top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
متوسط السيولة اليومي في بورصة الكويت ارتفع لـ 63 مليون دينار من 59 مليوناً
حققت بورصة الكويت العديد من المكاسب على مدار جلسات الأسبوع المنتهي وذلك على مستوى المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي واصلت تحقيق المكاسب خلال تعاملات سبتمبر ليستمر تقليص الخسائر المحققة إبان تفشي فيروس كورونا وخاصة في مارس الماضي. وقد حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب قريبة من مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 2.9%، حيث بلغت القيمة السوقية 32.558 مليار دينار ارتفاعا ...
33 ألف غالون نصيب الفرد في الكويت... من المياه العذبة
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن متوسط استهلاك المياه العذبة خلال العام 2019 بلغ 502.130 مليون غالون امبراطوري، فيما بلغ نصيب الفرد من المياه العذبة 33637 ألف غالون امبراطوري سنوياً، خلال نفس العام. وذكرت أن المجموع الكلي للسعات المركبة لوحدات التقطير المياه العذبة في المحطات بلغ 683.8 مليون غالون امبراطوري يومياً، مع نهاية عام 2019، مشيرا الى ان التطور الكمي الهائل، ضاعف سعة الانتاج خلال السنوات ...
نقل تبعية مختبرات الأسفلت من هيئة الطرق إلى الأشغال
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال عن إصدار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس قراراً بنقل تبعية إدارة المختبرات من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المركز الحكومي التابع لوزارة الأشغال. وقالت المصادر «إن بقاء مختبرات الاسفلت لدى الهيئة كان يساعدها على مدار السنوات الفائتة في انجاز مشاريعها وأعمال الصيانة التي كانت تقوم بها، باعتبار أن كميات الاسفلت التي تقوم الهيئة بفرشها ...
الشؤون:إعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية
اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية على اتحاد الجمعيات التعاونية، إعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية، وفق 4 فئات، بحسب المراحل المتعددة لعودة الحياة، بسبب جائحة «كورونا». وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي، في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات، أن ذلك جاء في إطار معالجة مجلس الوزراء للآثار القانونية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ...
وزارة الأشغال‬⁩ تستغني عن جميع ⁧‫الوافدين‬⁩
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، بصدد توقيع كشف إنهاء خدمات جميع موظفي الوزارة غير الكويتيين، لافتة إلى أن الكشف يضم بحدود 400 موظف في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة، بعد أن سبق وتم إنهاء خدمات 150 موظفاً في الدفعة الاولى. وأوضحت المصادر أن الأسماء التي يضمها الكشف كان يعمل أصحابها في وظائف إدارية وقانونية، إضافة إلى بعض الأسماء التي ...
الصحة: زيادة عدد الاطباء والممرضين في العيادة الطبية بالنويصيب
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة وجود توجه لزيادة عدد الموظفين من الاطباء والممرضين في العيادة الطبية بمنفذ النويصيب الحدودي، لضمان تسهيل دخول المواطنين القادمين. واضافت المصادر ان الوزارة تعمل على حماية الصحة العامة للمجتمع، للحد من معدلات الاصابة بالفيروس داخل البلاد، مبينة ان العيادة الطبية في النويصيب تعمل بكل طاقتها، لعدم عرقلة دخول المسافرين عبر المنفذ، ولفتت الى انه وفي حال توافر طواقم ...


أرخت أزمة «كورونا» بظلالها هذا العام على تحصيلات وزارة الكهرباء والماء السنوية، حيث لم تتعدَّ قيمة تحصيلاتها منذ يناير الماضي وحتى مطلع سبتمبر الجاري 96 مليون دينار، مقارنة بحصيلة تحصيلاتها العام الفائت التي فاقت الـ 300 مليون دينار، رغم زيادة معدلات استهلاك العملاء بنسبة 25 في المئة هذا العام، بسبب تواجد معظم المواطنين والمقيمين في البلاد خلال الصيف الحالي.

وتقف أسباب عدة وراء انخفاض قيمة التحصيلات لهذا العام، أرجعتها مصادر مطلعة في الوزارة إلى تساهل الوزارة في تحصيل مستحقاتها أولاً بأول، خصوصاً من أصحاب الفواتير الكبيرة، بعد أن أوقفت الوزارة بناءً على تعليمات وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، قطع المياه عن المتخلفين عن السداد.

وأضافت المصادر «من ضمن الأسباب أيضاً، إغلاق مكاتب شؤون المستهلكين لفترة طويلة في بداية الأزمة، الأمر الذي حال دون استفادة الوزارة من تحصيل مبالغ كبيرة خصوصاً من أصحاب القطاعات الاستثمارية والتجارية، في ظل عدم المام جميع العملاء بطرق الدفع الكترونياً عبر تطبيقات الوزارة».

وذكرت المصادر أن معظم المستهلكين توقفوا طيلة الأشهر الستة الفائتة عن سداد مستحقات فواتيرهم، الأمر الذي يحتاج من الوزارة اتخاذ خطوات جادة لإعادة مسار عمليات التحصيل إلى سابق عهدها، لاسيما وأن الدولة تتكبد سنوياً مليارات لتوفير خدماتها لجميع عملائها.

وقالت المصادر «لابد أن تعود الوزارة لتطبيق إجراءاتها بشأن عمليات تحصيل الفواتير، وإلا ستتراكم الفواتير على المستهلكين، ومن ثم سيصعب عليهم تسديدها دفعة واحدة، ما يعود بالوزارة إلى المربع الأول الخاص بأخذ تعهدات على المواطنين لتسديد ما عليهم من مستحقات بنظام دفعات شهرية».







قالت مصادر إنه تم تأجيل إطلاق شركة المدفوعات الخليجية، الذي كان مقرراً في الشهر الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.

وبيّنت المصادر أن اللجان المختصة بمجلس التعاون الخليجي سبق وأن استكملت المتطلبات القانونية وإجراءات تأسيس شركة «المدفوعات الخليجية»، حيث صدر سجلّها التجاري من قبل وزارة التجارة السعودية، لكن بسبب تداعيات كورونا تم تمديد إطلاق الشركة للعمل فعلياً، بعد أن أفادت كل من السعودية والبحرين بعدم الانتهاء من إجراء الاختبارات المطلوبة للإطلاق.

يُشار إلى أن تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية التي تقرّر أن يكون مقرها الرئيسي الرياض، وفرعها في أبوظبي، جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض البنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.

وبيّنت المصادر أن الشركة المسؤولة عن تأسيس وبناء وتشغيل نظام «آفاق» الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول الخليج، أبدت بعض الملاحظات على التشغيل، فيما أفادت بأن السعودية والبحرين تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز اختباراتها، والتأكد من معالجة جميع الجوانب الفنية المطلوبة للإطلاق.

وأوضحت أن تجربة الكويت في هذا الخصوص مرتبطة بتنفيذ اختبارات السعودية والبحرين، حيث بناءً على نتائجها ستبدأ في إجراء اختباراتها.

ومن المرتقب أن يختصر «آفاق» الفترة الزمنية التي تستغرقها التحويلات المالية بين دول المجلس عبر تنفيذ إجراءات التحويل والتسوية المالية بشكل مباشر بين دوله، بما يحقق الدقة والكفاءة في تمرير مبالغ الحوالات المالية وإيداعها في حسابات العملاء المصرفية وبتكلفة منخفضة على العملاء مقارنة بتكلفة أسعار التحويلات المالية الحالية، والتي تتم عبر الأنظمة التقليدية.







أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى انتهاء التصاميم الهندسية لمجمع بتروكيماويات الزور، الذي تنفّذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، بكلفة تقديرية تتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.

وكشفت المصادر أن المشروع مقسّم إلى 3 حزم، حزمتان منها ترتبط بالعمليات ووحدات التصنيع، وثالثة ترتبط بمرافق التصدير «الرصيف» موضحة أن الشركة ستعمل للحصول على الموافقات الرسمية من مجالس الإدارات المعنية، وصولاً للمجلس الأعلى للبترول لاعتماد الميزانيات المطلوبة للمشروع.

وبيّنت أن «كيبيك» تنتظر قرار الجهاز المركزي للمناقصات على التحالفات المؤهلة من قبلها لحزم المشروع، قائلة «هناك 11 تحالفاً مؤهلاً من (كيبيك) ينتظر قرار (المناقصات) مقسمين على الـ3 حزم، منها 7 تحالفات على الحزمتين المعنيتين بالعمليات ووحدات التصنيع، و4 تحالفات لرصيف التصدير».

ولفتت المصادر إلى أن التحالفات المؤهلة تضم غالبية الشركات التي عملت في المشاريع النفطية المليارية، ومنها الوقود البيئي ومصفاة الزور مرافق استيراد الغاز، مؤكدة أن هناك إقبالاً على المشاركة بهذه المشاريع التي تمثل قيمة مضافة وتحقق عوائد عالية.
وحول آلية التمويل، قالت المصادر إن الآلية المتفق عليها في مشاريع القطاع تتكوّن من 30 في المئة تمويلاً ذاتياً، و70 في المئة خارجياً، في حين أن هناك حديثاً عن مناقشات لبحث تغيير نسب التمويل الذاتية والخارجية في ظل نزول أسعار النفط وانخفاض كلفة الإقراض.

ومن جانب آخر، أصيب القطاع النفطي بحالة من الارتباك بعد التوصية التي أقرّها مجلس الأمة أخيراً، والتي تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض التقليدي لمؤسسة البترول ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية، مع رفع تقرير إلى المجلس خلال 6 أشهر بخصوص ذلك، ما من شأنه أن يضع آلية تمويل المشاريع النفطية المليارية على المحك، خصوصاً أن هذه المشاريع لا يستطيع بنك واحد، أو البنوك الإسلامية، بل وحتى البنوك المحلية مجتمعة تغطية تمويلها وفقاً للضوابط وتحوّطاً من المخاطرة.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول تعمل حالياً على دراسة هذه التوصية، وما إذا كانت ملزمة للقطاع أم لا، خصوصاً وأن المشاريع النفطية المليارية تتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى القطاع، ولا يمكن تغطيتها تمويلياً عبر البنوك المحلية فقط.








أفادت مصادر بأن تكلفة مشروعي ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية وجمعيات النفع العام في وزارة الشؤون تصل إلى مليون دينار.

وبينت أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت وزارة المالية لطلب الموافقة على طرح مناقصتين ضمن مشروع ميكنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، موضحة أنه تمت الموافقة لاتخاذ إجراءات طرح مناقصة لتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية- المرحلة الثانية بمبلغ 600 ألف دينار لمدة سنتين، وجمعيات النفع العام 400 ألف لمدة سنة، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة الأخرى.







كشفت مصادر أن البنوك خفّفت من تشددها الائتماني تجاه المقيمين، إذ سمحت بعودة إقراضهم من جديد، مع الإبقاء على تحفظها بخصوص تمويل بعض مهن غير الكويتيين المشكوك في استدامتها لهم، في مسعى لتقليل مخاطر التعثر التي لا تزال تهدّد بعض القطاعات.

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن غالبية البنوك عادت إلى سياستها الائتمانية نفسها التي كانت تتبعها مع المقيمين قبل انتشار تداعيات فيروس كورونا، بعد أن أدت الأزمة خلال الفترة الماضية إلى تشددها ائتمانياً، للدرجة التي أوقفت معها منح جميع الوافدين قروضاً استهلاكية، خصوصاً العاملين في شركات القطاع الخاص، وذلك تفادياً للانكشاف مستقبلاً على قروض قد تتعثر بدفع من الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي الجائحة، التي أدت إلى تسريح شريحة واسعة من الموظفين.

وأشارت، إلى أن هناك تغيراً طرأ في الفترة الأخيرة على السياسة الائتمانية المتبعة من المصارف المحلية، موضحة أنه بعد الفتح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة في جميع مراحله تقريباً، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل مجدداً، حتى وإن كانت دون المستوى المأمول حتى الآن، هدأت المخاوف المصرفية من موجة التعثرات التي كانت تجتاح غالبية الشركات في الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت السماح للمقيمين، خصوصاً المستقرين مالياً بالاقتراض مجدداً، مع الإبقاء على الباب مغلقاً أمام بعض المهن المهددة، ضمن سياستها لتجنب المخاطر المرتفعة.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 16.3 مليار دينار، منها نحو 1.4 مليار من القروض الاستهلاكية و11.8 مليار من القروض المقسطة، وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وأخرى لشراء الأسهم والعقار، علماً أنه وفقاً للمصادر يشكّل المقترضون المقيمون نحو 10 في المئة من إجمالي قيمة قروض الأفراد، ونحو 58 في المئة من حيث أعدادهم.

وبيّنت المصادر أن «كورونا» دفع البنوك في الأشهر الستة الماضية إلى اتباع سياسة مصرفية متشددة ضيّقت الفرصة الائتمانية أمام المقيم، حيث كان القرض الاستهلاكي محصوراً على قائمة صغيرة جداً من الوظائف الحكومية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة، والتربية، أما دون ذلك من قطاعات بما في ذلك شركات القطاع الخاص لم يكن بإمكان موظفيها خلال الفترة الماضية الحصول على قرض استهلاكي، حتى إذا كان موجّهاً لشراء السيارات أو للتعليم.

وأضافت أن الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص ووضع العاملين في شركاته من الوافدين باتت في الفترة الأخيرة أكثر وضوحاً مقارنة بالأشهر الأولى من انتشار كورونا، ما استدعى مراجعة مصرفية تم بناءً على نتائجها تخفيف التشدد في منح التمويلات للمقيمين.

وقالت المصادر إنه بات بإمكان المقيم العامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص التقدّم مجدداً بطلبات ائتمانية إلى البنوك المحلية، والحصول على القروض، إذا استوفوا الشروط التقليدية المتبعة قبل أزمة كورونا، مع أحقيتهم في الحصول على كامل حدود التسهيلات المسموح بها وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تصل إلى 25 ألف دينار، كقرض استهلاكي.

أما بالنسبة للقائمة السوداء من الوظائف التي لا تزال تواجه تحفظاً مصرفياً في إعادة تمويل أصحابها، فأفادت المصادر بأن القيد قائم على الوظائف التي لا يزال أصحابها يشهدون تهديداً بالتسريح، وفي مقدمهم العاملون في قطاع السياحة والسفر والطيران، وكذلك بالمطاعم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المشهورة، إضافة إلى الوظائف المهنية التي يجري الحديث حول استبدال موظفيها بمواطنين على المدى القريب، حتى إذا كان المتقدم للاقتراض من أصحاب هذه الوظائف على رأس عمله.

كما ستستمر البنوك في وقف القروض لجميع العملاء، سواءً الوافدون أو الكويتيون الذين لا يعملون في جهات عمل ذات أسماء معروفة بالقطاع الخاص، وأولئك الذين يعملون في شركات ورقية غير معروفة، أو التي لا تودع رواتب موظفيها على نحو منتظم.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك باتت أكثر حساسية تجاه وظائف الوافدين التي لا تزال تواجه ضغوطاً تشغيلية، ما قد يرجّح الاستمرار في التخلص من طبقات إضافية من الموظفين، خصوصاً إذا لم تشهد بيئة أعمالهم تحسناً ملحوظاً في الفترة المقبلة، موضحة أن الوظائف المهددة بالتكويت لا تلقى ترحيباً مصرفياً واسعاً بتمويل شاغليها.لا قروض لمن يقل راتبه عن 300







قال مصدر حكومي رفيع إن جميع المرشحين للتوظيف في الجهات الحكومية الذين تعطلت إجراءات تعيينهم بسبب أزمة كورونا صدرت لهم قرارات التعيين وتسلموا أعمالهم وصرفت رواتبهم، وبذلك تمت معالجة طلبات أغلب المسجلين في تطبيق «كويتيون بلا رواتب».

وكشف المصدر عن أن ديوان الخدمة المدنية رشح 9379 مواطنا ومواطنة للتوظيف بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. وأوضح أن المرشحين منهم 3 حاصلون على درجة الدكتوراه، و35 ماجستير، و5769 جامعيا، و2068 «دبلوم»، و1118 «ثانوية»، و124 «متوسط» بدورة سنتين فأكثر، و262 «متوسط» فأقل. وبين المصدر انه لأول مرة منذ بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء بالتسجيل المركزي للترشيح للتوظيف في العام 1999 تنخفض احصائية عدد منتظري الوظيفة الحكومية الى 8185 مواطنا ومواطنة. وتمثل هذه الاحصائية اقل رقم للمنتظرين على مدى هذه السنوات. وحول وضع حد معين لعدد مرات رفض الخريج الترشح المعروض عليه للعمل بعدها يتم شطبه، قال: انه لا نية لوضع عدد معين لمرات رفض المواطن العمل في الجهة المرشح اليها، مشيرا الى أن هذا الرفض يستتبعه فورا ترشح المواطن المسجل التالي له، لذلك لا تأثير سلبيا لعدد مرات الرفض على منظومة العمل.

وردا على سؤال حول موعد موافقة الديوان على الدرجات الوظيفية الجديدة لوزارة التربية لتعيين معلمين، كشف المصدر عن أن الديوان وافق لـ«التربية» على 511 درجة لتعيين ابناء الكويتيات معلمين، موضحا أن الموافقة تمت على رفع الحظر عن الدرجات الوظيفية المتوافرة لدى الوزارة وعددها 511 درجة، بموجب كتابه الرسمي الموجه اليها في 10 الجاري.








ذكرت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن مشروع مجمع "الشقايا"- المرحلة الثالثة لإنتاج الطاقة المتجددة أحد المشاريع المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي سيتبع وزارة الكهرباء والماء، سيطرح وفقا لأحكام القانون رقم "39" لسنة 2010، بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، وتحلية المياه في الكويت، وتعديلاته، ورقم "116" لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت المصادر إلى أن مقترح المشروع يعتبر "مشروعا متكاملا"، لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الألواح الكهروضوئية، والطاقة الحرارية المركزة، وطاقة الرياح.

وأوضحت أنه وفقا للدراسة فإنه من المتوقع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 1.200 ميغاواط عن طريق تكنولوجيا الألواح الكهرضوئية، و200 ميغاواط عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، و200 ميغاواط طاقة رياح.







أرسلت وزارة الصحة أرسلت كشفاً بأسماء الأطباء والممرضين والفنيين العاملين في المستشفيات والمرافق التابعة لها من العالقين إلى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، لإعادتهم إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن عدد العالقين المزمع إعادتهم يتراوح بين 300 و500 طبيب وفني وممرض، ستعمل الوزارة على إعادتهم قريبا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والطيران المدني.

في سياق متصل، أوضحت مصادر أن استقدام أطباء من باكستان، إلى جانب استخراج الفيز الخاصة بالأطباء والأطقم الطبية الأخرى، بات في مسؤولية وعُهدة اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا" التابعة لمجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أنه يتم التنسيق الآن لاستخراج الفيز للطواقم الطبية الباكستانية، متوقعة وصول أول دفعة من الأطقم الطبية الباكستانية إلى البلاد نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أنه يتم الآن المفاضلة بين إقامتهم وتسكينهم في فنادق أو بمساكن تابعة لوزارة الصحة، لافتة إلى أنه ستتم الاستعانة بالأطباء والممرضين المتخصصين في العناية المركزة والتخدير والأمراض الصدرية والتمريض، لمساندة الكوادر الصحية الوطنية العاملة في التصدي لمرض "كوفيد- 19".


وأشارت إلى أن استقدام الطواقم الطبية الباكستانية سيكون من خلال نظام "اللوكم"، حيث ستتم الاستعانة بخدماتهم مدة 6 أشهر.










أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي تضمن تغليظ العقوبات المرورية، حيث وصلت غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بموجبه إلى 500 دينار، ولا تقل عن 200 دينار، ورفع بعض المخالفات حتى 1000 في المئة، ومن أبرز ما تضمنه المشروع من غرامات، وأصبح في عهدة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ما يلي: -

500 دينار لتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة. و200 دينار لتواجد الأطفال بالمقاعد الأمامية والتظليل والأصوات المزعجة وانبعاث دخان. و200 دينار لوضع الملصقات والقيادة بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط الأرضية.

و150 دينارا السير والوقوف بالمركبة على الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان.

و75 دينارا لوقوف الشاحنات ومركبات بيع السلع في المناطق السكنية والمرافق العامة.

و75 دينارا لتعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور.

وجاء في مادة (33 مکرر) انه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار، ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

2 - قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

3 - خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.

4 - اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

5 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

6 - قاد مرکبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها.

7 - قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

8 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.

9 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور، مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

10 - استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

مادة (34):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 - التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

2 - وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية.

3 - قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

4 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.

6 - قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

7 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.


8 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

9 - قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.

10- مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات أو اللوائح الصادرة بذلك.

مادة (30):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأيّ عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 - قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

2 - قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

3 - قيادة مركبة آلية بدون تصريح، أو بتصريح انتهت مدة سريانه، أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.

4 - الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

5 - استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا، ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

6 - السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

7 - الوقوف بالمركبة في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها، أو عاكس الأنوار المقرر.

8 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

9 - الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

مادة (36):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا، ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 - مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب، أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.

2 - ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها أو قائدها لقواعد المرور، أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.

3 - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.

4 - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

5 - قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

6 - ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

7 - سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.

8 - قيادة مركبة آلية فاقدة لأيّ شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبيّنها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

500 دينار لتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة

200 دينار لوضع الملصقات والقيادة بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط الأرضية





arrow_red_small 8 9 10 11 12 13 14 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers