top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
توقعات بإعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية الأسبوع المقبل
توقعت أوساط فلسطينية مستقلة السبت تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. واتفقت حركتا فتح وحماس الجمعة على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.
روحاني: لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية تنصب على البيت الأبيض لإيذائه إيران
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة "بالتوحش"، اليوم السبت، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وقال إن الإيرانيين ينبغي أن يوجهوا غضبهم إلى البيت الأبيض. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون بينما علت نبرة الغضب صوته "تسبب الأميركيون في خسائر لإيران بعشرات الملايين من الدولارات". ومضى يقول "أميركا ومن خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الإنسان حالت دون وصول الأدوية ...
أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وعون يقبل استقالته
أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة. وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف «تبين لي أن التوافق لم يعد قائما». واستقبل الرئيس عون رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل ...
أوروبا تغير قواعد الهجرة: قلق أمني أم كره للأجانب
يرى متابعون لقضية الهجرة أن مقترح المفوضية الأوروبية الجديدة وإن كان يرتكز على إصلاح جوهري يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع آليات التنفيذ لمواجهة التهديدات الأمنية، إلا أن الخطة تتعرض لانتقادات شديدة كونها ستساهم في إثارة المشاكل حتى من الناحية “العنصرية”. ورغم المحاولات المتكررة لعقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا، منها تونس وليبيا، ومنع ...
العراق: المالكي والعامري يبحثان عن دعم العشائر للإطاحة بالكاظمي
كشفت مصادر استخبارية عن بوادر حراك يقوم به زعيم منظمة بدر هادي العامري في أوساط عشائرية جنوب العراق، وفي صفوف ضباط ضمن بعض الأجهزة الأمنية لجس النبض بشأن إمكانية تنفيذ انقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأشارت المصادر إلى أن تحركات العامري تحظى بدعم وإسناد واضحين من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. ويخشى العامري والمالكي أن يحل موعد الانتخابات المبكرة الذي حدده الكاظمي ...
المرجعيات الدينية على خط التناحر السياسي في لبنان
انخرطت المرجعية الدينية الشيعية بقوة على خط التجاذبات السياسية في لبنان، فبعد بيان المجلس الإسلامي الأعلى، الذي استنكر فيه مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من تمسك حزب الله وحركة أمل بحقيبة المالية وتسمية باقي الوزراء الشيعة، أطل المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الجمعة منتقدا طروحات الراعي، مهاجما مسار تشكيل الحكومة الذي قال إنه يجري رسمه من “وراء البحار”. ولئن استهل المفتي الجعفري ...





توقعت أوساط فلسطينية مستقلة السبت تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واتفقت حركتا فتح وحماس الجمعة على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.









اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة "بالتوحش"، اليوم السبت، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وقال إن الإيرانيين ينبغي أن يوجهوا غضبهم إلى البيت الأبيض.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون بينما علت نبرة الغضب صوته "تسبب الأميركيون في خسائر لإيران بعشرات الملايين من الدولارات".


ومضى يقول "أميركا ومن خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الإنسان حالت دون وصول الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران... البيت الأبيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه الحالة من التوحش".
وأضاف أن الوجهة التي ينبغي أن تنهال عليها لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية هي البيت الأبيض.








أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف «تبين لي أن التوافق لم يعد قائما».


واستقبل الرئيس عون رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها.
وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلّف على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور








يرى متابعون لقضية الهجرة أن مقترح المفوضية الأوروبية الجديدة وإن كان يرتكز على إصلاح جوهري يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع آليات التنفيذ لمواجهة التهديدات الأمنية، إلا أن الخطة تتعرض لانتقادات شديدة كونها ستساهم في إثارة المشاكل حتى من الناحية “العنصرية”.

ورغم المحاولات المتكررة لعقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا، منها تونس وليبيا، ومنع أو تقليص تدفق المهاجرين من دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها سوريا والعراق، لكن باءت جميعها بالفشل، وقد تجد الخطة الجديدة المصير نفسه بعد أن رفضتها مجموعة من دول أوروبا الشرقية، وهي المجر وبولندا وتشيكيا، كونها تتبنى موقفا صارما من قضية الهجرة.

ومع أن المعسكر الغربي داخل الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه خيار مهم في هذا التوقيت لعدة اعتبارات سبق وتم ذكرها، غير أن خطط الاتحاد الأوروبي الجديدة خيبت آمال المهاجرين، فقد ندّد نشطاء حقوق المهاجرين بها باعتبارها تذعن لكراهية الأجانب والشعبوية.

ويرى الخبير الأوروبي في مسائل الهجرة إيف باسكوا أن المفوضية الأوروبية تريد إعادة تركيب مجموعة من دون قائد حقيقي ولا بنية ولا هيكل، وهذه الخطوة معرضة للانهيار لأنها لا تعتمد على أسس واضحة تجعل من عملية “التضامن الأوروبي” ممكنة على الأرض.

جذور المشكلة

مع أن تبريرات الأوروبيين تبدو مقنعة، فإن السجال الدائر، والذي يبدو أنه لا ينتهي قريبا ما دامت هناك اضطرابات في المناطق المحاذية للقارة، يعود إلى طبيعة المساعي التي اتجهت إلى إزاحة المهاجرين من أراضي تلك الدول، إلى بلدان العبور أو الاستقبال خاصة في الشرق الأوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء، خشية تهديدات أمنية وفي الوقت نفسه يطرح مسألة لا تقل أهمية وهي كراهية الأجانب.

وبعد خمس سنوات على تفجر أزمة اللاجئين ينص “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” في ثوبه الجديد على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، التي لا تريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي.

وتقول ماري دو سومير الخبيرة في مركز دراسات السياسة الأوروبية إن أزمة الهجرة لم تتضمن أمورا خارجة عن السيطرة لكنها كشفت عيوب أوروبا الهيكلية وانقساماتها السياسية.

ولدى بعض المراقبين قناعة بأن المنحى الأوروبي الجديد هو عبارة عن طريقة للالتفاف على الرفض المستمر من دول مثل مجموعة “فيشغراد”، التي تجمع كل من بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا لاستقبال مهاجرين، وهو ما أدى إلى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 2015، في محاولة للخروج من المأزق.

ويرى هؤلاء أن الخطة الجديدة بها عيوب كثيرة حيث يقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن، الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء.

ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توترا متواصلا بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمّله للدول الواقعة جغرافياً في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا.

وبحسب اقتراح المفوضية، فإن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء يمكن أن تكون دولة تأوي شقيق أو شقيقة له أو دولة عمل بها أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي. وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات فستبقى دول وصول المهاجرين مكلفة بالنظر في طلباتهم.

وتنصّ الخطة أيضا على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، وهم بحسب المفوضية، أولئك القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20 في المئة مثل تونس والمغرب، حيث يتوقع أن ينظر في طلبات الهجرة على الحدود التي وصلوها في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

خطة غير قابلة للتحقيق

في حال حصول أزمة مماثلة لما حصل في 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر الخيار أمام الدول على التكفل بإعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية ولكن في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في غضون ثمانية أشهر، سيترتب عليها استقبالهم.

ويقول مسؤولون أوروبيون، من بينهم المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إن البدائل المطروحة غير قابلة للتحقيق بالنسبة للدول الصغيرة التي لا تملك الوسائل، رغم أن لدى الاتحاد الأوروبي حاليا 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، وجميها “لا تصلح”.

وإحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين. وهذا في حد ذاته يعتبر ضغطا على الدول التي تريد استقبال المهاجرين، وبالتالي فإن الخطة مفتوحة على احتمال الفشل بقدر ما هي مفتوحة على احتمال النجاح.

وتعليقا على الخطة، التي تتعرض لمحاولات من أجل وأدها قبل أن تولد أصلا، كتب الباحث البلجيكي فرانسوا جيمين في تغريدة على حسابه في تويتر بقول إنها “تسوية بين الجبن وكراهية الأجانب”، منددا بـ”الوصفات نفسها التي تفشل منذ عشرين عاماً وبمنطق أوروبا المحصنة”.

ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل توصلت إليه كل من إيطاليا وليبيا لمساعدة خفر السواحل الليبي في وقف انطلاق المهاجرين في وقت تغرق البلاد في فوضى منذ العام 2011.

وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الخميس أنّ عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا “محاصرون في حلقة مفرغة مروّعة من الانتهاكات”، وطالبت الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع السلطات الليبية في هذا الملفّ.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان “بين الحياة والموت: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا” “إنّ ليبيا، الدولة التي مزّقتها سنوات من الحرب، باتت بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين، الذين يبحثون عن حياة أفضل، وأنه بدلا من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان”.

وتظهر هذه التصرفات تحديدا في غرب ليبيا حيث تسيطر ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، حيث يلقي هؤلاء على المهاجرين اللوم بشكل جائر الآن في انتشار وباء كوفيد – 19 بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ينفذان سياسات تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم








كشفت مصادر استخبارية عن بوادر حراك يقوم به زعيم منظمة بدر هادي العامري في أوساط عشائرية جنوب العراق، وفي صفوف ضباط ضمن بعض الأجهزة الأمنية لجس النبض بشأن إمكانية تنفيذ انقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأشارت المصادر إلى أن تحركات العامري تحظى بدعم وإسناد واضحين من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ويخشى العامري والمالكي أن يحل موعد الانتخابات المبكرة الذي حدده الكاظمي ليكون مطلع يونيو 2021، وقد أفلسا تماما في الشارع الشيعي، الذي يبدو أنه مستعد لدعم رئيس الحكومة، أكثر من غيره، في الاقتراع القادم.

وبالرغم من أن نوابا في البرلمان العراقي من كتلتي العامري والمالكي يؤكدون في وسائل الإعلام أن الكاظمي تعهد قبل تكليفه بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة والامتناع عن دعم أي منافس على حساب آخر، إلا أن هذه الأحاديث كانت مرسلة بلا دليل، فضلا عن أنها تمثل وجهة نظر طرف واحد.

وسيكون خيار سحب الثقة من الحكومة حاضرا عبر البرلمان، لكن تمريره قد يكون مستحيلا، بالنظر إلى التأييد الكبير الذي تبديه القوى السياسية السنية والكردية للكاظمي، ما يضع القوى الشيعية في مأزق كبير، نظرا لأنها تجد نفسها غير مسيطرة على منصب رئيس الوزراء، الذي يقع ضمن حصصها في النظام السياسي العراقي.

ويقول حامد الموسوي، وهو نائب عن تحالف الفتح، إن “الطائفة الشيعية أصبحت مهددة بالكامل” على المستوى السياسي، محذرا من أن “الشيعة يتعرضون لاستهداف ممنهج”.

وأضاف أن “القوى الشيعية تعترف بالقصور السياسي لكنها ليست الوحيدة في الحكم”، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح، اجتمع بقادة القوى السياسية الشيعية مؤخرا وأبلغهم بأن الولايات المتحدة “تريدكم خاضعين”.

ويقول مراقبون إن استغراق أتباع إيران داخل العراق في عملية خلق اصطفاف وهمي يوازي استسلامهم التام لرغبات طهران، ربما يعود عليهم بنتائج كارثية.

ويخوض الكاظمي سباقا حاسما للفوز بالقرار الأمني في البلاد وتنفيذ خططه بشأن استعادة هيبة الدولة، بعد تحركات للميليشيات التابعة لإيران وممثليها السياسيين في بغداد للإطاحة بحكومته وصلت حدّ اتهامه بالعمالة للولايات المتحدة والانخراط في مشروع التطبيع مع إسرائيل.

ووجّه الكاظمي بإغلاق مقرات للحشد الشعبي والأمن الوطني والنزاهة والمساءلة والعدالة في مطار بغداد الدولي، التي تعد من أكبر بؤر الفساد والابتزاز الحزبي، مبقيا على جهتين فقط للإشراف على المطار، هما وزارة الداخلية وجهاز المخابرات.

وجاء قرار إنهاء وجود الميليشيات في المطار بعد قرار الإطاحة بقياديين اثنين يشغلان منصبين رفيعين في الحشد الشعبي معروفين بعلاقاتهما الوثيقة مع إيران، هما حامد الجزائري ووعد القدو.

وتسببت عمليات أمنية متزامنة في بغداد ومدن الجنوب لملاحقة السلاح المنفلت، في إغضاب الميليشيات العراقية التابعة لإيران ودفعها نحو شن حملة إعلامية مضادة تستهدف الكاظمي مباشرة.

واستخدمت مكاتب الأمن الوطني والحشد الشعبي والنزاهة والمساءلة في عمليات ابتزاز تضمنت دفع مطلوبين للقضاء مبالغ بالملايين من الدولارات لقاء السماح لهم باستخدام مطار بغداد للهروب، وفي بعض الأحيان نفذت هذه المكاتب عمليات تهريب لمطلوبين عبر استخدام سلطاتها الواسعة لإدخالهم في رحلات من دون ظهور أسمائهم في نظام الحجوزات.

وفي الآونة الأخيرة، تحوّل مطار بغداد إلى إحدى النقاط المؤثرة في مسار نقل المخدرات القادمة من إيران إلى دول مجاورة أخرى، تحت حماية مباشرة من الميليشيات التي تستخدم عنوان الحشد الشعبي بصفته الرسمية لاختراق المؤسسات الحكومية.







انخرطت المرجعية الدينية الشيعية بقوة على خط التجاذبات السياسية في لبنان، فبعد بيان المجلس الإسلامي الأعلى، الذي استنكر فيه مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من تمسك حزب الله وحركة أمل بحقيبة المالية وتسمية باقي الوزراء الشيعة، أطل المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الجمعة منتقدا طروحات الراعي، مهاجما مسار تشكيل الحكومة الذي قال إنه يجري رسمه من “وراء البحار”.

ولئن استهل المفتي الجعفري خطبته ، بالتصويب على النظام السياسي الذي اعتبره “نظاما طائفيا فاسدا ومفسدا، ولا يمكن أن يصلح لإدارة بلد ولا لإقامة دولة، وبالتالي من غير الممكن القبول به على هذا النحو”، ناقض رجل الدين نفسه بالإعلان عن إصرار طائفته على تسمية وزرائها.

وتشهد جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان تعثرا على خلفية تمسك الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل برفض المداورة في ما يتعلق بحقيبة المالية التي يعتبرانها حكرا على طائفتهما.

وتكتسي هذه الحقيبة أهمية كبرى ذلك أن أي قرار يجري اتخاذه داخل الحكومة يتطلب لزاما توقيع وزير المالية، الذي كان يقع اختياره على مدى السنوات الماضية من الطائفة الشيعية.

ويتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بحكومة اختصاصيين مصغرة، مصرا على المداورة في توزيع الحقائب. وعرض زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل أيام مقترحا بمساعدة أديب على اختيار شخصية شيعية لتولي وزارة المالية كحل وسط. ولئن التزم الثنائي الصمت حيال هذا العرض الذي يعد الفرصة الأخيرة لحل هذه العقدة، بيد أن جميع المؤشرات توحي بتحفظهما على الأمر.

ولا تقتصر طلبات الثنائي فقط على حقيبة المالية بل وأيضا تسمية باقي الوزراء الشيعة في الحكومة المقبلة، وهذا الإصرار وإن خضع له دياب فإنه سيجد نفسه أمام عراقيل مضاعفة، لعل أهمها فتح الباب أمام مطالبات باقي القوى والطوائف بتسمية الوزراء، وهذا السيناريو يحاول رئيس الوزراء المكلف تجنبه.

ويهدد موقف الثنائي بتطيير جهود التشكيل الحكومي، وبالتالي أخذ البلاد نحو المجهول في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مع ربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بوجود حكومة كفاءات قادرة على تولي الإصلاحات بعيدا عن منغصات سياسيي لبنان.

ويرى مراقبون أن دخول المرجعية الدينية الشيعية على الخط لمؤازرة الثنائي في المطالب ينطوي على خطورة كبيرة حيث إن من شأنه أن يزيد من الشحن الطائفي في وقت تبدو البلاد أحوج ما يكون للاستقرار الاجتماعي والأمني.

وشهد لبنان خلال الفترة الماضية تزايدا في أعمال العنف الطائفية الأمر الذي عزز المخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى أتون حرب أهلية سبق وأن عانت كل الطوائف مرارتها.

وانتقد المفتي قبلان في خطبته بشكل مبطن البطريرك الماروني الذي سبق وأن عرض مقترحا لتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية باعتبارها أحد المسببات الرئيسية في وصول البلاد إلى حافة “الجحيم” وقال رجل الدين الشيعي “بمحبة نسأل أهل الحياد عن أي حياد نتحدث، بينما يجري تشكيل حكومة في كواليس ومطابخ ما وراء البحار! وهذا ما نرفضه ونمانعه بموقفنا الواضح والحازم الذي يقول لا لرهن البلد، ولا لتطويبه للخارج”.

واعتبر قبلان أن التدخلات الخارجية هي خلف “إصرارنا على تسمية وزرائنا، حيث نرفض تسميتهم من قبل أي كان، وذلك على قاعدة إما نظام لا طائفي وخارج كل المحاصصات، وإلا فلتسم كل طائفة من يمثلها في الحكومة. نعم هذا هو موقفنا، طالما نحن في دولة الطائف والطوائف، إلى أن يقتنع الجميع بالدولة المدنية، ويأتوا إلى نظام جديد، يخرجنا من الطائفية والعصبية ويدخلنا في دولة القانون والمؤسسات والحقوق والواجبات على قاعدة الأهلية والكفاءات”.

وقال إن “البلد مأزوم، والخارج ليس بجمعية خيرية، والمطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع، والانفتاح على سائر القوى الوطنية لتثبيت الاستقرار وإنعاش الاقتصاد ومنع الانهيار، وليس لرفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية. وننصح الجميع ليس بالنزول عن الشجرة فحسب، بل الإصغاء جيدا لصوت العقل”.

ويرى مراقبون أن موقف الشيخ قبلان يعكس في واقع الأمر موقف حزب الله وحركة أمل اللذين يريدان بالواضح نسف أي فرصة أمام ولادة حكومة كفاءات مستقلة، وتشكيل حكومة على شاكلة حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يقودها حسان دياب.

ويلفت المراقبون إلى أن تصريحات المفتي الشيعي بأن تسمي كل طائفة وزراءها إلى حين تغيير النظام يعني بالواضح بقاء الحال على ما هو عليه وبالتالي ستصدق مقولة الرئيس ميشال عون بأن لبنان “رايح عجهنم”.

ولم تخلُ خطبة المفتي الجعفري من تصويب على كل من ينتقد حزب الله قائلا “هذه المقاومة التي تحاولون تشويه صورتها بالافتراءات والنعوتات المغرضة والمفبركة والظالمة تشكل جزءا كبيرا من الشعب اللبناني، فهي من حرر البلد وحماه ولا تزال، وستبقى السد المنيع والحصين، ولن تتراجع عن دورها الوطني والقومي رغم كل السهام الحاقدة والمسمومة، وسنبقى معها وإلى جانبها”.








في خطوة تعد ضربة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشأن قضية اتهامه بتلقي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2017، رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس معظم الشكاوى التي تقدم بها ساكن الإليزيه السابق (2007 – 2012) ومقربون منه، طعناً منهم في التحقيق الجاري منذ ثماني سنوات حول هذه القضية، مما يسمح بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد في محكمة باريس بمواصلة تحقيقاتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الخميس.

موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الذي كان أول من نشر وثيقة حول التمويل الليبي لحملة ساركوزي وتسبب في فتح تحقيق في الموضوع، كتب يوم الخميس أن التحقيق الذي قاده القاضيان الباريسيان أود بورسي، ومارك سوميري، أصبح مدعوما بالكامل من قبل قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي سمح بعودة القضاة للتحقيق بكل حرية في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي، والذي (القرار) أتى ليقضي على آمال ساركوزي في التخلص من هذه القضية ووضع نهاية سريعة لها.

ساركوزي ومقربون منه وردت أسماؤهم في التحقيق، كانوا قد لجأوا في وقت سابق إلى محكمة الاستئناف بباريس، وشمل استئنافهم قضايا إجرائية وليس أساس الاتهامات. واكتفت المحكمة بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات إلى نيكولا ساركوزي، الذي يمكن لفريق الدفاع عنه والمقربين منه الآن الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

وكالة فرانس برس الفرنسية، نقلت عن جان-مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ شهر يناير الماضي في إطار هذه القضية، قوله إن “رفض كل الالتماسات مثير جدا للقلق ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق”.

من جهته، رحب فنسان برينغارث، محامي منظمة ‘‘شيربا’’ غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار قائلاً: “أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة







قالت مصادر في إسرائيل اليوم الجمعة، إن دولا عربية أخرى في طريقها للتطبيع مع الدولة العبرية، بعضها سيعلن عنها خلال أيام وسط إشارات إلى السودان وسلطنة عمان، تزامنا مع كشف النقاب عن مشروع لتسمين المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة “معاريف” اليوم عن مصادر إسرائيلية قولها إن إعلانا جديدا للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى، سيصدر خلال الأسبوع المقبل، ملوحة بشكل خاص باسم السودان وسلطنة عمان. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مباحثات متقدمة تجرى مع إسرائيل في الأيام الأخيرة بوساطة أمريكية بهدف التوصل إلى إعلانات التطبيع مطلع الأسبوع المقبل، خاصة مع سلطنة عمان التي تربطها وإسرائيل علاقات سرية متينة منذ عقدين ونيف، كما أكدت “معاريف” أيضا.

وتستذكر الصحيفة العبرية جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز عام 2016، إذ أرسلت سلطنة عُمان ممثلاً دبلوماسياً لحضور جنازته. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، زار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عُمان والتقى سلطانها الراحل قابوس بن سعيد، إذ كشف نتنياهو حينها أنه اتفق وقابوس على أن تحلّق شركة الطيران الإسرائيلية “العال” فوق أجواء السطلنة.

وقالت الصحيفة إن الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وسلطنة عمان سيتم الأسبوع المقبل، وكحد أقصى في الأسبوع الذي يليه إذا ما ظهرت مصاعب تقنية ما.

وبالنسبة للسودان، فهي توشك بحسب المصادر الإسرائيلية على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، بعد ضغوطات أمريكية على الخرطوم، وعدم انتظار استبدال الحكم الانتقالي بحكومة وبرلمان دائمين، على أن يتم شطب السودان مما يسمى “قائمة الدول الراعية للإرهاب” علاوة على مساعدات مادية وحمولات من السكر والقمح مقابل التطبيع. وهي الصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور معلومات حول لقاء قريب متوقع بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان سيعقد في أوغندا، الأمر الذي رفض مكتب نتنياهو التعليق عليه حتى الآن.

في السياق، نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر خليجية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على قطر بغية التطبيع مع إسرائيل. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قالت قبل ثلاثة أيام إنه “سيتم توقيع اتفاقية تطبيع مع دولة عربية في غضون اليومين المقبلين”، رسالة تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بحماسة وابتهاج.

وتابعت كرافت: “خطتنا هي جلب المزيد من الدول التي سنعلن عنها في القريب العاجل، ولكن يمكننا القول إن دولة واحدة ستوقع غدا أو بعد غد، وأعرف أن الآخرين سيتبعون”. وأشارت إلى أن دولاً أخرى ستنضم لهذه الدولة وإلى أنهم سيرحبون “بأن تكون السعودية الدولة التالية في هذا المسار، لكن المهم التركيز على عقد الاتفاقات وعدم السماح لإيران باستغلال “النوايا الحسنة” من جانب الامارات، البحرين وإسرائيل”.

تسمين الاستيطان

في غضون ذلك، أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر بعقد اجتماع بعد العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لما يسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية”، للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وكشف موقع “القناة السابعة” الإخباري الإسرائيلي أن نتنياهو وافق على المصادقة لأكثر من 5000 وحدة سكنية، بعد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ شباط/ فبراير حتى لا يعرض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للحرج.

وأوضح موقع “القناة السابعة” أنه جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية مع نتنياهو، حيث طالبوه بإنهاء التجميد، بل وهددوا بالخروج باحتجاج واسع النطاق ضده، الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج المظاهرات اليمينية واليسارية ضده، خاصة أن الاحتجاجات على فشله في مواجهة كورونا وعلى فضائح الفساد مستمرة رغم انتشار العدوى بشكل واسع وخطير في إسرائيل.








منذ دخولها الحرب مع العراق قبل أربعين عاما، حولت إيران التوتر الحاد مع جارتها إلى نفوذ واسع، سهل لحلفائها الظفر بالسلطة لتصبح اليوم الشريك التجاري الأول لبغداد.
ولم يكن عزيز جبر، الاستاذ في جامعة المستنصرية في بغداد والذي عاش سنوات الحرب (1980-1988)، يتوقع حدوث هذا الأمر إطلاقا.
وقال جبر لوكالة فرانس برس عن هذا التحول «من الصعب تخيله، لكنه حدث. الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران، بينها ما صنع في إيران، هي الممسكة بزمام السلطة» في العراق الان.
ولجأت إيران طوال سنوات الحرب التي تعد أطول حروب القرن العشرين وخلفت نحو مليون قتيل، إلى توفير ملاذ للجماعات المناهضة لنظام البعث في بغداد، بينها شخصيات كردية وفي «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» وجناحه العسكري «فيلق بدر»، اللذين تشكلا في إيران عام 1982.
ولم تنقطع إيران عن دعم هذه الأطراف حتى سقوط نظام البعث بالغزو الدولي الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ما يؤكد علاقتها القوية والأكثر قدما من تلك التي كانت لدى واشنطن مع الأطراف العراقية التي تولت السلطة في العراق بعد ذلك.
وتسلقت شخصيات عراقية لطالما تحالفت مع إيران خلال السنوات الـ17 الماضية إلى أعلى هرم السلطة في العراق.
وقضى ثلاثة رؤساء وزراء من بين ستة شغلوا هذا المنصب بعد العام 2003 ـ إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وعادل عبد المهدي ـ معظم فترة الثمانينيات في طهران.
كما تولى قادة بارزون في فيلق بدر مناصب أمنية رفيعة. ويشغل اليوم نيجيرفان ومسرور بارزاني اللذان لجأت عائلاتهما إبان نظام البعث إلى إيران، منصبي رئيس ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق.
وقال جبر بهذا الخصوص إن «لدى إيران سياسيين يتمتعون بالحذاقة»، موضحا «الأذرع التي صنعتها إيران لم تصنع لغرض الحرب فحسب بل لتستفيد منهم اليوم عندما تمكن هؤلاء من (الوصول إلى) السلطة» في العراق.
رئة طهران الاقتصادية
في إيران كذلك، لا تزال الحرب تحمل رمزية مهمة إذ يتم تشبيه الفرق الطبية التي تكافح ڤيروس كورونا المستجد هذا العام بـ«الشهداء» الذين لقوا حتفهم وهم يواجهون القوات العراقية في الثمانينيات.
وعادة ما تستخدم المسيرة السنوية لتكريم ضحايا الحرب كمناسبة لاستعراض الأسلحة الجديدة بما في ذلك صواريخ باليستية، بينما يحتل قدامى المحاربين مناصب عسكرية عليا في طهران.
وتتجاوز العلاقة حدود الجانب السياسي، ويرى المحلل ومؤسس مركز «بورس أند بازار» التجاري إسفنديار باتمانجليج أن استئناف التجارة بشكل طبيعي بات ممكنا بعد سقوط صدام.
وأوضح خلال حديث مع فرانس برس «الانخراط في التجارة بين دولتين متجاورتين أمر طبيعي، الحالة نفسها كانت بالنسبة لبولندا وألمانيا بعد أهوال الحرب العالمية الثانية».
وعندما كان العراق يسعى لإعادة بناء نفسه بعد الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية للبلاد إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، كانت مواد البناء الرخيصة التي تنتج في إيران الخيار الأفضل. كما اتسع التبادل التجاري ليشمل مواد غذائية وأدوية وسيارات ليصل اليوم لاستيراد الكهرباء.
ومن فاكهة المشمش وصولا إلى المسكنات، تباع المنتجات الإيرانية في أنحاء العراق بأسعار أقل من المنتجات المحلية.
بالنتيجة، أصبح العراق الآن أكبر سوق للمنتجات الإيرانية، غير الهيدروكربونية، ووصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى تسعة مليارات دولار خلال الفترة بين مارس 2019 والشهر ذاته من العام الحالي، وفقا لغرفة تجارة طهران. وفي يوليو الماضي، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمضاعفة هذا الرقم.
لكن العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة التي فرضت على إيران عام 2018 أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي ودفعت طهران للاعتماد بشكل متزايد على العراق الذي تحول إلى رئة اقتصادية للجمهورية الإسلامية.
وقال باتمانجليج إن «الشركات الإيرانية تبحث عن مكان مزدحم بالمستهلكين إذ لا يمكن زيادة المبيعات داخل إيران حاليا بسبب الأوضاع صعبة».
لكن بات هذا النفوذ الإيراني السياسي والاقتصادي المتزايد مصدر إزعاج للعراقيين.
وقال عسكري سابق يدعى محمد عبد الأمير (56 عاما) لفرانس برس إن «العراقيين المشاركين بالحكومة سمحوا لإيران بهذه التدخلات السافرة في العراق وسلموا البلد باقتصاده وزراعته وحتى أمنه».
وأضاف بحسرة «حاربت خمس سنوات وأسرت عشر سنوات (في إيران)، وفي نهاية المطاف، سلم بلدي لإيران».
وتفشى الإحباط بشكل واسع في أوساط العراقيين وبلغ ذروته مع تصاعد الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة التي انطلقت في أكتوبر الماضي في بغداد وأغلب مدن جنوب البلاد ضد الطبقة السياسية التي تتهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد والولاء لطهران.
وبعد أشهر، قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد.
وكان سليماني، الذي بدأ مسيرته خلال الحرب العراقية الإيرانية ووصل لمناصب رفيعة، المشرف الرئيسي على ملف العراق. أما المهندس، فكان قياديا بارزا في فيلق بدر ومقربا من إيران.
ورأى محللون أن الهجوم قطع أهم حلقات النفوذ الإيراني في العراق.
وفي مايو 2020 تولى مصطفى الكاظمي رئاسة وزراء العراق وأحاط نفسه بمستشارين يوصفون بأنهم أقل ولاء لإيران مقارنة بأسلافهم.
لكن طهران لا تبدو قلقة، بحسب المحلل ريناد منصور من معهد «شاتام هاوس»، إذ إن الشبكة المتنوعة التي أسست لها في بداية حربها مع العراق ستساعدها على الصمود بوجه العاصفة الحالية.
وتابع منصور «زرعت إيران حلفاء عبر شبكات سياسية رسمية وغير رسمية، بينهم ميليشيات وشركات وغير ذلك لتضمن أن يتشكل من العراق بلد يعرف إيران، ومعروف لديها».
وفي ظل تراجع نفوذها في مكتب رئاسة الوزراء، التفتت طهران إلى البرلمان العراقي والوزارات. وقال منصور إن طهران تتساءل «أين نريد العراق بعد خمسين عاما»، في إشارة لتمسكها بنفوذها عبر الحدود






صرح مسؤول بالقصر الملكي في ماليزيا اليوم بأن الملك عبدالله لن يجتمع مع أحد على مدى أسبوع إذ أنه تحت الملاحظة بالمستشفى، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه زعيم المعارضة أنور إبراهيم للقائه من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وكان أنور قد قال هذا الأسبوع إنه حصل على "أغلبية قوية وهائلة" من نواب البرلمان تتيح له الإطاحة برئيس الوزراء محيي الدين ياسين. لكن عليه أن يقنع الملك بأنه يحظى بقدر من التأييد يؤهله لتشكيل حكومة.

تأتي هذه الأحداث بعد سبعة أشهر فقط من صراع آخر على السلطة دفع بمحيي الدين إلى رئاسة الوزراء، وقد تتسبب في تأخير المساعي الرامية لإشاعة الاستقرار في اقتصاد يئن من أثر جائحة كورونا.

ولا يحظى محيي الدين إلا بأغلبية بسيطة في البرلمان وقد رفض ما يردده أنور من حصوله على أغلبية وأهاب به أن يبرهن على ذلك من خلال عملية دستورية.

ودور الملك شرفي في معظمه لكنه قد يعين رئيسا للوزراء يرى أنه قادر على ضمان أغلبية برلمانية. وبإمكانه أيضا أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات بناء على نصح رئيس الوزراء.

وقال مشرف القصر أحمد فاضل شمس الدين في تصريح لرويترز "نصح الأطباء جلالته بالبقاء (بالمستشفى) سبعة أيام ليكون تحت الملاحظة، وفي أثناء ذلك لن يعقد أي اجتماعات".

وكان من المقرر أن يلتقي أنور بالملك يوم الثلاثاء لكن تقرر إلغاء الموعد إذ كان الملك يشعر أنه ليس على ما يرام وتم نقله للمستشفى.








رفعت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوى قضائية على الرئيس، اليوم الخميس، متهمة إياه وأفرادا آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها مما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث.


واتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس، المدعى بحقهم «بالاحتيال الواسع النطاق» والتآمر.







اتفقت الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وبين حركة حماس.
وجددت الفصائل جهود المصالحة بعد توصل إسرائيل إلى اتفاقين لإقامة علاقات ثنائية مع الإمارات والبحرين هذا الشهر.


وأثار القرار قلق الفلسطينيين بشدة، ودفع قادتهم إلى السعي لتكوين جبهة موحدة.
وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس خلال تصريح من اسطنبول حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال اليومين الماضيين «هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة شهور».
وأكد جبريل الرجوب المسؤول في حركة فتح الاتفاق وقال إن عباس سيصدر مرسوما بموعد التصويت





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright