بهم الضرر مطلوب حسم هذه الملفات العالقة وعدم التأجيل الذي أرهق الدولة والمجتمع.









قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة لتأسيس مركز علمي للأبحاث الطبية يهتم بوضع الدراسات والخطط العملية لمواجهة أي وباء أو مرض بشكل مبكر.





arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright