top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حمود الخضير:موقفي من طرح الثقة بالوزيرة أسيري..أعلنه في جلسة التصويت
قال النائب حمود الخضير : غير صحيح ما يتم تداوله عن اتخاذي موقفا من طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري ,وسأعلن قراري خلال التصويت على الطلب في جلسة 4 فبراير
وفد برلماني يتوجه إلى تركيا
توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب. وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة ...
التشريعية البرلمانية تدرج العفو عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي ضمن مقترح العفو الشامل
أدرجت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحات بالعفو عن خلية العبدلي والنائب السابق عبدالحميد دشتي على جدول أعمالها في اجتماعها الخميس المقبل، لمناقشة المقترحين ضمن مقترح قانون العفو الشامل المعروض على اللجنة تمهيدا لعرضه على المجلس.
البرلمان التركي: الكويت تتبنى سياسة خارجية ناجحة بقيادة سمو الأمير
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شينطوب اليوم إن الكويت تتبنى سياسة خارجية ناجحة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، قال شينطوب ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يملك القدرة على الحفاظ على سياسة متوازنة في منطقة تواجه العديد من التحديات. وأشار الى ان الصراعات التي تعيشها العديد من الدول في المنطقة شكلت قنوات للحوار الدائم بين تركيا والكويت في إطار البحث عن حل ...
عبدالله الكندري:الوزيرة أسيري شبّهت المؤسسة التشريعية بمحاكم التفتيش
ذكر النائب عبدالله الكندري أن التشكيل الحكومي لم يحترم رغبة الشعب بتغيير النهج في اختيار الوزراء وقال:وزيرة ( يصد وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير اسيري) لم تحترم إرادة الأمة ودستور الدولة وشبّهت المؤسسة التشريعية بمحاكم التفتيش والكويت بالدولة البوليسية فكان طرح الثقة مستحقا.
خالد العتيبي:رحيل الوزيرة غدير اسيري خير من بقائها وكان عليها عدم احراج رئيس الوزراء
قال النائب خالد العتيبي ان ملف التقاعد الطبي دليل على أن إستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير اسيري, مستحق ومليء بتجاوزات لم نسمع لها ردود وبين أن رحيل الوزيرة غدير اسيري خير من بقائها وكان عليها عدم احراج رئيس الوزراء الذي لم يوفق بتوزيرها.





أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بأن «المالية» لا تألو جهدا بالعمل على رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين دون استثناء من أجل تخفيف الأعباء من خلال إدراج الدعومات المختلفة في الميزانية السنوية.

وأوضحت العقيل أنه لم يتم تقديم أي مشاريع قوانين جديدة تتعلق بتحسين مستوى المعيشة ولم تقم وزارة المالية بدراسات بشأن الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في ردها على سؤال برلماني من النائب خليل الصالح حول ما ما تم تداوله بشأن الدفع بحزمة قوانين من شأنها تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن طلب فيه الإفادة وتزويده بما إذا كانت هناك مشروعات بقوانين تتعلق بتحسين مستوى المعيشة، وهل يوجد دراسات أعدتها وزارة المالية بشأن الوضع المعيشي للمواطنين، وعما إذا كان هناك نية لإصدار قرارات من شأنها رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .








قال رئيس لجنة المزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد: تفاجأنا بنشر الميزانية العامة قبل مناقشتها في اللجنة.. وطرح ميزانية التسليح دون أخد رأينا

وذكر ان اللجنة تصر على إدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة










رأت الحركة التقدمية الكويتية أن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: «بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 ثار الحديث بقوة عبر التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام عن "أضخم عجز مالي في تاريخ الكويت وصل إلى 9.2 مليارات دينار"، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار فيما لم تتجاوز الإيرادات 14.8 مليار دينار... وأن "الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات"، حيث بلغت نسبتها 71 في المئة من الموازنة...و"تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة الذي سيتم السحب منه لتغطية عجز الميزانية"... والتأكيد الحكومي على "الإسراع في إقرار قانون الدين العام لاستدانة الحكومة بدلاً من السحب المستمر من الصناديق السيادية"».
وإذ أكدت الى انها ليست «في معرض إنكار وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولا تقلل من خطورة هذه المشكلة»، لفتت الى أنه «لابد من توضيح مجموعة من الحقائق»، مبينة أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وهما نتاج طبيعي للتضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة». لفتت الحركة الى أنّ «عجز الميزانية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ويكفي أن نستذكر أن تقريراً حكومياً صدر في أبريل من العام 2018 كشف أن مقدار اختلاسات المال العام المعروضة أمام المحاكم حينذاك بلغت 2.4 مليار دينار، ما يوضح مقدار النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة وأموالها».
وأشارت الى أن «عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي هما جزء من النتائج المتوقعة للنمط الاقتصادي السائد المتمثل في الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية».
ورأت أنه «في ظل استمرار هذا النهج الحكومي من دون تغير فإنّ عجز الميزانية سيزداد مع مرور السنوات ولن يتقلص، وأنّ الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء. وفي الوقت نفسه فإنّ النهج الاقتصادي للحكومة سيتجه نحو تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية المتصلة بحياة الناس البسطاء عبر خفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتقليص الإنفاق على خدمات أساسية تحت ذريعة ترشيد الإنفاق، مع تحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة أو ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات».
ولفتت الحركة الى أنها «عندما تحذّر من مثل هذه التوجهات المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، فإنها توجه الأنظار نحو بديلين مهمين يفترض اتباعهما على المدى القريب لسد العجز في الميزانية يتمثلان في:
1- توفير شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب الكويتي، بدلاً من قصر فرص العمل فيها على العمالة الوافدة، وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في هذه الشركات إلى نسب مؤثرة وليست رمزية، وذلك كخطوة باتجاه خفض الإنفاق على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وللتخفيف من تضخم الجهاز الوظيفي الإداري للدولة.
2- شمول مختلف الشركات الكبرى ضمن قانون ضريبة الدخل، التي يفترض أن تكون تصاعدية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وذلك انطلاقاً مما قرره الدستور من وظيفة اجتماعية لرأس المال».
وتابعت: «أما على المستوى البعيد فإنّ لابديل عن ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الريعي الاستهلاكي الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة اجتماعياً ومستدامة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تكريس نهج الانفراد بالقرار وتعطيل المشاركة الشعبية والانحياز الحكومي لمصالح كبار الرأسماليين».








أكد النائب عبدالكريم الكندري أن أي قرار تتخذه الحكومة يحمل المواطنين تركة الحكومات السابقة ومن حصنها والتي أوصلتنا لعجز بالميزانية تجاوز الـ 9 مليارات واحتياطي عام أوشك على النضوب، سيواجه باستجواب رئيس الوزراء. مضيفا: «‏أخطاء إدارتكم .. لايتحملها الشعب».










أشار النائب ثامر السويط الى أن «عجز الميزانية يفضح عجز الحكومة وتواضع قدراتها، كما يتضح أين تأخذنا السلطة.. ‏من ضياع لضياع لضياع!».

‏وتابع: «سقطت كل الحجج، وكل الآمال بأي صلاح أو إصلاح، الحكومة بمنهجها الفاسد هي أساس البلاء، ومعقل الفساد وسوء الإدارة ‏وأي اجراء على حساب المواطن وضده سيواجه باستجواب فوري لرئيس الحكومة».









تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتستكمل لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري متابعة التحقيق مع وزارة الداخلية، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة المحايدة المشكلة من قبل الوزير.

وتعقد لجنة الأولويات اجتماعها اليوم لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

ويحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.







قال رئيس اللجنة النائب احمد الفضل ان على الحكومة الاستمرار، من حيث المبدأ، في موافقاتها المبرمة مع الحكومة السابقة بشأن تنظيم عدد من الأولويات التي سبقت الموافقة عليها وادرجت في جدول الاعمال، باعتبار ذلك قرارا يسري عليها في التشكيلتين، سواء ما يخص قانوني «التأمينات» و«القطاع الاهلي» والمباركية ومخاصمة القضاء.

وأضاف الفضل ان اللجنة تراهن على تجاوب الحكومة، إذ يشكل عدم تجاوبها كارثة، ومن الاولى لها ان تبدي التعاون والتفهّم، لاسيما ان هناك موضوعات تم الانتهاء من بحثها.

وأمل الفضل من الحكومة «تقديم البديل لاي قانون لديها اعتراض او تحفظ عليه، فأنا اريد مكافأة نهاية خدمة للكويتيين في القطاع الخاص اسوة بالوافدين، ولن نقبل باي اعتراض دون توفر بديل، والاعتراض قد يكون على جزء من القانون لكن ليس عليه بالكامل»، مشيرا الى ان حضورها اجتماع اللجنة من دون البديل المناسب «يظهر عدم التعاون من قبل الحكومة».

وشدد على ان «الاولويات» ظلت تعمل على مدى 3 سنوات «ولن نقبل ان يذهب جهد هذه السنوات سدى، وبالتالي فإن الرفض غير مقبول بعد استنفاد كل درجات التفاهم مع الحكومة للخروج بحل توافقي يرضي كل الاطراف».








قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل أبل إن اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة قانون حماية النشء في الإعلام المرئي، وفي انتظار الرد الحكومي، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة فيما يخص الجزاءات في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات.

وكشف أبل أن اللجنة دعت مجموعة من الإعلاميين لمناقشتهم في الجزاءات الواردة في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر لحضور اجتماعها المقبل، لافتا إلى أن حسم التعديلات سيتم الاجتماع المقبل.

وكشف أبل أن أبرز تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ترمي لإلغاء عقوبة الحبس نهائيا من القانون بالاضافة الى مسؤولية الدولة في تنظيم وضبط العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.

وبين أبل أن اللجنة قررت دعوة وزير التربية وممثلي الخدمة المدنية لحسم كادر شؤون الطلبة في وزارة التربية، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع المرتقب بوزير التربية التجاوزات في التعيينات ببعض الوظائف الإشرافية.

وزاد أبل «على ما يبدو هناك تسريبات حقيقة للاختبارات في وزارة التربية» وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الدعوة لاجتماع طارئ للالتقاء بالمسؤولين في الوزارة لمناقشة هذا الأمر.








أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الى عدم تحصيل وزارة الإعلام لمستحقاتها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة، لافتا الى إفادة الوزارة بأن نسبة كبيرة منها تعد ديونا صعبة التحصيل، ومبينا أن اللجنة ناقشت هذا الأمر مرارا وتكرارا وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلقة فيما يخص تدوير الأرصدة سنويا دون إيجاد حل لتسويتها وضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.

وقال عبدالصمد في تصريح اليوم: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

ناقشت اللجنة ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية ومنها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة كما عهدناه سابقا، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بالأخص ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لـآخر 4 سنوات، وسبق للجنة أن أكدت على هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.

وقد أفادت الوزارة باتخاذها لبعض الإجراءات نحو وضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليتماشى مع العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تفعيل قطاع السياحة حيث تبين بأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج، كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى، وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.

هذا وأفاد وزير الإعلام بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة ايمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام، حيث شددت اللجنة على ضرورة دراسة هذا المشروع من كل الجوانب والتبعات على أن يكون واضح المواد واللوائح وبأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من تبعات إقرار قوانين لإنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى مع إقرار ميزانياتها.

كما ناقشت اللجنة تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإيرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32%على الرغم من أن ذلك القطاع قد حاز على النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%.

ناهيك عن عدم تحصيل الوزارة لمستحقاتها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة حسب إفادة الوزارة بأن نسبة كبيرة منها تعد ديونا صعبة التحصيل إضافة إلى بعض المبالغ المعلقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة سابقة لم تتم تسويتها بسبب تعذر توفر المستندات اللازمة لتسويتها، وسبق للجنة أن ناقشت هذا الأمر مرارا وتكرارا وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلقة فيما يخص تدوير الأرصدة سنويا دون إيجاد حل لتسويتها وضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.

كما شددت اللجنة ضرورة متابعة وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو تقاعس الجهات الحكومية في الالتزام بالضوابط والتعاميم لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة، ومنها ما يخص وزارة الإعلام أيضا حيث تبين حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع بقصور في إعدادها للمذكرات الإيضاحية المرسلة إليها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير المختص لما له من أثر في إحكام الرقابة على قطاعات الوزارة والحد من الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية وبالأخص المستمر منها لسنوات.

وكان وزير الإعلام محمد الجبري قال بعد خروجه من اجتماع اللجنة إن الأمور كلها طيبة.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى وزير الإعلام ممثلون عن وزارة الإعلام ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.








أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم الثلاثاء برنامج عمل الحكومة وأرسله إلى مجلس الأمة تنفيذا للمادة (98) من الدستور.

وقال المزرم في تصريح صحفي ان البرنامج الحكومي الذي أخذ بعين الاعتبار المدة الدستورية المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي ال15 يقوم على ثلاثة محاور أساسية (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة) و(استكمال برنامج التحول الرقمي والالكتروني للخدمات الحكومية) و(خارطة طريق لتطوير الادارة الحكومية).

واضاف ان البرنامج يتضمن الاستمرارية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية للدولة في المواعيد الزمنية المحددة.

واوضح ان برنامج الحكومة يأتي ضمن الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه عمل وزارات الدولة والجهات الحكومية جميعا.

وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قال في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية في 24 ديسمبر الماضي ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وتنص المادة (98) من الدستور على ان "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".








أعلن النائب عبدالوهاب البابطين سرقة الحساب الشخصي له على واتساب

وأوضح:"اخواني واخواتي الكرام تمت سرقة الواتس اب الخاص بتلفوني ، يرجى عدم التفاعل مع المسجات الواردة من اليوم حتى تتم عملية استعادته".









قال وزير الإعلام محمد الجبري بعد خروجه من اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، إن الأمور كلها طيبة.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى وزير الإعلام ممثلون عن وزارة الإعلام ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.





arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright