top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
مرزوق ‏الغانم: لا حل لمجلس الامة.. و رئيس الوزراء سيواجه الاستجوابات
*** المشهد الذي نراه حالياً ليس مفاجئاً بل متوقعاً وقد مررنا كثيرا بمثل هذه الأمور والشائعات نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 3 رسائل حرفية عن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً أن الرسالة الأولى هي الإيمان التام بالمؤسسات الدستورية ودور مجلس الأمة وهو تأكيد على نهج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل. وأضاف الغانم أن الرسالة الثانية هي أن استقرار البلاد ...
اسامة الشاهين يقترح تطبيق العمل عن بعد في الوزارات بشكل دائم
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لمّا كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بأن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين في ...
لجنة الداخلية والدفاع ترفض اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات
رفضت لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية اقتراح سيئ السمعة المتعلق بالفرعيات بإجماع الحضور. ويقضي الاقتراح بشطب من سجلات المرشحين والناخبين وإسقاط العضوية لكل من نظم أو دعا وشارك في الانتخابات الفرعية. وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد : اللجنة رفضت بالإجماع المقترح النيابي بشطب من شارك في الانتخابات الفرعية التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات الرسمية من سجلات ...
ماجد المطيري يسأل وزير الدفاع عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم
تقدم النائب ماجد المطيري بسؤال برلماني إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم، وموعد عقد الدورة المخصصة لهم. وجاء في السؤال: 1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص القرار الوزاري رقم 2019/000 والمتضمن ترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم؟ وإذا كانت هناك إجراءات يرجى تزويدي بها؟ 2- هل يوجد من ضباط الصف الجامعيين من اجتاز شروط الترقية إلى رتبة ملازم؟ إذا ...
التعليمية تبحث تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والتحفظات الحكومية
لإيجاد صيغة توافقية مع ملاحظات وزارة الإعلام التي أبدتها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم الاثنين الماضي في شأن التعديلات النيابية على قانوني 2007/61 في شأن الإعلام المرئي والمسموع و 2006/3بشأن المطبوعات والنشر تعقد اللجنة غدا الخميس اجتماعا تستطلع فيه آراء النواب بخصوص التعديلات والملاحظات التي ابديت في شأن جزئية الحظر. يذكر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جائ فيها: 1- الغاء الحبس من العقوبات ما ...
رياض العدساني : سلمت رئيس الوزراء ملفات قضايا غسل الأموال.. متورط فيها نواب
أعلن النائب رياض العدساني عن تسليمه رئيس مجلس الوزراء ملفات بشأن قضايا «غسل الأموال» المتورط فيها نواب في المجلس الحالي، وذلك لاتخاذ الإجراء الدستوري والقانوني. وكان النائب رياض العدساني قد كشف عن وجود تقارير من وحدة التحريات المالية الكويتية تخص شبهات مالية وشبهة غسل أموال وتضخم حسابات لبعض النواب في مجلس الأمة الحالي. وأضاف العدساني أنه كان الأصل أخذ الموضوع بالاعتبار والاهتمام والجدية وعدم ...






طالبت النائبة صفاء الهاشم، سمو رئيس مجلس الوزراء، صباح الخالد، بتوزيع المعونات الكويتية إلى لبنان تحت إشراف الهلال الاحمر الكويتي. وقالت الهاشم في تغريدة على حسابها في «تويتر»، موجهة خطابها إلى الخالد: الأكيد إنك سمعت نداءات المواطنين اللبنانيين، استمعوا جيدا لهم، وسلموا الأمانة إلى الصليب الأحمر اللبناني وبإشراف الهلال الأحمر الكويتي، لكى تصل المعونات «فعلاً »إلى أهل بيروت، هم بحاجة لها، وحتى لاينتهي مآلها مثل الكمامات التي اصبحت تباع بالسوق السوداء». صفاء الهاشم لبنان









طالب النائب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد
باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ملف غسيل الأموال، ومحاسبة المقصر من الوزراء حيال هذا الملف وإقالته من الحكومة.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة، اليوم الأحد، إن «رئيس الوزراء تحت الاختبار الحقيقي لأخذ الإجراءات اللازمة، ويجب أن يكون لديه رقابة ذاتية على الوزراء ومحاسبتهم وإقالة المقصر منهم».

وأضاف «من المفترض على رئيس الوزراء الإشراف على جميع الوزراء المختصين حسب المادة 127 من الدستور ومراقبة أدائهم، مبينًا أن «لديه جزءا من التقرير الذي يؤكد أن وحدة التحريات المالية لم تحول الملف كاملًا إلى النيابة بسبب تراخي وزير المالية براك الشيتان».

وأكد العدساني أنه إذا منحت الثقة للوزير في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة المقررة يوم الأربعاء المقبل، ستقع المسؤولية الكبيرة على رئيس الوزراء من خلال المساءلة والاستجواب».

وشدد على أنه لن يتهاون أو يتراخى، وسيتعاون فقط للمصلحة العامة التي تقتضي إقالة وزير المالية، تطبيقًا للدستور والقانون واللوائح المعمول بها.

وقال العدساني «أخطر شيء يمكن أن نواجهه أن يصبح الفساد أمرًا عاديًّا، وهذا الأمر غير مقبول لدينا، ويجب محاسبة كل شخص تجاوز أو خالف قوانين الدولة»





دعا النائب الحميدي السبيعي وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إلى الاستعداد لمواجهة لاستجواب الذي سيتقدم به له خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الاستجواب المزمع تقديمه يوم الثلاثاء أو الأربعاء يحوي معلومات صادمة.

واستغرب السبيعي في تصريح صحافي بمجلس الأمة ألا تصحو وزارة التربية إلا مساء أمس حينما أصدرت إعلانا بقبول أبناء الكويتيات، ونشرت في الصحف الصادرة صباح اليوم إعلانا عن وجود درجات وظيفية شاغرة الأولوية فيها للكويتيين وأبناء الكويتيات ثم الخليجيين في بعض التخصصات.

وقال «هذه الوزارة إما أنها خائفة وجبانة من الاستجواب ورضخت، وإما أنها تكذب على الناس، لأنه الوزارة لم تلتزم بإعلانها الذي أصدرته قبل أربعة أيام والذي طلبت فيه حضور المسجلين في شهر فبراير الماضي لإجراء المقابلة وذكرت فيه أنها لا تستطيع تحديد العدد الذي سيتم توظيفه إلا بعد دوام الهيئة التدريسية».

وكشف الحميدي عن أن لديه علم بالحوار الذي دار بين وكلاء وزارة التربية، مبينا أن الحوار الذي دار بين الوكلاء تم الاتفاق فيه على صدور الإعلان من أجل تجاوز الاستجواب ليتم بعد ذلك «تسقيط» المتقدمين للوظائف من الفئات التي يفترض أن تكون لها الأولوية ومن ثم الاستعانة بوافدين لشغل هذه الوظائف.

وقال «إن هذه الوزارة تعلب بمصائر الناس وهذا الوزير لا يستحق أن يبقى بمكانه يوم واحد، وهو لم يتجاوب على مدى 8 أشهر مع لجان التحقيق والنواب والناس وأخيرا رضخ عندما علم أن الاستجواب حقيقي».

وبين أنه عندما جاءه أحد الأشخاص لعمل تسوية مع الوزير اشترط أن يصدر الوزير أولا قرارا بمنع الاستعانة بالوافدين في السنة الدراسة 2020 / 2021 وأن يلتزم به ومن بعدها يتم الاتفاق على الإعلانات ولكن الوزير رفض وقال إنه لا يستطيع أن يصدر قرارا بمنع الاستعانة بالوافدين.

وأضاف «لذلك الاستجواب واصلك واصلك وسأقدمه يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء وهناك أخبار ومعلومات صادمة، ولتحملكم ركبكم لتتمكنوا من صعود منصة الاستجواب يوم 18 أغسطس حتى يرى الشعب الكويتي من الذي كان يراوغ طوال الفترة الماضية ومن الذي يهدم مصالح الناس، ولا تضيع الاستجوابات بقصيد وشعر فنحن سنرد عليك بقصيد وشعر، وركز على مواد الاستجواب وجاوب على الناس بالحقائق».

وتابع السبيعي «سنكشف كل متخاذل يقف مع الوزير لأجل مصالح ضيقة ضد أبناء الشعب الكويتي، وأقول لك يا معالي الوزير القطار ركب السكة وهذه المراوغات التي تقومون بها لن تنفعكم وأصعد المنصة وقل للناس أنك قمت بالتوظيف».






ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم، قضية التركيبة السكانية، واستمعت إلى عرض حكومي حول مشاكل التفاوت في أعداد الجاليات والاتجار في البشر والخدم، إضافة إلى آليات لمتابعة حلول هذه المشاكل.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ان اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية.
واضاف ان اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الاسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة السكانية.
واوضح الصالح ان توزيع الاوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقرارا من الناحية الأمنية نتيجة تناسب وقرب الاعداد من بعضها، اضافة الى تجنب التفوق الكاسح لجالية معينة على الجاليات الأخرى في العدد.

واضاف الصالح ان اللجنة وصلت الي مرحلة تكاد تكون نهائية فيما يخصهذا الملف، لافتا الى ان الوزيرة العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعاً به حلول لمشاكل اعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها اضافة الى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.
وأشار إلى أن العرض الحكومي اليوم كان متميزاً وقادرا على التنفيذ، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي تقديم القوانين التي يحتاجونها خلال هذا الاسبوع ليتم الموافقة عليها في المجلس ومنح اللجنة القوة في تفعيل تنفيذ التركيبة السكانية.








أوضح عضو لجنة تنمية الموارد البشرية أسامة الشاهين أن دول الخليج جميعها تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها بمتوسط 82.4 في المئة أجانب، مما يجعله تحديا إقليميا عاما بجانب كونه محليا خاصا.

وأضاف الشاهين أن معدل نمو السكان الكويتيين خلال 15 سنة - 2020/2005 بلغ 55 في المئة بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي بشأن ⁧‫التركيبة السكانية‬⁩.








استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية

بدوره أكد رئيس اللجنة خليل الصالح أن الرؤية الحكومية تضمنت الكثير من الحلول لمشكلة التركيبة السكانية والاتجار بالبشر، والعرض كان جيدا، مضيفا «أمهلنا الحكومة لتقديم التشريعات التي تساعدنا في وضع الرؤى المتكاملة خلال الأسبوع الجاري» بالاضافة إلى أننا طلبنا من الوزيرة العقيل تحديد جدول زمني لتقليص عدد الوافدين، مطالبا بتحديد الخطوات والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة في كل عام ففي السنة الأولى نريد أن نعرف ما هي الاجراءات الحكومية.

وقال مصدر أن العقيل كشفت عن التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين «بوابة توطين»، وتطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة «نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية»، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة وتقليص العمالة المساندة.وعرضت العقيل نتيجة الرؤية على أعضاء اللجنة


ومن أبرز النتائج:

1-توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
2- 370 ألف من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.
3-الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 في المئة.
4- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها.







أكد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض قانون «معالجة آثار كورونا» ظلم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «فهم اقترضوا من البنوك وبهذا القانون لم يعد بوسعهم تخفيض الرواتب رغم أن العمل متوقف».
وأوضح حماد أن هناك لبسا ومعلومات مغلوطة أطاحت القانون عند التصويت عليه في الجلسة الماضية.
وأشار حماد إلى أن التصويت ضد القانون جاء من مصلحة المليون و600 ألف العاملين في القطاع الخاص فلم يعد بإمكان صاحب العمل تخفيض رواتب الوافدين في الظروف الاستثنائية مثل كورونا.
وبين حماد أن المادة الثانية من القانون تحمي كويتيي القطاع الخاص وعددهم 70 ألفا وذلك بزيادة دعم العمالة مع دفع الدولة الفارق.
وعلى صعيد آخر، انتقد حماد قيام وزير التربية بنقل المهندسة هدى المطيري المشرفة على التعليم عن بعد إلى الجهراء التعليمية رغم أنها لم تكلف الوزارة دينارا واحدا وكانت مكافأتها نقلها، مشددا على أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء ومتأكد أنه سينصفها.







قال النائب عبدالله فهاد انه آن الأوان للاستعانة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، والخليجيين في مجال التعليم. ودعا فهاد إلى ايقاف الجهاز المركزي عن العبث بأجهزة الدولة باسم القانون وابتزازه «البدون» بشهادات تخرجهم.









تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بشأن الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المعلومات والبيانات والملفات الخاصة بقضية البنغالي تحديداً والشركات والأطراف والأشخاص المرتبطة بها.
واستفسر الدلال عن خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة في شأن تقييم أداء هيئة القوى العاملة أتجاه النظم والتشريعات الحالية والتي لم تعالج قيام جرائم قضية البنغالي، وهل يوجد توجه لتعديل أو التشريعات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
كم طلب إفادته بأجوبة عن الأسئلة التالية:
هل قامت الوزارة بالتحقيق القانوني في شأن قيام قضية البنغالي وهل التحقيق القانوني والإداري شمل الأطراف المعنية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التي أتاحت قيام مثل قضية البنغالي، مع تزويدي بنتائج التحقيق أن وجدت.
هل هناك أطراف عاملة في الوزارة وهيئة القوى العاملة تم أحالتهم للنيابة والقضاء بسبب قضية النائب البنغالي أو القضايا المشابهة في شأن التجاوزات المخالفة لقوانين العمل أو الأتجار بالبشر
هل تسلمت الوزارة وهيئة القوى العاملة أية شكاوي أو اعتراضات من منظمات دولية أو منظمات حقوق الأنسان في شأن جرائم الاتجار بالبشر والاتجار ومخالفات القوى العاملة منذ عام 2015 وحتى تاريخه وما هي خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة في التعامل معها وماهي ردود الوزارة وهيئة القوى العاملة علي تلك الرسائل والشكاوى من المنظمات الدولية الرسمية أو منظمات حقوق الانسان.







تقدم النائب عسكر العنزي، باقتراح برغبة، لفصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي الحرس الوطني عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع.

وقال في مقدمته: رغم كثرة طلبات منتسبي الحرس الوطني للعلاج بالخارج إلا أنه لا توجد إلا لجنة طبية واحدة لفحص تلك المعاملات وتوجد تلك اللجنة بوزارة الدفاع، حيث لا يوجد في الحرس الوطني لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها طالبي العلاج في الخارج، وبالتالي ترسل الحرس الوطني الملفات الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان في تأخير إنجاز بعض المعاملات التي قد يحتاج أصحابها إلى السفر للعلاج في الخارج بالسرعة القصوى.

ونظرًا لكثرة معاملات العلاج بالخارج بوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني فإن الواقع العملي أثبت أن مصلحة المرضى تتطلب وجود أكثر من لجنة بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج وذلك للإسراع في إجراءات تدقيق الملفات، فضلا عن مساعدة المرضى من منتسبي الحرس الوطني وهذا أقل ما تقدمه الدولة لرد الجميل لمنتسبي الحرس الوطني على الأعمال التي يقومون بها مضحين بأرواحهم لحفظ الأمن والأمان وحماية تراب وحدود الوطن.

ولأن فصل اللجنتين سيكون فيه تخفيف من الضغط على اللجنة الحالية بوزارة الدفاع، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج ".










تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه بعد الأحداث الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط وآخرها الحادث الأليم الذي أصاب الانفجار في أحد مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها من ضحايا بشرية ـ نسأل الله لهم الرحمة ـ وإصابات تجاوزت 5000 مصاب ـ نسأل الله عز وجل لهم السلامة ـ وآثار وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية وإلحاق الضرر الجسيم في ممتلكات الأفراد والدولة، وأصبحت الكارثة تشكل عبئا على المنظومة الصحية والاقتصادية، ولها تداعياتها الكبيرة، واضاف: من جانب آخر قامت دول العالم ومنها الكويت في الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم والتضامن معهم.

ولما كان ما حدث من حريق في تلك المستودعات (المخازن)، يستلزم المراقبة الفعالة للمستودعات التي تكون في مدينة الكويت وضواحيها وكذلك الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية (كالمطار) والحدودية للتأكد من تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة ضمن المنظومة ومتطلبات السلامة وأن جميع المواد الكيميائية وسريعة الاشتعال والمواد الخطرة الواصلة إلى المخزن يتم تخزينها واستخدامها وتصريف مخالفاتها باستخدام الطرق المناسبة.

ونص الاقتراح على تشكيل فريق من الإطفاء ـ الداخلية ـ البلدية ـ التجارة ـ البترول ـ البيئة للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها وبالأخص مؤسسة الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية كالمطار والمخازن المتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه المخازن متحققة فيها شروط الأمن والسلامة وخلوها من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار عند تعرضها للحريق وأن يكون تخزين المواد البترولية وفق متطلبات وأنظمة السلامة.








اكد النائب محمد الدلال أن جرائم ومخالفات الفساد كثيرة ومتعددة وقد يظهر المزيد، والأصل مواجهتها بحزم وتسليط الضوء عليها جميعها دون استثناء.

وأضاف الدلال «علينا أن لا ننسى ونعيد تسليط الضوء على قضية النائب البنغالي فهي من الجرائم المركبة (رشاوى، اتجار بالإقامات، مخالفة قوانين الإقامة...الخ) ومؤثرة في التركيبة السكانية».





arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright