top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
عدنان عبدالصمد:وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية بالملاحظات المسجلة عليها
قال النائب عدنان عبدالصمد ان وزارة الكهرباء أكثر جهة حكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان للمحاسبة التي لم يتم تسويتها وهي 101 ملاحظة
خالد العتيبي:هل تمتلك هيئة الاتصالات استراتيجية لمواجهة عمليات القرصنة
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءء أنس الصالح, حول هيئة الاتصالات وقال في سؤاله: هل تمتلك الهيئة العامة للاتصالات استراتيجية محددة تقنيات للحماية لمواجهة عمليات وخطط القرصنة عن بعد من خلال هذه التطبيقات أو المحاولات الأخرى للشركات الدولية للتجسس والسيطرة على هواتف المواطنين والمقيمين؟ واضاف: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات تجاه ...
البابطين:في الدول المتحضرة ترصد الميزانية بناء على برنامج عمل الحكومة
قال النائب عبدالوهاب البابطين إن «إعادة النظر في رواتب الكويتيين خط أحمر»، متوجها لوزيرة المالية بالقول: «لا تفكرون بالقروض والدين ولا تفكرون أبدا بالضرائب ولا برواتب الكويتيين.. وإن كانت عاجزة فاستقيلي». وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم، أشار البابطين الى انه «كان لابد من المرور على مؤتمر وزيرة المالية بخصوص الميزانية، ونستغرب طرح الأرقام من غير الجلوس مع لجنة الميزانيات البرلمانية». وأضاف: «أقول ...
يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في مارس
قال النائب يوسف الفضالة : يفترض ان تعود مراكز الطباعة الى مراكز خدمة المواطن في شهر مارس المقبل كحد اقصى فوجود السيارات التي تعمل في خارج المراكز ليس مقبولا.
لجنة المرافق:شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست المحتكرة لتسويق المنتجات
قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات
محمد هايف:العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة
قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال" واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من ...







كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان سيد عبدالصمد، عن عدم إجراء وزارة التعليم العالي الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية، إضافة إلى عدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها، مما انتج وفورات مالية بقيمة 53 مليون دينار.

وأشار عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية المنتهية 2018/2019، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، إلى أن الوفورات كانت على مستوى الأبواب، وما أدرج فيها من اعتمادات إضافية بموجب القانون، لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة وبشكل لا يستدعي إدراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا. وبيّن أن اللجنة ناقشت ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية.

وكشف عبدالصمد عن اجراء الوزارة لمناقلات مالية بلغت 70 مناقلة مالية وبنسبة %84 من إجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي، البالغ عددها 83 بندا، إذ بلغ إجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد على 18 مليون دينار، خاصة أن بعض تلك المناقلات لم تستغل أيضا. ولفت إلى أن للجنة بحثت قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي في ربط خطة الابتعاث بالتخصصات، التي تتسم بالندرة في ظل توافر خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات، وفق إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة، تعاني من تدني مستوى الكفاءة، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام.

وشدد على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الإلكتروني ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج لتلافي ذلك التأخير، إضافة إلى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا بأول.

وحرص على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا، نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم، وعدم تحديث بياناتهم، ناهيك عمن تعثّر دراسيا نتيجة أسباب عدة، كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، وإيجاد التغطية القانونية المناسبة لإسقاط مبالغ بعض المديونيات الصعبة التحصيل، نظرا الى عدم توافر المستندات الخاصة، التي تخص سنوات سابقة تعود الى ما قبل الغزو.










أسامة الشاهين: آن أوان التدخل التشريعي لإلزام الحكومة بالتكويت



***إحدى الجاليات بلغت مليون نسمة وأخريان تناهزان العدد

شدد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين على ضرورة التدخل التشريعي لإلزام الحكومة بنسب معينة من الإحلال والتكويت وتقييدها وعدم ترك المجال مفتوحا، مشيرا إلى أن إحدى الجاليات بلغت مليون نسمة، فيما تناهز أخريان هذا العدد، مطالبا بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية وهذا الدور التشريعي يجب أن نقوم به لأن هناك بطئا حكوميا في هذا الجانب.

وأوضح الشاهين أن اللجنة ناقشت اليوم أولوياتها وآلية العمل للمرحلة المقبلة وستقوم في الاجتماعات المقبلة بدعوة الجهات المعنية بملف الإحلال والتكويت والتوظيف مثل ديوان الخدمة والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى وذلك لمعرفة خطط الحكومة لخلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات، مطالبا بالتضافر الحكومي بين الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها.

وكشف الشاهين أن استدعاء الجهات المعنية يأتي بغرض معرفة تكامل أو تناقض خططهم بالإضافة لمعرفة مدى تحقيقهم للأرقام التي أدلوا بها لمجلس الأمة عموما وللجنة الموارد خصوصا بشأن الاحلال والتوظيف وتكويت الوظائف، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في 13 اقتراحا بقانون واقتراحين اثنين برغبة تتلخص في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإلزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين من العمل خلال فترة زمنية محددة ومعاملة ابناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توفر كويتيين لتخصصات معينة.








وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، تضمن الاستفسار عن عدد النقابات أو الاتحادات التي أبدى اتحاد القطاع الحكومي رأيه فيها.

كما استفسر عن عدد النقابات المستفيدة من الدعم الحكومي والمستفيدة من أملاك الدولة.











ذكر النائب الحميدي السبيعي أن وضع الحكومة في القادم من الايام ضعيف وغير جيد لان بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة وغير قادرين على اتخاذ قرار والوقت ضيق واعتقد الوكلاء اقوى منهم

واضاف:هناك وزراء مرشحون للاستجواب مثل التربية والبلدية وانا غير متفائل باداء الحكومة وسيكون ضعيفا ومخيبا للامال






تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد، حيث ستناقش لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً لمناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب رياض العدساني في القضية رقم (528/2019) حصر نيابة الإعلام، ومشروع قانون بشأن التوثيق، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وتجتمع لجنة المرأة والأسرة لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة،وتطلع لجنة تنمية الموارد البشرية على المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة وتحديد أولويات اللجنة، كما تحدد اللجنة آلية عملها.









أكد النائب عدنان عبدالصمد ان إستهداف الحشد الشعبي واغتيال من حمى المنطقة من داعش وجنّد نفسه للدفاع عن القدس موجعاً الصهاينة إحدى حماقات الرئيس الأمريكي التي قد تدخل المنطقة في صراعات لا نهاية لها وقد تعجل في إنهاء الإحتلال الأمريكي للعراق كما صرحت أطراف في نفس الإدارة الأمريكية








شدد النائب فراج العربيد على أن التوتر بالمنطقة بلغ مداه وعلى جميع شرائح المجتمع الكويتي عدم التشكيك في بعضها البعض

ودعا الى الالتفاف حول القيادة السياسية المتمثلة بسمو أمير البلاد ، فهو من يملك بُعد النظر والقدرة على السير بالسفينة في ظل الأمواج العاتية وتحصين وحدتنا الوطنية والجبهه الداخلية







دعا النائب عسكر العنزي الحكومة ب"اليقظة والحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة ونبذ خطاب الكراهية والحرص على الوحدة الوطنية والالتفاف حول سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، صاحب النظرة الثاقبة والحنكة السياسية".








ذكر النائب حمدان العازمي ان الأوضاع الإقليمية غير مطمئنة وتسير بوتيرة متسارعة تحتم على الحكومة الاستعداد التام وتأمين الحدود البرية والبحرية

وطالب العازمي ب " بيان حكومي يطمئن المواطنين حول مدى جاهزية الاجهزة الامنية والمنظومة الدفاعية واستعداداتها لاية أخطار"







قال النائب خليل عبدالله أبل: أؤيد تعويض جلسات مجلس الأمة بأخرى، وإذا قدّم طلب نيابي بذلك فسأكون أحد الموقّعين عليه، نظرا إلى الحاجة الماسة للمجلس لتعويض الجلسات التي فاتته، بسبب الفترة الطويلة التي قضتها الحكومة لاختيار الوزراء، والتي يجب أن يقابلها تجاوب وتعاون نيابي على هذا الصعيد، بهدف الوصول الى الحل الأمثل لإيجاد جلسات تعوّض ما فات المجلس.

وأضاف: أمام السلطتين قضايا كيبرة وتحديات عديدة في دور الانعقاد الأخير، وبات ضروريا أن تقر قوانين لمصلحة المواطنين، ولن نقبل بتقاعس حكومي جديد في ظل الحاجة الماسة إلى إقرار أكبر قدر من القوانين المهمة.

وقال عبدالله: أمام الحكومة فرصة حقيقية للإصلاح، وعليها أن تقدم مشاريع قوانين إصلاحية وتنموية تخدم وتعالج مشكلات المواطنين، فمن غير المعقول أن يستمر المجلس بلا إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لذلك على الوزراء التعاون المثمر مع النواب من أجل إنجاز أكبر قدر من القوانين المهمة التي ترفع المستوى المعيشي من جانب، وتعالج قضايا المواطنين، وتدعم التنمية والإصلاح ومكافة الفساد من جانب آخر.





أيّد النائب عمر الطبطبائي تعويض جلسات المجلس، شدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المراقبة الحقيقية لأداء الوزراء الجدد، إذ لم يكن اختيار بعضهم على مستوى طموح النواب، مشيرا الى أن الجميع ينتظرون النهج الجديد لسمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إدارة حقيقية تعمل باستراتيجيات وبرامج عمل واضحة وواقعية تترجم بخطط وبجدول زمني، على أن يحاسب المقصّر من الوزراء، الذين عليهم تنفيذ هذه الخطة، ومحاسبة المتقاعسين من وكلاء وقيادات وموظفين.

وقال إن هناك قوانين كثيرة يجب أن تفعّل، لاسيما تلك الخاصة بالحريات والتعليم والإصلاح والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهذه القوانين منها ما هو مُقر ومدرَج على جدول أعمال المجلس، وأخرى في اللجان البرلمانية، وتحتاج إلى إنجازها، مطالبا بضرورة طيّ صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة بنهج جديد مترجم برؤى زمنية.





أكد النائب ماجد المطيري أهمية أن تكون هناك جلسات إضافية للمجلس لتعويض الفترة التي قضتها الحكومة بالتشكيل، مشيرا الى أن هناك أوقاتا كثيرة ضائعة من عمر المجلس، ولا بدّ أن تعوّض بإنجاز أكبر عدد من القوانين الشعبية من أجل رفع المعاناة عن كواهل المواطنين، والعمل على معالجة قضاياهم بالأطر التي كفلها لهم الدستور.

أما النائب عبدالله فهاد فقال إن المجلس بحاجة إلى إنجاز أكبر عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين، مشيرا الى أن الوضع يحتاج الى أن يعقد المجلس جلسات تعوضه عن فترة توقّف عقد الجلسات لتشكيل الحكومة الحالية، وعلى الحكومة التعاون في هذا الصدد من أجل دراسة وإنجاز القوانين الملحّة التي ينتظرها الشارع الكويتي، في وقت لم يكن أداء المجلس حتى الآن في مستوى الطموح.

وأضاف: بالنسبة لنا كنواب، سنمدّ يد التعاون مع الحكومة لأبعد مدى، لما فيه صلاح البلد وتنميته، لكن سنتصدى لأي ممارسات حكومية يقوم بها الوزراء ليست في مصلحة الشعب.




arrow_red_small 7 8 9 10 11 12 13 arrow_red_smallright