top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
المزرم:عودة العمل بأنشطة الأندية الصحية والخياطة والمشاغل والصالونات والحلاقة
قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري. وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر السماح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشمل ...
مجلس الوزراء وافق على الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة عودة الحياة الطبيعية
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في اطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية دون حضور جمهور مع تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس 2020. وقال المزرم، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء ...
الصحة لمجلس الوزراء: الأفضل الإبقاء على الحظر الجزئي بساعاته الحالية
كشفت مصادر حكومية أن السلطات الصحية في تقريرها الذي قدمته الى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم حول الحظر الجزئي والموشرات الصحية لجائحة كورونا، يدعو ال تمديد الحظر بنفس توقيته الحالي. وقالت المصادر أن سبب رأي السلطات الصحية هو عدم وجود التزام بالاشتراطات الصحية بجهات كثيرة في البلاد، إضافة إلى عدم تطبيق قانون لبس الكمامة. وأضافت أن المؤشرات لانتقال عدوى فيروس كورونا لم تنخفض، مبينةً أن رأي السلطات ...
التجارة تمدد تراخيص الاستيراد المنتهية صلاحيتها خلال العام الجاري 3 أشهر
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتمديد العمل بتراخيص الاستيراد التي انتهت مدتها العام الجاري ثلاثة شهور، داعية أصحاب التراخيص المنتهية إلى التجديد قبل 12 نوفمبر 2020. وقالت الوزارة في بیان لها اليوم إن المادة الأولى من القرار تنص على»تمدید العمل بتراخیص الاستیراد الصادرة طبقا لنص المادتین الثانیة والثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1964 التي انتھت مدة سريانها خلال عام 2020 لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا ...
قبول استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم
عبر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، عن شكره لوزير المالية براك الشيتان لتفهمه الأسباب التي أدت إلى استقالته من إدارة الشركة، مضيفا أنه سبق وأن تقدم بالاستقالة لأسباب لا يودّ الإفصاح عنها ووضعها أمام الوزير الشيتان ولم يتم قبولها في حينها، ثم تقدم بها ثانية في 6 أغسطس الجاري، موضحا بها أسبابا صحية تعيقه عن أداء بعض مهامه. وأضاف الجاسم بالقول: «الكويتية تعد مدرسة لي نشأت وترعرعت ...
التربية عن المنصة التعليمية: تصوير حلقات تعليمية لجميع المراحل
زار وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي استوديوهات المنصة التعليمية، صباح اليوم، لتفقد استعداداتهم لتصوير الحلقات العلمية للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 ‏واطلع الحربي على سير تسجيل المواد التعليمية شاكرًا جهود جميع القطاعات المشاركة بالمنصة والتواجيه الفنية والمعلمين. و ذكرت الموجه العام للاجتماعيات إيمان السويحل أن تصوير الحلقات العلمية بدأ صباح أمس الأربعاء في 6 استديوهات ...




أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، استعداده لتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية في مواجهة تبعات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بما يقارب 30 مليون دولار لخدمة المشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع المسؤولين هناك.
وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إنه بعد كلمة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني "هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تآخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشاريع ذات الأهميه وسيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية".
وأفاد البدر بأن من ضمن تلك المشاريع (صوامع الغلال) الذي تم بناؤه عام 1970 بموجب اتفاقية قرض بين الصندوق ولبنان موضحا أنه عند الاتفاق مع الجانب اللبناني سيتم تخصيص بعض هذه المنح السابقة التي لم تستغل خلال الأعوام الماضية وهي بقيمة 30 مليون دولار وإعادة جدولتها لمصلحة المشاريع الجديدة التي يتم الاتفاق عليها.
وذكر أن مشروع (صوامع الغلال) يشكل جزءا رئيسيا من الأمن الغذائي في لبنان في حفظ وإنتاج الحبوب والطحين فضلا عن قدرته التخزينية العالية بسعة 145 ألف طن وقدرته في تغطية 85 في المئة من حاجة الشعب.
ولفت إلى خبرة الصندوق في التعامل مع هذه الأحداث التي اكتسبها خلال سنوات طويلة في التمويل وإعطاء القروض للمشاريع الإنمائية التي تخدم الشعوب في كل بقاع العالم انطلاقا من مبادرات الكويت الدولية الإنسانية.
وقال إن سياسة الصندوق الكويتي تشترط قبل تنفيذ أي مشروع أن يتم الإشراف من مسؤولي الصندوق خلال متابعتهم عبر الدراسات والتقارير مؤكدا أنه لا يتم تحويل أي مبلغ لمشاريع تلك الدول الممولة إلا عن طريق التعامل مباشرة مع المقاول أو المنفذ الرئيسي.
وشدد على حرص إدارة الصندوق على اختيار أفضل الدراسات والتقارير المناسبة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع علاوة على مشاركتهم في متابعة وطرح المناقصات للتأكد من جميع الإجراءات القانونية.
وبين البدر أنه ستتم إعادة النظر أيضا في مشروع محطة التحويل الأساسية الكهربائية في بيروت الذي تضرر جراء الانفجار بعد المشاورات مع المسؤولين في لبنان.
وذكر أن الصندوق الكويتي بدأ أول مشاريعه الإنمائية في لبنان بمساهمة في تمويل مشروع (محطة كهرباء جونية) عام 1966 مبينا أن إجمالي القروض المقدمة للبنان بلغت حتى الآن 27 مشروعا في مختلف القطاعات كالصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة والإجتماعي.
وكان المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم لبنان تعهدوا يوم الأحد الماضي بمساعدات عاجلة تبلغ نحو 252 مليون يورو (297 مليون دولار) لإغاثة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وترأس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وفد دولة الكويت إلى المؤتمر وأعلن سموه خلاله استعداد دولة الكويت لتقديم الدعم بمواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى نحو 11 مليون دولار علاوة على تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية






كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بين وزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مساس بجيب المواطين أو حقوق الموظفين.

وقال الشيتان في تصريح صحافي "اليوم حضرنا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 في شأن احتياطي الأجيال المقبلة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة من فوائض الميزانية متى ما وجدت وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.

من جهة أخرى، نوه الشيتان إلى أن هناك تداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لمخاطبة من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كاشفا عن أن هذه المخاطبة تمت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية للنظر في مقترحات هذه الجهات كل وزارة فيما يخصها.

وأوضح الشيتان أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة.

وأكد الشيتان أن لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020 / 2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن هذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وفي سياق متصل، شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إيقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما أحالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن هناك توافقا مع مشروع الحكومة بخصوص ربط استقطاع صندوق الأجيال بوجود فائض واختلافا على إعادة الصياغة، مع إصرار على ضرورة وجود خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية ووجود خطة لتنويع مصادر الدخل.









كشف وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أن «الكويت لم تتلقَّ أي دعاوى من معلمين في مصر»، مشيراً إلى أنها «وافقت على مبادرة دولية في شأن تأجيل سداد ديون الدول الفقيرة، لتمكينها من مواجهة جائحة كورونا».

وقال الناصر، في رده على سؤال برلماني إن «وزارة الخارجية من خلال بعثاتها تتخذ الإجراءات القانونية كافة في شأن المسيئين لدولة الكويت، حيث قامت من خلال سفارتنا بالقاهرة بمخاطبة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يصدر منه إساءة لدولة الكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية»، مؤكداً أنها لم تتلقَّ أي دعاوى أو قضايا دولية من قبل معلمين في مصر.

كما أوضح الناصر، في رده على سؤال آخر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «لم يوقع أو يناقش أي اتفاقية قروض خلال أزمة (كورونا)، وليس لديه أي ودائع في الدول التي يعمل بها، باستثناء وديعتين في المملكة البحرينية بقيمة 50 مليون دولار أميركي».

ولفت إلى أن الصندوق «شارك في المبادرة التي أقرتها مجموعة العشرين في اجتماعها الافتراضي المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 أبريل الماضي، والقاضية بتأجيل سداد خدمة ديون الدول الفقيرة لتمكينها من حشد وتركيز مواردها الذاتية لمواجهة جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن «الصندوق وافق على المشاركة في المبادرة حيث سيقوم بإعادة جدولة خدمة الديون المستحقة سدادها بما في ذلك المتأخرات خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي وعلى مدى 4 سنوات للدول الأقل نمواً».








أصدر وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل عدداً من القرارات الوزارية تقضي بإجراء حركة تنقلات بين رؤساء الأقسام في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، نظراً لما تقتضيه حاجة العمل في القطاع.

وأشار القرار الأول إلى نقل رئيس قسم التشغيل في مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية في محافظة الجهراء علي عبدالكريم، للعمل رئيس قسم القرين «4» بمراقبة مبارك الكبير بإدارة خدمات العملاء، ونقل رئيس قسم تدقيق مخططات التكييف بإدارة التمديدات الكهربائية علي الرشود، للعمل كرئيس قسم الصيانة بمركز التحكم الفرعي في المدينة بإدارة الصيانة.
كما قرّر الفاضل نقل رئيس قسم الخطوط الهوائية عبدالهادي الصراف، للعمل كرئيس قسم للصيانة بمركز التحكم الفرعي في الجابرية ، وأصدر قراراً بنقل رئيس قسم الطوارئ بمراقبة محافظة حولي محمد الحداد، للعمل كرئيس قسم مخازن ميناء عبدالله، بإدارة المخازن.

من جهة أخرى، أشارت إحصائية خاصة بالوزارة إلى أن التوقعات المستقبلية للقدرة المركبة لمحطات القوى الكهربائية من 2019 وحتى 2024 أن تبلغ نحو 23.798 ألف ميغاواط، كما توقعت أن تصل الأحمال القصوى للطاقة خلال الفترة من 2024 وحتى 2026 إلى 15.023 ألف ميغاواط.






أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف، قراراً بشأن ضوابط التعليم عن بعد، باستخدام منصات التعليم الإلكتروني في الهيئة خلال فترة انتشار جائحة «كورونا»، تضمن 18 مادة، أبرزها التشديد على عدم نسخ أو نشر ما يتم طرحه من خلال المنصات التعليمية إلا بموافقة خطية من الهيئة.

وجاء في القرار أن اللجنة التنفيذية تختص باعتماد خطط وأنظمة التعليم عن بعد ومتابعة تنفيذها. وتلتزم كليات ومعاهد الهيئة بتقديم الإمكانيات المتاحة كافة لتطبيق نظام التعليم عن بعد، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الهيئة والمؤسسات التعليمية المناظرة. ويقوم مركز القياس والتقويم بالهيئة باستحداث آلية تقييم أعضاء هيئة التدريس والتدريب، تتناسب مع نظام التعليم عن بعد.

وأضاف القرار أن قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة، يشرف على نظام التعليم عن بعد ويتولى توظيف الوسائل الإلكترونية والتقنية لنشر نظام التعليم عن بعد بكليات ومعاهد الهيئة، وتنمية مهارات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في مجال تقنية التعليم الإلكتروني وتوفير الدعم الفني والاستشاري لهم بالتعاون مع مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية.
وفي شأن الاختبارات الفصلية ووسائل التقييم الأخرى، ذكر القرار أنها تعقد باستخدام المنصات التعليمية المعتمدة في كليات ومعاهد الهيئة، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، ويكون توزيع الدرجات بنسبة 30 في المئة للاختبار النهائي و70 للأعمال الفصلية. ويعمل باللائحة الأساسية للدراسة بكليات ومعاهد الهيئة بشأن القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد خلال فترة تطبيق نظام التعليم عن بعد.

وألزم القرار عضو هيئة التدريس والتدريب، بالتواجد داخل دولة الكويت أثناء العام الدراسي، ويلتزم باستخدام المنصات التعليمية المعتمدة للتعليم عن بعد، والإعلان بواسطتها عن كل ما يتعلق بالمقرر. كما يلتزم بالتقويم الدراسي والتدريبي المعتمد بالهيئة، وبالعبء التدريسي والمحتوى العلمي للمقرر مع الالتزام بمواعيد المحاضرات المحددة بالجدول الدراسي ولا يسمح بدمج الشعب.

وبموجب قرار من اللجنة التنفيذية يتم تدريس المواد ذات الطبيعة الخاصة، مثل: المختبرات، التربية العملية، التدريب الميداني، والمشاريع... الخ، في مباني الهيئة أو أماكن التدريب مع مراعاة الاشتراطات الصحية والرسمية، وفي حال تعذر الدراسة يتم تدريس تلك المقررات باستخدام المنصات التعليمية المعتمدة
.
ويلتزم عضو هيئة التدريس والتدريب بالتواجد في موعد المحاضرة مع الطلبة في المنصة التعليمية المعتمدة، لتحقيق التفاعل المتزامن معهم والرد على استفساراتهم.
كما ألزم القرار الطلبة بقواعد الحضور والغياب، كما ألزمهم بفتح الكاميرات أثناء الاختبارات مع أظهار الهوية التي تثبت شخصيتهم. كما توضع ملاحظة في كشف درجات الطالب، تبين الفصول التي تم فيها تطبيق نظام التعليم عن بعد.

وشدد القرار على أن ما يتم نشره على المنصات التعليمية، المعتمدة من الهيئة، لا يجوز نسخه أو نشره أو اقتباسه كلياً أو جزئياً، دون موافقة الهيئة والمؤلف على ذلك، ويتمتع المؤلف بحقوق الملكية الفكرية، ويخضع لأحكام القانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة بالمطبوعات والنشر وحقوق الملكية الفكرية وتقنية المعلومات.

ويتم توقيع الجزاءات الواردة في لائحة السلوك الطلابي الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم 2706 /‏ 2014 أو أي لوائح وقوانين أخرى على الطالب، الذي يقوم بالاقتباس أو تصوير المحتوى العلمي المنشور على منصات التعليم الإلكتروني بالهيئة، دون موافقة عضو هيئة التدريس أو التدريب، أو التعليق بطريقة مسيئة لأعضاء هيئة التدريس أو التدريب، مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.





اكدت مصادر مطلعة أن عمليات ضغط الإنفاق في مشروع ميزانية العام المالي الحالي، قد تطول الموظفين الحكوميين المقدر ابتعاثهم للدراسة، إذ سيخفض ضغط الإنفاق أعداد الموظفين المتوقع ابتعاثهم.

ووفقاً للمصادر، فإن بند البعثات الدراسية كان مقترحاً في مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية لديوان الخدمة المدنية بـ 26 مليون دينار، بينما جاء مقترح وزارة المالية بتخفيضه بواقع مليوني دينار إلى 24 مليون دينار، فيما توقعت المصادر أن يقتصر أثر تخفيض ذلك البند على تخفيض أعداد المتوقع ابتعاثهم.

وفي ظل التداعيات التي يشهدها الاقتصاد المحلي إثر جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وحجم العجوزات التي سجلتها الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، وانعكاساتها على الاحتياطي العام، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 - 2021، بحد أدنى 20 في المئة.

وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى بعض البنود التي طالها التخفيض بنسبة تصل إلى 30 في المئة لدى العديد من الجهات، ومن بينها بند المهمات الرسمية في الخارج، وبند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، إلى جانب بند التدريب الخارجي.

ونوهت المصادر بأن الإطار العام لمشروع ميزانية ديوان الخدمة المدنية، تضمن مقترحاً لوزارة المالية بتخفيض بند المهمات الرسمية في الخارج بنحو 30 في المئة من 60 ألف دينار إلى 42 ألفاً، وبند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات من 15 ألف دينار إلى 10.5 ألف دينار، إلى جانب تخفيض بند التدريب الخارجي من 800 ألف دينار إلى 560 ألفاً.






عقد اتحاد الجمعيات التعاونية صباح اجتماعا مشتركا لعرض الرؤية الأولية لمنصة اتحاد الجمعيات التعاونية الالكترونية والتي تعتبر مشروع وطني مهم يقوم اتحاد الجمعيات بإعداده بالتنسيق وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع شركة «بزنس كونسبت» الشركة الوطنية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والحلول البرمجية تحت شعار «الشفافية والرقابة الشعبية».وحضر كل من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي ووكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون سالم الرشيدي ووكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الفنية محمد العنزي ووكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية أمين الصندوق خالد حامد المطيري ورئيس اللجنة المالية والادارية محمد رغيان العازمي ورئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة صلاح سلمان العازمي ورئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي ورئيس لجنة متابعة ومراقبة الأسعار عبدالله عبدالرضا حسن.وقال الكشتي إن إنشاء المنصة الالكترونية تمثل المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل التطبيق والموقع الالكتروني بالإضافة إلى البرامج المساندة التي تسمح للمستخدمين بالمراقبة الفورية للأسعار، ومن أهداف هذه المنصة:- الربط الآلي بين الموردين واتحاد الجمعيات.
- الربط الآلي بين الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات.
- الرقابة الآلية على الأسعار من قبل الاتحاد.
- تسهيل الرقابة على الأسعار من قبل المواطنين.
- ادارة المخزون الخاص باتحاد الجمعيات.
- الادارة المالية الخاصة باتحاد الجمعيات.
- ادارة شؤون الموظفين.
- ادارة المبيعات.
- ادارة المحتوى الاعلامي لاتحاد الجمعيات.وأضاف الكشتي أنه تم بالفعل تشغيل المنصة من خلال الموظفين والمراقبين، وتم إضافة جميع أسعار الاتحاد على التطبيق ليتمكن المراقبين من التأكد من صحة الأسعار في كافة الجمعيات التعاونية في الكويت.وأوضح أن اتحاد الجمعيات يقوم حالياً بالإعداد للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تحديث النظام لتمكين المستهلكين من متابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية عن طريق التطبيق، حيث يقوم التطبيق بمقارنة أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية داخل الكويت من خلال وضع «الباركود» الخاص بالصنف في منصة الاتحاد الالكترونية.وأكد أن مثل هذه المشاريع الوطنية التي تهم المواطنين والمقيمين في دولة الكويت تحتاج إلى تعزيز جهود أجهزة الدولة لتفعيل دور التعاونيات في الرقابة اللازمة وضبط المخالفات وإحالتها للجهات القانونية وتوفير بيئة تجارية أكثر شفافية.وأشار الكشتي أنه سوف يتم اليوم الثلاثاء عقد اجتماع مع رؤساء الجمعيات التعاونية لشرح آلية عمل منصة اتحاد الجمعيات الالكترونية ومناقشة كافة آراء ومقترحات رؤساء الجمعيات التعاونية.وشكر رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على جهودهم في توفير السلع والخدمات والقضاء على كافة وسائل الجشع واستغلال المواطنين.







استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد من استثماراتهم ب‍سوق أبوظبي للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها والتخلص التدريجي من تداعيات فيروس كورونا خلال يوليو الماضي، حيث بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين خلال يوليو نحو 9.26 ملايين درهم إماراتي (770 ألف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 20.3 مليون درهم (1.7 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 11.07 مليون درهم (920 ألف دينار).

وخلال شهر يوليو، فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 636.30 مليار درهم (173 مليار دولار) مع نهاية تعاملات يوليو، مقابل نحو 484.41 مليار درهم (131.8 مليار دولار) نهاية تعاملات يونيو الماضي، بمكاسب 31.36 مليار درهم (8.54 مليارات دولار).

وخلال السبعة اشهر الماضية، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين بسوق ابوظبي بالبيع بنحو 465.7 مليون درهم إماراتي (38.7 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 164.8 مليون درهم (13.7 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 795.4 مليون درهم (66.2 مليون دينار)، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا الوبائي منذ بداية العام وحتى الآن، حيث انسحبت الاستثمارات الأجنبية من كل بورصات العالم.

ومع دخول المستثمرين الكويتيين لبعض البورصات الاقليمية ومنها سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال شهر يوليو الماضي، خفض الكويتيون من استثماراتهم خلال نفس الفترة في الأسهم الكويتية، حيث كثف الكويتيون من مبيعاتهم للاسهم خلال شهر يوليو الماضي، فقد زاد البيع على الشراء بقيمة 29.26 مليون دينار (95.63 مليون دولار)، ليقلص من دخول الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 14.24 مليون دينار، بما يزيد على 46.5 مليون دولار.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجين، نجد ان الخليجيين ضخوا استثمارات الى بورصة ابوظبي خلال شهر يوليو الماضي تقدر بنحو 205.9 ملايين درهم (17.1 مليون دينار)، من خلال عمليات شراء بقيمة 1.48 مليار درهم (120 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت 1.28 مليار درهم (110 ملايين دينار).








قالت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. نادية الشريدة إن البلدية تنتظر إقرار ضوابط اللائحة الخاصة بلجنة إعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع من مجلس الوزراء.

وأضافت الشريدة أن ما يخص اقتراح العضو م. عبدالسلام الرندي تسمية شارع رقم 46 في منطقة الزهراء جنوب السرة قطعة (7) المتواجد به النادي العلمي الكويتي باسم العالم الفلكي الجليل صالح محمد العجيري فإنه تم إدراجه ضمن مجموعة الأسماء المقترحة لدى الجهاز التنفيذي وجارٍ تجميع كل الطلبات المقترحة لحين إقرار اللائحة الخاصة بضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن ما يخص اقتراح العضو المجلس م. حمود العنزي بشأن إبراز أسماء الشوارع على جميع اللافتات الاستدلالية من وضع أرقام الشوارع وتكون بارزة وواضحة جداً للرؤية فإنه جارٍ التنفيذ حسب المواصفات والنظم المتبعة من قبل الإدارة المعنية بقطاع المشاريع.

وقالت أما ما يخص التعامل مع الأشجار المعيقة لرؤية لافتات الشوارع وتقليمها أو نقلها إذا لزم الأمر فقد تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإزالة الأشجار المعيقة للرؤية من مختلف المناطق.




arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers